على هوامش الطرقات، وفي زوايا الحدائق وعلى جنبات السواقي والحقول المجاورة لمدينة القلعة، تمتد بشاعة مشهد قنينات الخمور و أكياس البلاستيك.

في صور وكأن المدينة الوديعة، تبيت كل ليلة في حالة سكر، وتستيقظ على ثمالتها تاركة وراءها مخلفات ليلة ماجنة .
الصور المرفقة هي على بعد أمتار من مسجد الريحان بالمدخل الغربي للمدينة، وهي مجرد عينة لما يحدث بكل مفاصل المدينة و ضواحيها منذ سنين، وهي في تفاحش كبير، لكن المشكل الأكبر هو التعامل معها بسياسة التغاضي واللامبالاة، وكأن الأمر لايعني أحدا.

إن طرح هذا الإشكال بالتشخيص أعلاه، لا يعني لمطالبة بتخصيص معدات وطواقم عمال لكنس مخلفات الخمور كل صباح، كما لا يعني المطالبة بتعقب السكارى عبر كل الفضاءات، بقدر ما يعني مقاربة الظاهرة في شمولية تراعي كون المدينة التي تعيش على وقع تطور هائل على مستوى مختلف البنيات : مرافق عمومية، حدائق، وفضاءات خضراء، شوارع عصرية، إدارات حديثة وغيرها، هي نفس المدينة التي تعرف تراجعا كبيرا على مستوى المنشآت السياحية التي تستجيب لمتطلبات شرائح واسعة من ساكنتها، من بينها مستهلكي الخمور وهذا اختيارهم.

إن غياب حانات عصرية وفضاءات لاستهلاك الخمور بالمواصفات المعمول بها داخل المملكة المغربية، هو إلى جانب كونه اضطهاد لهذه الشريحة، واغتصاب لأحد حقوقها واحتقار لاختياراتها، فانه أيضا يغني مزابل المدينة بصنف آخر من النفايات، ويرفع نزيف الطرقات بحوادث سير إضافية، كما يفرغ جيوب المستهلكين بحانات المدن المجاورة، ويفوت بذلك فرصا كبيرة في غناء الرواج الاقتصادي المحلي, ومداخيل الضرائب وخلف مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وخصوصا إذا علمنا – وأصحاب الحال يعلمون بالطبع – المبالغ الضخمة التي تصرف في هذا المجال، ورقم المعاملات المسجل.

ساكنة المدينة شارفت المائة ألف نسمة، دون احتساب ساكنة بلديات الإقليم الأخرى التي أصبحت تشكل مدنا قائمة الذات، فمن العبث إذن أن نتصور أن هذه الساكنة هي على تجانس تام، وان ننتظر منها ذلك، فلكل شريحة اختياراتها. وبالتالي فان تغييب البنيات اللازمة لكل شريحة من مخططات التنمية، هو إقصاء لها، وانحياز لغيرها.