سياسة
قياديو حزب التقدم والإشتراكية يطالبون بالخروج من حكومة العثماني
دعا أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية إلى الخروج من الحكومة والتحول إلى صف المعارضة، بعد بلاغ الحزب الذي طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال.وأكد عدد من قيادات حزب الكتاب، وعلى رأسها الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، أن أزمة حذف وزارة أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية.وكانت شرفات أفيلال قد أعفيت رسميًا من منصبها ككاتبة دولة مكلفة بالماء، في حكومة العثماني، بعد جدل واسع بشأن وضعها القانوني إثر حذف حقيبة الماء، وإدماج جميع صلاحياتها واختصاصاتها ضمن هياكل وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.وسبق لحزب التقدم والاشتراكية قد خرج ببلاغ عبر من خلاله عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة، حسب ما جاء في نص البلاغ.وأضاف البلاغ أن الاقتراح لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، حسب وصفه.مطالبا رئيس الحكومة بأن يقدم للحزب وللرأي العام، التفسيرات والأجوبة عن تساؤلات مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بها هذا الموضوع.
دعا أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية إلى الخروج من الحكومة والتحول إلى صف المعارضة، بعد بلاغ الحزب الذي طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال.وأكد عدد من قيادات حزب الكتاب، وعلى رأسها الأمين العام السابق مولاي إسماعيل العلوي، أن أزمة حذف وزارة أفيلال، بدون التشاور مع الهيئة السياسية المعنية، تستوجب الانسحاب من الحكومة لأن الحزب استنفد موقعه في الأغلبية.وكانت شرفات أفيلال قد أعفيت رسميًا من منصبها ككاتبة دولة مكلفة بالماء، في حكومة العثماني، بعد جدل واسع بشأن وضعها القانوني إثر حذف حقيبة الماء، وإدماج جميع صلاحياتها واختصاصاتها ضمن هياكل وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.وسبق لحزب التقدم والاشتراكية قد خرج ببلاغ عبر من خلاله عن استغرابه "من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة، حسب ما جاء في نص البلاغ.وأضاف البلاغ أن الاقتراح لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، حسب وصفه.مطالبا رئيس الحكومة بأن يقدم للحزب وللرأي العام، التفسيرات والأجوبة عن تساؤلات مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بها هذا الموضوع.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة