دعا مشاركون في إطار قمة أفريسيتي (20 إلى 24 نونبر) بمراكش إلى إشراك النساء في مسلسلات التخطيط والتمويل المحلية لغاية رصد التفاوتات بين الجنسين بالمدن. ونصت توصية تمخضت عن الورشة الموضوعاتية حول حقوق النساء، على إرساء إطارات قانونية تكفل حفز الحكامة المحلية التشاركية، والضامنة لحقوق الجنسين عبر إدماج مقاربة النوع في مسلسلات التخطيط والتمويل المحلية.وسجل المتدخلون في هذا الجمع القاري الهام الحاجة إلى تعبئة الموارد المالية والتقنية لإدماج مقاربة النوع، والتوفر على وسائل تتبع تشاركي لقياس مدى تحقق مقاربة النوع في برامج تنمية المدن والتراب. كما حظي موضوع جمع المعطيات بهدف الوقوف على احتياجات النساء والفتيات من أجل إدماج فعلي في مخططات اتخاذ القرار وتنمية المدن. كما دعوا إلى النهوض بالحكامة الجيدة عبر انتخاب المنتخبين المحليين عن طريق الاقتراع العام المباشر، ومن ضمنهم النساء، وإرساء حملة خضراء بالمدن والتراب الإفريقي، لغاية تحقيق نتائج مستدامة تضمن مستقبل النساء والفتيات. وأبرزوا أن رهان المدن والمجالات الترابية اللذين يشهدان انتقالا يكمن في تمكين النساء من حكامة الجماعات المحلية، عبر ضمان تمثيلهن في الهيئات الحكومية والإدارات المحلية. كما سجلوا الحاجة إلى التوفيق بين الديمقراطية التشاركية والمحلية حتى يتسنى للنساء ولمنظماتهن المشاركة في تحديد وإرساء مجمل سياسات التنمية المحلية. وركزت القمة على مجمل القضايا المتعلقة بمكانة المرأة في الحقل السياسي والاجتماعي. وتطرقت الورشات أساسا إلى الانتقال الديمغرافي بإفريقيا وانعكاساته على التخطيط الحضري، وريادة النساء.