

مراكش
“قنبول” عاشوراء يثير انزعاج المراكشيين ومطالب باتخاذ قرارت استباقية
يعيد اقتراب احتفالية عاشوراء الجدل مجددا حول الانتشار الكبير للألعاب النارية والمفرقعات أو ما يطلق عليه "قنبول عاشوراء"، التي يتراشق بها الأطفال في العديد من أحياء مدينة مراكش خاصة بالمدينة العتيقة والأحياء الشعبية.
ويثير انتشار هذا النوع من الألعاب الرعب والخوف في نفوس المواطنين، الذين يشتكون كل سنة من هذه السلوكات التي يمكن أن تتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة وحروق خطيرة، كما أن هذه المفرقعات تحدث ضوضاء مزعجة تؤرق راحة المواطنين، خاصةً كبار السن والمرضى،
ويحرص الشباب خلال الفترة التي تسبق احتفالات "عاشوراء" على اقتناء المفرقعات والألعاب النارية بطرق غير قانونية، علما أن القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي.
ويطالب العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي السلطات الأمنية باتخاد مجموعة من العمليات الاستباقية من أجل الحد من انتشار هذه المنتجات الممنوعة، مع العمل على معاقبة كل من يقوم بترويجها أو صنعها.
يعيد اقتراب احتفالية عاشوراء الجدل مجددا حول الانتشار الكبير للألعاب النارية والمفرقعات أو ما يطلق عليه "قنبول عاشوراء"، التي يتراشق بها الأطفال في العديد من أحياء مدينة مراكش خاصة بالمدينة العتيقة والأحياء الشعبية.
ويثير انتشار هذا النوع من الألعاب الرعب والخوف في نفوس المواطنين، الذين يشتكون كل سنة من هذه السلوكات التي يمكن أن تتسبب في إصابتهم بعاهات مستديمة وحروق خطيرة، كما أن هذه المفرقعات تحدث ضوضاء مزعجة تؤرق راحة المواطنين، خاصةً كبار السن والمرضى،
ويحرص الشباب خلال الفترة التي تسبق احتفالات "عاشوراء" على اقتناء المفرقعات والألعاب النارية بطرق غير قانونية، علما أن القانون يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي.
ويطالب العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي السلطات الأمنية باتخاد مجموعة من العمليات الاستباقية من أجل الحد من انتشار هذه المنتجات الممنوعة، مع العمل على معاقبة كل من يقوم بترويجها أو صنعها.
ملصقات
