قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية الاسبوع المقبل – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 11:18

دولي

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية الاسبوع المقبل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 أكتوبر 2019

يؤدي الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يوم الأربعاء المقبل ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية.فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع له اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية، بعد النظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وأوضح رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو، أن البرلمان قرر عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل بعد التشاور مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، وسيتم اليوم إبلاغه والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر بهذا الموعد.وثمن مورو، في تصريح صحفي احترام الآجال الدستورية التي تنص على عدم تجاوز مهلة التسعين يوما لتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليوز الماضي، وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام القائم بأعمال رئاسة الجمهورية في اليوم نفسه.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد أعلن أمس الخميس عن فوز المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.وأضاف بفون خلال ندوة صحفية، أن عمليات الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات أدت إلى حصول المرشح قيس سعيد على مليونين و777 ألفا و931 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما حصل المرشح نبيل القروي على مليون و42 ألفا و894 صوتا أي بنسبة 27.29 بالمائة من مجموع 3 ملايين و820 ألف و825 منتخب.وبخصوص تقييم العملية الانتخابية قال بفون في تصريح على هامش الندوة "نحن راضون على الأداء بالنظر إلى إنجاز 3 مواعيد انتخابية خلال شهر ونصف داخل تونس وخارجها سواء الانتخابات الرئاسية في دورها الأول والثاني أو الانتخابات التشريعية التي ترشحت لها أكثر من 1500 قائمة"، مؤكدا أن الهيئة نجحت في القيام بدورها، لكن التقييم يبقى للرأي العام للوقوف على الاخلالات والنقائص، على حد تعبيره.يذكر أن الانتخابات الرئاسية في دورها الأول جرت يوم 15 شتنبر الماضي بين 26 مرشحا، وتصدر القائمة كل من قيس سعيد ونبيل القروي اللذان خاضا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتي آلت للمرشح قيس سعيد بنسبة 72.71 بالمائة.

يؤدي الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يوم الأربعاء المقبل ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية.فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع له اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية، بعد النظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وأوضح رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو، أن البرلمان قرر عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل بعد التشاور مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، وسيتم اليوم إبلاغه والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر بهذا الموعد.وثمن مورو، في تصريح صحفي احترام الآجال الدستورية التي تنص على عدم تجاوز مهلة التسعين يوما لتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليوز الماضي، وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام القائم بأعمال رئاسة الجمهورية في اليوم نفسه.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد أعلن أمس الخميس عن فوز المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.وأضاف بفون خلال ندوة صحفية، أن عمليات الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات أدت إلى حصول المرشح قيس سعيد على مليونين و777 ألفا و931 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما حصل المرشح نبيل القروي على مليون و42 ألفا و894 صوتا أي بنسبة 27.29 بالمائة من مجموع 3 ملايين و820 ألف و825 منتخب.وبخصوص تقييم العملية الانتخابية قال بفون في تصريح على هامش الندوة "نحن راضون على الأداء بالنظر إلى إنجاز 3 مواعيد انتخابية خلال شهر ونصف داخل تونس وخارجها سواء الانتخابات الرئاسية في دورها الأول والثاني أو الانتخابات التشريعية التي ترشحت لها أكثر من 1500 قائمة"، مؤكدا أن الهيئة نجحت في القيام بدورها، لكن التقييم يبقى للرأي العام للوقوف على الاخلالات والنقائص، على حد تعبيره.يذكر أن الانتخابات الرئاسية في دورها الأول جرت يوم 15 شتنبر الماضي بين 26 مرشحا، وتصدر القائمة كل من قيس سعيد ونبيل القروي اللذان خاضا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتي آلت للمرشح قيس سعيد بنسبة 72.71 بالمائة.



اقرأ أيضاً
أحكام بالسجن بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” بتونس
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتعد "قضية التآمر على أمن الدولة" واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، والتي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم. وشملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون. واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي. واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية، وأعلنت في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ"الصّوريّة والمهزلة القضائية"، كما تحدّثت عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية، لنشر الفوضى في البلاد. المصدر: سكاي نيوز.
دولي

مساحة قطاع غزة “تتقلص للنصف”
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهراً، إنه حول 30 بالمئة تقريباً من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وقالت أنييس لوفالوا الاستاذة المحاضرة في "مؤسسة البحث الاستراتيجي" إن "الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة". وعلى الأرض، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء. قبل بدء الحرب التي أتت رداً على هجوم حماس غير المسبوق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، كان عدد سكان قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً 2.4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، هي في الواقع أوامر تهجير قسري". وأضافت "أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة". والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلاً عن أنها مليئة بالأنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمر 80 بالمئة من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً. وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. رأت لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها على أن "تبقي بقية (القطاع) مهملاً بسماحها بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" فقط. وتابعت: "قد يكون هذا سيناريو شبيها بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على الخروج من حقل الدمار هذا". في المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، "دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية"، على ما أفاد به جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي وصفته محطة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية بأنه "مبلّغ": "لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر". داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ"السيطرة" على قطاع غزة. وفي نونبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" ونقل سكانها للخارج.وتقول شخصيات تسعى من أجل عودة المستوطنات إلى قطاع غزة التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشيء. وفي غياب خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى مايكل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب أنه "لا توجد استراتيجية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترامب التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة". وأضاف "هذا أمر عبثي وغالبية الناس في إسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترامب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه الفكرة".
دولي

واشنطن تلوح بوقف التوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده ستتوقف عن مساعي إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، الجمعة، أن الجميع متفق على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأن تكون جزءا من أي اتفاق بين الطرفين. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا. ونحاول منع موت آلاف الأشخاص في الحرب". وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا كانت الأطراف جادة بشأن السلام لكن لن تستمر في عقد الاجتماعات ما لم يتم تحقيق تقدم. وفي 18 فبراير الماضي، جرى أول اللقاءات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا. وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
دولي

الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة
فرضت الولايات المتحدة رسوم ميناء على السفن المصنعة في الصين، على أن تطبق في أكتوبر المقبل وترتفع بشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك ضمن مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم أمس الخميس (17 أبريل الجاري). وقال المفاوض التجاري الأمريكي، جيميسون غرير: "تعد السفن والشحن البحري أمرا حيويا للأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة. وستبدأ إجراءات إدارة ترامب في كبح هيمنة الصين، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن المصنعة في الولايات المتحدة". وأكد المرسوم أن الرسوم الجديدة يتم فرضها على أساس المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح رئيس الولايات المتحدة سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة قيودا قائمة على التجارة الوطنية من قبل دول أخرى. وبحسب الوثيقة، فإن الرسوم ستكون صفرا لمدة 180 يوما، ثم يتم تحصيلها بناء على الحمولة الصافية للسفينة، ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة لكل سفينة. وفي الوقت نفسه، بالنسبة للسفن المملوكة للشركات الصينية، فإن حجم الرسوم الجمركية سيكون أعلى بكثير من تلك المفروضة على شركات الشحن من بلدان أخرى. وفي المرحلة الأولى، ستبدأ الولايات المتحدة من 14 أكتوبر المقبل فرض رسوم قدرها 50 دولارا على السفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات صينية، وذلك لكل طن صاف مسجل (2.83 متر مكعب)، وسيزداد هذا المبلغ بمقدار 30 دولارا سنويا ليصل إلى 140 دولارا بحلول عام 2028. أما بالنسبة للسفن المصنعة في الصين والمملوكة لشركات من دول أخرى، فسيتم فرض الرسوم لكل طن صاف مسجل أو لكل حاوية، أيهما أعلى. وستبدأ الرسوم من 18 دولارا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار 5 دولارات أمريكية سنويا، لتصل إلى 33 دولارا بحلول أبريل 2028. وتبلغ رسوم الحاوية رسوما أولية قدرها 120 دولارا للوحدة، وتزداد تدريجيا إلى 250 دولارا في عام 2028. السيارات بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع ناقلات السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة لرسوم قدرها 150 دولارا لكل وحدة اعتبارا من 14 أكتوبر المقبل. كما ستتمكن شركة الشحن من الحصول على تأجيل للرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا طلبت خلال هذه الفترة سفينة أمريكية الصنع بسعة تعادل أو تفوق سعة سفينة الحاويات التي تستخدمها بالفعل، ووضعتها في الخدمة. وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على السفن الصينية الصنع التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة. وتشير شبكة "سي إن بي سي" إلى أن السلع المصدرة مثل الفحم أو الحبوب، والسفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، ستكون معفاة أيضا من الضريبة. وستبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات وتهدف إلى تحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة التي تنقل الغاز الطبيعي المسال. وتتضمن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات وترتفع تدريجيا على مدى 22 عاما، قيودا جزئية على نقل الغاز الطبيعي المسال على السفن الأجنبية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة