دولي

قيس سعيّد.. “المتعفف” الذي هزم الماكينات الانتخابية بتونس


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 17 سبتمبر 2019

حلّق أمام بهتة الجميع، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية التي أقيمت جولتها الأولى الأحد.. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية.عبر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد فوق كل ذلك، بذات الاختلاف الطاغي على كل شيء فيه؛ على طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.. مناهض شرس للنظام السابق ولهنات ونواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لثورة يناير 2011.وأظهرت نتائج غير رسمية أعلنتها وكالة "سيغما كونساي" المحلية لسبر الآراء (خاصة) تصدّر سعيّد الجولة الأولى للاقتراع بـ19.50% من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" بنسبة بـ15.5%، ثم مرشح حزب "حركة النهضة" الإسلامية عبدالفتاح مورو بنسبة 11%.وأكدت تلك النتائج أخرى أعلنتها "الهيئة العليا للانتخابات"، ظهر الإثنين، بعد فرز 27 % من الأصوات؛ حيث حصل سعيد على 19 بالمئة من الأصوات والقروي على 14.9 بالمئة ومورو 13.1 بالمئة.فمن هو سعيد، هذا الأكاديمي الذي زلزل الأرض تحت أقدام الأحزاب التونسية، وأطاح بالأقطاب التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية في قرطاج؟ "لا أبيع الوهم""أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحا هو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديا، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!".هكذا يصف سعيد منهجه وإيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي، وهو الذي أكد أنه ترشح "مكرها" دون تحديد أسباب الإكراه هذا، لكن الرجل المعروف بفصاحته وتمكنه من العربية غالبا ما يحمّل اللغة أوجها من المقاصد والمضامين؛ ترشح مدفوعا بإكراهات واقع يرى أنه لم يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد.مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ لم يُعرف للرجل أي انتماء سياسي قبل الثورة أو بعدها، وهو ناقم على الأحزاب التي يرى أن عهدها "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وهذا ما أطلق عليه عبارة "الانتقال الثوري الجديد"، أساس شعار حملته الانتخابية "الشعب يريد". الدولة والمدنيةواجه سعيّد محاولات مستمرة لتشويهه من قبل منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، و"ركوبه" موجة الثورة للظهور طمعا في تحقيق مكاسب شخصية، ورد قائلا في تصريحات إعلامية، إنه "لم يكن ثوريا ومعارضا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه"، مؤكدا -مع ذلك- أنه رفض العديد من المناصب في العهد السابق.وتابع: "قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار".عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني، معتبرا أن "المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة".يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته؛ حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تماما كما رفض تمويل الدولة لحملته الانتخابي "حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية"، على حد قوله.لكن، رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب "التحرير" السلفي المتشدد؛ ما جعل كثيرين يعتقدون أن المرشح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن بالدولة أو بالانتخابات. الدراسة والمسار الأكاديميولد سعيد وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، في 22 فبراير 1958 بتونس، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.حاصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999، للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.ومنذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستورية، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).

حلّق أمام بهتة الجميع، وبات على أبواب الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية التي أقيمت جولتها الأولى الأحد.. بلا ماكينات ولا لوبيات ولا حتى إمكانيات هائلة أو يافطات عملاقة أو بلاتوهات تلفزيونية.عبر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد فوق كل ذلك، بذات الاختلاف الطاغي على كل شيء فيه؛ على طريقة حديثه وتفكيره وتصرفاته وقناعاته.. مناهض شرس للنظام السابق ولهنات ونواقص الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وداعم قوي لثورة يناير 2011.وأظهرت نتائج غير رسمية أعلنتها وكالة "سيغما كونساي" المحلية لسبر الآراء (خاصة) تصدّر سعيّد الجولة الأولى للاقتراع بـ19.50% من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس" بنسبة بـ15.5%، ثم مرشح حزب "حركة النهضة" الإسلامية عبدالفتاح مورو بنسبة 11%.وأكدت تلك النتائج أخرى أعلنتها "الهيئة العليا للانتخابات"، ظهر الإثنين، بعد فرز 27 % من الأصوات؛ حيث حصل سعيد على 19 بالمئة من الأصوات والقروي على 14.9 بالمئة ومورو 13.1 بالمئة.فمن هو سعيد، هذا الأكاديمي الذي زلزل الأرض تحت أقدام الأحزاب التونسية، وأطاح بالأقطاب التقليدية المهيمنة على السلطة التنفيذية في قرطاج؟ "لا أبيع الوهم""أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحا هو أن الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديا، ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!".هكذا يصف سعيد منهجه وإيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي، وهو الذي أكد أنه ترشح "مكرها" دون تحديد أسباب الإكراه هذا، لكن الرجل المعروف بفصاحته وتمكنه من العربية غالبا ما يحمّل اللغة أوجها من المقاصد والمضامين؛ ترشح مدفوعا بإكراهات واقع يرى أنه لم يرق إلى تطلعات شعب ثار على نظام مستبد.مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ إذ لم يُعرف للرجل أي انتماء سياسي قبل الثورة أو بعدها، وهو ناقم على الأحزاب التي يرى أن عهدها "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وهذا ما أطلق عليه عبارة "الانتقال الثوري الجديد"، أساس شعار حملته الانتخابية "الشعب يريد". الدولة والمدنيةواجه سعيّد محاولات مستمرة لتشويهه من قبل منتقديه ممن يعيبون عليه عدم التصدي للنظام السابق، و"ركوبه" موجة الثورة للظهور طمعا في تحقيق مكاسب شخصية، ورد قائلا في تصريحات إعلامية، إنه "لم يكن ثوريا ومعارضا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه"، مؤكدا -مع ذلك- أنه رفض العديد من المناصب في العهد السابق.وتابع: "قلت (لا) يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار".عارض المشروع الرئاسي للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقال إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني، معتبرا أن "المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانا، بل دولة".يُحسب له أيضا تمسكه باستقلاليته؛ حيث رفض حتى وقت قريب قبل الاقتراع، التحالف مع أي حزب سياسي، تماما كما رفض تمويل الدولة لحملته الانتخابي "حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية"، على حد قوله.لكن، رغم ذلك، أثار سعيّد ضجة كبيرة بظهوره، في 2018، مع رضا بلحاج، ممثل حزب "التحرير" السلفي المتشدد؛ ما جعل كثيرين يعتقدون أن المرشح الرئاسي بدأ في اختيار قواعده، ويراهن على إقناع أنصار الحزب للاصطفاف خلفه رغم أن أدبيات الحزب لا تؤمن بالدولة أو بالانتخابات. الدراسة والمسار الأكاديميولد سعيد وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، في 22 فبراير 1958 بتونس، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.حاصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999، للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.ومنذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستورية، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة