دعا المشاركون في ورشة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي"، اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لتحقيق الانتقال السياسي بالقارة الإفريقية.وأبرز المشاركون في الورشة ، التي نظمت في موضوع "الانتقال السياسي والديمقراطي"، أن الديمقراطية التشاركية تفتح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني للمساهمة في وضع السياسات العمومية، معتبرين أن هذا المعطى من شأنه توطيد الانتقال السياسي نحو مجتمعات وأنظمة أكثر انفتاحا، تقوم على جعل التنمية المحلية محركا للتنمية على الصعيد الوطني.في هذا السياق، أبرزت غيرترود نجاندا، (باحثة جامعية من زامبيا)، تباين وضع الديمقراطية التشاركية بين البلدان الإفريقية، معتبرة أن "هناك بلدان توفر فضاءات تتيح للمواطنين التعبير ديمقراطيا عن مواقفهم وآرائهم، بينما تضع بلدان أخرى قيودا أمام الفاعلين المحليين للمساهمة في النقاشات العمومية".وأشارت السيدة نجاندا، العضو في مجموعة الدعم الاستراتيجي لقمة أفريسيتي 2018، إلى أن بلدان أصدرت قوانين تحد من قدرة المواطنين والمجتمع المدني على ولوج فضاءات التعبير الديمقراطي، مشيرة إلى أن من شأن هذا القوانين أن تحد من الديمقراطية المحلية، التي تعتبر آلية لنقل انشغالات وقضايا الطبقات الدنيا من المجتمع إلى صناع القرار السياسي.من جانبها، قدمت الأستاذة عزيزة برادة، عن جمعية مجموعة الديمقراطية والحريات، مشروع "ميزة الجماعة المواطنة" الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية، والذي يجري تنفيذه على مستوى 30 جماعة ترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020.وأشارت إلى أن المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة الديمقراطية والحريات وجمعية تاركا للبيئة والتنمية المستدامة بتمويل من مشترك مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وتكريس الديمقراطية والنهوض باحترام وحماية وإعمال حقوق المواطنات والمواطنين.بدوره، لاحظ مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، أن الانتقال السياسي وتدبير الحكومات المحلية والمدن أمران مترابطان، مشيرا إلى أن إفريقيا دخلت خلال العقود الأخيرة مرحلة الانتقال السياسي تدريجيا، عبر تبني دساتير جديدة واعتماد الحكامة السياسية مقابل تراجع النزاعات والحروب.ونوه بأن الانتقال السياسي يعتبر مدخلا لأي تنمية منشودة بمساهمة كافة شرائح المجتمع، مبرزا أهمية مساهمة المدن والحكومات المحلية في الرفع من مساهمة النساء في الشأن السياسي بالقارة إلى أكثر من 6 في المائة المسجلة حاليا.من جهته، أكد رئيس جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، أن المشاركة المواطنة تؤدي بشكل مباشر إلى الانتقال السياسي، من خلال الرفع من مشاركة المواطنين في الانتخابات وتحسيسهم بضرورة المساهمة في العملية السياسية والحرص على شفافيتها، مشددا على أن المشاركة المواطنة تعتبر التجسيد العملي للانتقال السياسي.واستعرض التجربة "الفريدة" بالمغرب لجماعة بلفاع في وضع "ميزانية تشاركية"، موضحا أن الجماعة اختارت هذه الأداة لتجسيد الديموقراطية التشاركية على أرض الواقع وفق الإمكانات المادية والمالية المتاحة.ويلتئم في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 نونبر الجاري،أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون الجماعات الترابية الافريقية، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.