ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنّها "تدخّل سافر في الشأن الداخلي".

وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

كما أكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وفق "فرانس برس".

وقد حكم على البعض غيابيا لتواجدهم خارج البلاد، وبينهم الفيلسوف الفرنسي برنار-هنري ليفي الذي حكم عليه بالسجن 33 عاما، فيما يقبع بعضهم في السجن منذ سنتين.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

ومنذ وصول الرئيس قيس سعيّد للسلطة في صيف عام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس.