وطني

قوات حفظ السلام المغربية.. شجاعة وتضحيات خدمة للسلم والاستقرار في إفريقيا


كشـ24 نشر في: 14 ديسمبر 2017


خدمة للأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ونهوضا برسالتهم النبيلة، يواصل الجنود المغاربة المشاركون ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا تقديم تضحيات مخضبة بالدماء وذلك في مختلف بؤر التوتر بالقارة التي تلتزم المملكة المغربية التزاما راسخا باستقرارها وتنميتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية السامية المتمثلة في توفير الأمن والاستقرار للساكنة في مناطق الصراع، يساهم ما لا يقل عن 1.610 من الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين المغاربة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وتمثل هذه القوات عنصرا مهما في تواجد الأمم المتحدة في القارة.

وبهذا الانتشار، يعد المغرب من بين البلدان العشر الاوائل من حيث المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية في جمهوريتي إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

ومن ثم، فإن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم 834 من حفظة السلام المغاربة الذين يسهمون بفعالية في تحقيق أهداف هذه البعثة التي ترمي بصفة خاصة إلى ضمان حماية المدنيين وموظفي المساعدة الإنسانية والموظفين المسؤولين عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق الاستقرار وبناء السلام.

كما تساهم المملكة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بتجريدة قوامها 762 من قوات حفظ السلام كجزء من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى، التي كلفها مجلس الأمن بحماية المدنيين ودعم عملية الانتقال في هذا البلد الواقع جنوب الصحراء الكبرى، والذي يعيش أوضاعا أمنية مضطربة.

وعرفانا بالتضحيات التي تقدمها قوات حفظ السلام المغربية، أعرب المتحدث باسم إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نيك بيرنباك، في حديث أدلى به مؤخرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الامتنان للمغرب لمساهمته المتواصلة في حفظ السلام والأمن، مبرزا أن المملكة تعد "شريكا أساسيا" في كل عمليات حفظ السلام .

وأشار المسؤول الأممي إلى أن المغرب يحتل المرتبة الـ14 من بين الدول المساهمة بالقوات العسكرية وعناصر الشرطة، بما مجموعه 1.610 من العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بمختلف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وسجل السيد بيرنباك أن "غالبية قوات حفظ السلام المغربية منتشرة في بعثاتنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعمل في بيئات معقدة وتساعد على حماية المدنيين، وهي إحدى المهام الميدانية الرئيسية لقوات حفظ السلام".

كما أشاد بأفراد قوات حفظ السلام المغربية "الذين بذلوا أرواحهم من أجل السلام في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للمغرب على إسهامه المستمر في عمليات الأمم المتحدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أشاد خلال الزيارة التي قام بها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في أكتوبر الماضي، بهذه المساهمة وبالتضحيات التي قدمها جنود حفظ السلام المغاربة.

كما قام الأمين العام بتكريم جنود حفظ السلام المغاربة الذين استشهدوا مطلع السنة الجارية خلال ممارسة مهمتهم النبيلة في حفظ السلام وحماية السكان المحليين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال غوتيريس في هذا الصدد، "لقد سنحت لي الفرصة لأخاطب جلالة ملك المغرب، وأن أقدم التعازي للشعب المغربي، وأريد أن أقوم بالشيء نفسه، هنا وبطريقة مباشرة، تجاه جميع الزملاء والجنود الأبطال الذين قضوا دفاعا عن السلام".

وخاطب الأمين العام قوات حفظ السلام قائلا، "إنكم تقومون بعمل بطولي استثنائي، وتوفرون الحماية للمدنيين في وضعيات يكون فيها السلام بعيد المنال، وتقدمون على ذلك بتضحية عز نظيرها".

وسجل المتحدث باسم إدارة عمليات حفظ السلام، في هذا السياق، أن التجريدة المغربية في جمهورية إفريقيا الوسطى تنتشر "في بعض أصعب المناطق في البلاد. وهي الآن متواجدة في الجنوب الشرقي بمناطق بانغاسو، وزيميو، ورفاي، وأوبو"، موضحا أن انتشار التجريدة المغربية بهذه المناطق جاء ردا على العنف المستشري في المنطقة ولسد الفراغ الناجم عن مغادرة القوات الاوغندية والامريكية المكلفة بقضية "جيش الرب للمقاومة".

كما أكد المسؤول الأممي، أن تواجد قوات حفظ السلام المغربية في جمهورية إفريقيا الوسطى هو جزء من الجهد العام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن في البلد وخدمة الساكنة المحلية.


خدمة للأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ونهوضا برسالتهم النبيلة، يواصل الجنود المغاربة المشاركون ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا تقديم تضحيات مخضبة بالدماء وذلك في مختلف بؤر التوتر بالقارة التي تلتزم المملكة المغربية التزاما راسخا باستقرارها وتنميتها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية السامية المتمثلة في توفير الأمن والاستقرار للساكنة في مناطق الصراع، يساهم ما لا يقل عن 1.610 من الجنود وعناصر الشرطة والمدنيين المغاربة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وتمثل هذه القوات عنصرا مهما في تواجد الأمم المتحدة في القارة.

وبهذا الانتشار، يعد المغرب من بين البلدان العشر الاوائل من حيث المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية في جمهوريتي إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

ومن ثم، فإن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم 834 من حفظة السلام المغاربة الذين يسهمون بفعالية في تحقيق أهداف هذه البعثة التي ترمي بصفة خاصة إلى ضمان حماية المدنيين وموظفي المساعدة الإنسانية والموظفين المسؤولين عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لتحقيق الاستقرار وبناء السلام.

كما تساهم المملكة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بتجريدة قوامها 762 من قوات حفظ السلام كجزء من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى، التي كلفها مجلس الأمن بحماية المدنيين ودعم عملية الانتقال في هذا البلد الواقع جنوب الصحراء الكبرى، والذي يعيش أوضاعا أمنية مضطربة.

وعرفانا بالتضحيات التي تقدمها قوات حفظ السلام المغربية، أعرب المتحدث باسم إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نيك بيرنباك، في حديث أدلى به مؤخرا لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الامتنان للمغرب لمساهمته المتواصلة في حفظ السلام والأمن، مبرزا أن المملكة تعد "شريكا أساسيا" في كل عمليات حفظ السلام .

وأشار المسؤول الأممي إلى أن المغرب يحتل المرتبة الـ14 من بين الدول المساهمة بالقوات العسكرية وعناصر الشرطة، بما مجموعه 1.610 من العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بمختلف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وسجل السيد بيرنباك أن "غالبية قوات حفظ السلام المغربية منتشرة في بعثاتنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تعمل في بيئات معقدة وتساعد على حماية المدنيين، وهي إحدى المهام الميدانية الرئيسية لقوات حفظ السلام".

كما أشاد بأفراد قوات حفظ السلام المغربية "الذين بذلوا أرواحهم من أجل السلام في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للمغرب على إسهامه المستمر في عمليات الأمم المتحدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أشاد خلال الزيارة التي قام بها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في أكتوبر الماضي، بهذه المساهمة وبالتضحيات التي قدمها جنود حفظ السلام المغاربة.

كما قام الأمين العام بتكريم جنود حفظ السلام المغاربة الذين استشهدوا مطلع السنة الجارية خلال ممارسة مهمتهم النبيلة في حفظ السلام وحماية السكان المحليين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال غوتيريس في هذا الصدد، "لقد سنحت لي الفرصة لأخاطب جلالة ملك المغرب، وأن أقدم التعازي للشعب المغربي، وأريد أن أقوم بالشيء نفسه، هنا وبطريقة مباشرة، تجاه جميع الزملاء والجنود الأبطال الذين قضوا دفاعا عن السلام".

وخاطب الأمين العام قوات حفظ السلام قائلا، "إنكم تقومون بعمل بطولي استثنائي، وتوفرون الحماية للمدنيين في وضعيات يكون فيها السلام بعيد المنال، وتقدمون على ذلك بتضحية عز نظيرها".

وسجل المتحدث باسم إدارة عمليات حفظ السلام، في هذا السياق، أن التجريدة المغربية في جمهورية إفريقيا الوسطى تنتشر "في بعض أصعب المناطق في البلاد. وهي الآن متواجدة في الجنوب الشرقي بمناطق بانغاسو، وزيميو، ورفاي، وأوبو"، موضحا أن انتشار التجريدة المغربية بهذه المناطق جاء ردا على العنف المستشري في المنطقة ولسد الفراغ الناجم عن مغادرة القوات الاوغندية والامريكية المكلفة بقضية "جيش الرب للمقاومة".

كما أكد المسؤول الأممي، أن تواجد قوات حفظ السلام المغربية في جمهورية إفريقيا الوسطى هو جزء من الجهد العام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن في البلد وخدمة الساكنة المحلية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة