وطني

قيادي استقلالي يطالب بعدم تجريم زراعة “القنب الهندي”


كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2021

أكد حزب “الاستقلال” على ضرورة تحرير مزارعين القنب الهندي من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين.ودعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول.وطالب مضيان خلال مشاركته في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زراعة القنب الهندي، إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.وشدد على ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.وأشار مضيان أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي “بني سدات” وكتامة بإقليم الحسيمة و”بني خالد” باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.ودعا مضيان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من بينهم الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.وأبرز أن الإحصائيات الرسمية تشير أن عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبت براءتهم.وأكد أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا او أوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية .ونبه مضيان لخطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث.ودعا إلى تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، وتعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الاخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.وطالب بتقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الأخرى.ولفت إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.

أكد حزب “الاستقلال” على ضرورة تحرير مزارعين القنب الهندي من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين.ودعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول.وطالب مضيان خلال مشاركته في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زراعة القنب الهندي، إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.وشدد على ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.وأشار مضيان أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي “بني سدات” وكتامة بإقليم الحسيمة و”بني خالد” باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.ودعا مضيان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من بينهم الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.وأبرز أن الإحصائيات الرسمية تشير أن عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبت براءتهم.وأكد أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا او أوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية .ونبه مضيان لخطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث.ودعا إلى تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، وتعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الاخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.وطالب بتقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الأخرى.ولفت إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة