وطني

قمة الإتحاد الإفريقي تنطلق اليوم بأديس أبابا وعودة المغرب ضمن أولوياتها الثمانية


كشـ24 نشر في: 22 يناير 2017

تنطلق اليوم الأحد 22 يناير 2017 أعمال الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وعلى أولوياتها 8 ملفات رئيسية، علاوة على بعض القضايا الفرعية الأخرى.
 
وتبدأ فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير/كانون ثان الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر نفسه.
 
وبعد ذلك تنعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31.
 
ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد الواقعة وسط القارة، إلى إحدى دول غرب القارة.
 
وقالت مصادر دبلوماسية إن مجموعة غرب إفريقيا التي تضم 16 دولة، ربما تختار بالتوافق أحد الرئيسين السنغالي ماكي سال، والنيجيري محمد بخاري، وفي حال أخفقت في ذلك يتم انتخاب رئيس الدورة القادمة للاتحاد من القمة مباشرة، على أن يكون المرشحون من بين دول غرب إفريقيا.
 
السفير الجيبوتي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد إدريس، قال إن القمة ستناقش العديد من الموضوعات أبرزها الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب، وعدد من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي.
 
ووفق معلومات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من مصادر متطابقة على إطلاع واسع بأعمال القمة، فإن هناك 8 ملفات هامة تنتظر المناقشة وحسم بعضها وهي:
 
1- انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا لـ”دلاميني زوما”

يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين داكار ونيروبي.
 
يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي قرّرت القمة الإفريقية في كيغالي، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية، بعد أن فشل المتنافسون على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.
 
وفي الجولة الأولى سيجري التصويت على الخمسة المتنافسين على رئاسة مفوضية الاتحاد في قمة رؤساء الدول والحكومات؛ وفي حال فشل أحدهم في الحصول على النسبة المطلوبة ستتم الإعادة بين أعلى مرشحَين؛ ومن يحصل على 50%+1 من أصوات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء يفوز بالمنصب.
 
وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل ولاية 4 سنوات.
 
وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويقدمه إلى قمة القادة للمصادقة عليه.
 
وبالإضافة لرئيس المفوضية الجديد، من المرتقب أن يتم انتخاب نائب للرئيس، ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثمانية وهي: السلم والأمن، الشؤون السياسية، التجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية.
 
2-عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
تتصدر عودة المغرب للاتحاد أعمال القمة، حيث سيقود وفد الرباط إلى القمة عاهل البلاد الملك محمد السادس، بحسب مصادر مطلعة.
 
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
 
غير أنه، في يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك المغربي، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طلب المغرب رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي.
 
واجتماع الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي سيبحث طلب عودة المغرب، وسيقوم برفع نتائج مناقشاته إلى المجلس الوزاري الذي سيقوم هو بدوره برفع الطلب إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
 
3- الإرهاب والصراعات في القارة
من المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلالها على اجتماعات القمة الإفريقية الـ28، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
 
وتناقش القمة أيضا الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة “بوكوحرام”، كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة “الشباب المجاهدين” بالصومال على أمن واستقرار هذا البلد.
 
كما ستناقش التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الإفريقي حول الملفات سالفة الذكر، وخاصة تقرير رئيس الآلية الإفريقية المكلفة عن الوضع في السودان وجنوب السودان من جهة، والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخرى، علاوة على تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي.
 
4-إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي
خلال قمة “كيغالي”، كلف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي “بول كاغامي” بالإشراف على إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة بالمؤسسة.
 
وقام “كاغامي” بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات إفريقية رفيعة المستوى من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الإفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز.
 
وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعالة للمنظمة، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة التي عليها أن تناقشه وتقر الإصلاحات المطلوبة.
 
5- تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي
أجازت قمة، “كيغالي” مقترحاً لتمويل الاتحاد الإفريقي يقضي بخصم (0.02%) من ضريبة واردت كل دولة عضو للمساهمة في تمويل مؤسسات الاتحاد.
 
واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة، وأقر الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.
 
وأجمع الرؤساء على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الإفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها على المانحين.
 
ومن المقرر أن تناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة، وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.
 
6- انسحاب بعض بلدان القارة من المحكمة الجنائية الدولية
من المقرر أن تناقش القمة الحالية أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر.
 
ففي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، الأمم المتحدة ، انسحابها من المحكمة الجنائية، كما أقرت بوروندي آنذاك قانونا ينص على الانسحاب من المحكمة.
 
وتلا ذلك إعلان وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة، واتهمت بلاده الأخيرة بتجاهل “جرائم الحرب” التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة.
 
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا إفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور، غربي السودان.
 
7-إعلان 2017 عاماً للاستثمار في الشباب
الموضوع الرئيسي للقمة المرتقبة هو “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.
 
موضوعٌ تم اختياره، باعتبار أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول، ومن المقرر أن يعلَن خلال القمة أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.
 
8- غامبيا
أما غامبيا التي كانت ستتصدر ملفات القمة، ستتوارى قليلاً عن المشهد، بعد قبول الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.
 
خطوةٌ أعلن عنها الرئيس المنتخب أداما بارو، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، ومن المقرر أن تلقى ترحيباً من قبل المشاركين في القمة الإفريقية.
 
وقال بارو الذي وجه له الاتحاد دعوة للمشاركة في القمة: “أود إخباركم أن يحيى جامع وافق على التخلي عن السلطة ومن المقرر أن يغادر جامع غامبيا اليوم”.
 
وجاء الإعلان عن قبول جامع التخلي عن السلطة، بعد مباحثات أجراها معه زعماء أفارقة لإقناعه بقبول نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأسفرت عن فوز زعيم المعارضة بارو.
 
 

تنطلق اليوم الأحد 22 يناير 2017 أعمال الدورة العادية للقمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وعلى أولوياتها 8 ملفات رئيسية، علاوة على بعض القضايا الفرعية الأخرى.
 
وتبدأ فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير/كانون ثان الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر نفسه.
 
وبعد ذلك تنعقد القمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31.
 
ومن المقرر أن تشهد القمة التي تُعقد تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، انتقال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد الواقعة وسط القارة، إلى إحدى دول غرب القارة.
 
وقالت مصادر دبلوماسية إن مجموعة غرب إفريقيا التي تضم 16 دولة، ربما تختار بالتوافق أحد الرئيسين السنغالي ماكي سال، والنيجيري محمد بخاري، وفي حال أخفقت في ذلك يتم انتخاب رئيس الدورة القادمة للاتحاد من القمة مباشرة، على أن يكون المرشحون من بين دول غرب إفريقيا.
 
السفير الجيبوتي لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد إدريس، قال إن القمة ستناقش العديد من الموضوعات أبرزها الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب، وعدد من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي.
 
ووفق معلومات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من مصادر متطابقة على إطلاع واسع بأعمال القمة، فإن هناك 8 ملفات هامة تنتظر المناقشة وحسم بعضها وهي:
 
1- انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا لـ”دلاميني زوما”

يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين داكار ونيروبي.
 
يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي قرّرت القمة الإفريقية في كيغالي، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية، بعد أن فشل المتنافسون على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.
 
وفي الجولة الأولى سيجري التصويت على الخمسة المتنافسين على رئاسة مفوضية الاتحاد في قمة رؤساء الدول والحكومات؛ وفي حال فشل أحدهم في الحصول على النسبة المطلوبة ستتم الإعادة بين أعلى مرشحَين؛ ومن يحصل على 50%+1 من أصوات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء يفوز بالمنصب.
 
وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل ولاية 4 سنوات.
 
وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويقدمه إلى قمة القادة للمصادقة عليه.
 
وبالإضافة لرئيس المفوضية الجديد، من المرتقب أن يتم انتخاب نائب للرئيس، ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثمانية وهي: السلم والأمن، الشؤون السياسية، التجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الريفي والزراعة، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية.
 
2-عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
تتصدر عودة المغرب للاتحاد أعمال القمة، حيث سيقود وفد الرباط إلى القمة عاهل البلاد الملك محمد السادس، بحسب مصادر مطلعة.
 
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة “البوليساريو”، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
 
غير أنه، في يوليو 2016، وخلال قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك المغربي، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب.
 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طلب المغرب رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي.
 
واجتماع الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي سيبحث طلب عودة المغرب، وسيقوم برفع نتائج مناقشاته إلى المجلس الوزاري الذي سيقوم هو بدوره برفع الطلب إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء.
 
3- الإرهاب والصراعات في القارة
من المتوقع أن يلقي ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلالها على اجتماعات القمة الإفريقية الـ28، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان، وجهود إعادة الإعمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
 
وتناقش القمة أيضا الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة “بوكوحرام”، كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة “الشباب المجاهدين” بالصومال على أمن واستقرار هذا البلد.
 
كما ستناقش التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد الإفريقي حول الملفات سالفة الذكر، وخاصة تقرير رئيس الآلية الإفريقية المكلفة عن الوضع في السودان وجنوب السودان من جهة، والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخرى، علاوة على تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي.
 
4-إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي
خلال قمة “كيغالي”، كلف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي “بول كاغامي” بالإشراف على إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة بالمؤسسة.
 
وقام “كاغامي” بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات إفريقية رفيعة المستوى من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الإفريقي السابق دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كارلوس لوبيز.
 
وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعالة للمنظمة، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة التي عليها أن تناقشه وتقر الإصلاحات المطلوبة.
 
5- تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي
أجازت قمة، “كيغالي” مقترحاً لتمويل الاتحاد الإفريقي يقضي بخصم (0.02%) من ضريبة واردت كل دولة عضو للمساهمة في تمويل مؤسسات الاتحاد.
 
واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الإفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة، وأقر الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الإفريقية.
 
وأجمع الرؤساء على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الإفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، حيث يواجه الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته إذ يعتمد في 60% منها على المانحين.
 
ومن المقرر أن تناقش القمة الحالية التزام الدول الأعضاء بما أقرته القمة السابقة، وسبل تفعيل هذا التمويل الذاتي.
 
6- انسحاب بعض بلدان القارة من المحكمة الجنائية الدولية
من المقرر أن تناقش القمة الحالية أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر.
 
ففي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي أبلغت حكومة جنوب إفريقيا، الأمم المتحدة ، انسحابها من المحكمة الجنائية، كما أقرت بوروندي آنذاك قانونا ينص على الانسحاب من المحكمة.
 
وتلا ذلك إعلان وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ الانسحاب من المحكمة، واتهمت بلاده الأخيرة بتجاهل “جرائم الحرب” التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة.
 
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا إفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور، غربي السودان.
 
7-إعلان 2017 عاماً للاستثمار في الشباب
الموضوع الرئيسي للقمة المرتقبة هو “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”.
 
موضوعٌ تم اختياره، باعتبار أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع وتنمية الدول، ومن المقرر أن يعلَن خلال القمة أن عام 2017 هو عام الاستثمار في الشباب، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.
 
8- غامبيا
أما غامبيا التي كانت ستتصدر ملفات القمة، ستتوارى قليلاً عن المشهد، بعد قبول الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد.
 
خطوةٌ أعلن عنها الرئيس المنتخب أداما بارو، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، ومن المقرر أن تلقى ترحيباً من قبل المشاركين في القمة الإفريقية.
 
وقال بارو الذي وجه له الاتحاد دعوة للمشاركة في القمة: “أود إخباركم أن يحيى جامع وافق على التخلي عن السلطة ومن المقرر أن يغادر جامع غامبيا اليوم”.
 
وجاء الإعلان عن قبول جامع التخلي عن السلطة، بعد مباحثات أجراها معه زعماء أفارقة لإقناعه بقبول نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، وأسفرت عن فوز زعيم المعارضة بارو.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة