التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قلق حقوقي شديد بسبب ارتفاع وثيرة جرائم “البيدوفيليا” في مدينة مراكش ونواحيها
نشر في: 14 سبتمبر 2017
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن قلقه الشديد من ارتفاع وثيرة جرائم "البيدوفليا" بمدينة مراكش والنواحي والأحكام القضائية التي وصفوها بـ"المخففة" والتى لا ترقى لبشاعة وجسامة الفعل.
وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل مؤخرا بعدة حالات إغتصاب وإستغلال جنسي لقاصرات ومن ضمنها طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت لمحاولة اختطاف واغتصاب قرب ملعب الكولف الملكي وهي في طريقها للمدرسة، وعاين حالة الطفلة (ر - م ) التي لم تبلغ بعد 16 سنة، حيث تم التغرير بها واغتصابها عدة مرات وفض بكارتها من طرف المدعو (م، ك) الذي كان يتربص بها ويهددها بشكل متواصل بالبوح للأسرة التي تقطن بجوار الدكان الذي يمارس فيه ساديته، و يتابع المعني بالأمر في حالة إعتقال بملف عدد 2017/2640/1628".
وجدد رفاق الهايج تأكيدهم أن "إغتصاب الأطفال، واستغلالهم جنسيا، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته وتجاوزا للمواد 32،33' و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعل شنيع مخالف لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة بالطفل، والتي تدعو الدولة إلى حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي، والإستعمال الإستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة".
وطالب فرع الجمعية بـ"فتح تحقيق شامل حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، و وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين".، داعيا إلى "إنصاف ضحايا الإغتصاب وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها".
ودعا البلاغ "الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الأسرة والتضامن برفع كل أشكال التهميش والإقصاء الإجتماعي عن ضحايا الاغتصاب" ، مطالبا بـ"العمل على ادماجهم في المجتمع، وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة لرعايتهم وتعليمهم و متابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا".
وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل مؤخرا بعدة حالات إغتصاب وإستغلال جنسي لقاصرات ومن ضمنها طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت لمحاولة اختطاف واغتصاب قرب ملعب الكولف الملكي وهي في طريقها للمدرسة، وعاين حالة الطفلة (ر - م ) التي لم تبلغ بعد 16 سنة، حيث تم التغرير بها واغتصابها عدة مرات وفض بكارتها من طرف المدعو (م، ك) الذي كان يتربص بها ويهددها بشكل متواصل بالبوح للأسرة التي تقطن بجوار الدكان الذي يمارس فيه ساديته، و يتابع المعني بالأمر في حالة إعتقال بملف عدد 2017/2640/1628".
وجدد رفاق الهايج تأكيدهم أن "إغتصاب الأطفال، واستغلالهم جنسيا، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته وتجاوزا للمواد 32،33' و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعل شنيع مخالف لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة بالطفل، والتي تدعو الدولة إلى حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي، والإستعمال الإستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة".
وطالب فرع الجمعية بـ"فتح تحقيق شامل حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، و وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين".، داعيا إلى "إنصاف ضحايا الإغتصاب وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها".
ودعا البلاغ "الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الأسرة والتضامن برفع كل أشكال التهميش والإقصاء الإجتماعي عن ضحايا الاغتصاب" ، مطالبا بـ"العمل على ادماجهم في المجتمع، وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة لرعايتهم وتعليمهم و متابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا".
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة عن قلقه الشديد من ارتفاع وثيرة جرائم "البيدوفليا" بمدينة مراكش والنواحي والأحكام القضائية التي وصفوها بـ"المخففة" والتى لا ترقى لبشاعة وجسامة الفعل.
وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل مؤخرا بعدة حالات إغتصاب وإستغلال جنسي لقاصرات ومن ضمنها طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت لمحاولة اختطاف واغتصاب قرب ملعب الكولف الملكي وهي في طريقها للمدرسة، وعاين حالة الطفلة (ر - م ) التي لم تبلغ بعد 16 سنة، حيث تم التغرير بها واغتصابها عدة مرات وفض بكارتها من طرف المدعو (م، ك) الذي كان يتربص بها ويهددها بشكل متواصل بالبوح للأسرة التي تقطن بجوار الدكان الذي يمارس فيه ساديته، و يتابع المعني بالأمر في حالة إعتقال بملف عدد 2017/2640/1628".
وجدد رفاق الهايج تأكيدهم أن "إغتصاب الأطفال، واستغلالهم جنسيا، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته وتجاوزا للمواد 32،33' و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعل شنيع مخالف لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة بالطفل، والتي تدعو الدولة إلى حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي، والإستعمال الإستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة".
وطالب فرع الجمعية بـ"فتح تحقيق شامل حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، و وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين".، داعيا إلى "إنصاف ضحايا الإغتصاب وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها".
ودعا البلاغ "الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الأسرة والتضامن برفع كل أشكال التهميش والإقصاء الإجتماعي عن ضحايا الاغتصاب" ، مطالبا بـ"العمل على ادماجهم في المجتمع، وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة لرعايتهم وتعليمهم و متابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا".
وقال الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "توصل مؤخرا بعدة حالات إغتصاب وإستغلال جنسي لقاصرات ومن ضمنها طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات تعرضت لمحاولة اختطاف واغتصاب قرب ملعب الكولف الملكي وهي في طريقها للمدرسة، وعاين حالة الطفلة (ر - م ) التي لم تبلغ بعد 16 سنة، حيث تم التغرير بها واغتصابها عدة مرات وفض بكارتها من طرف المدعو (م، ك) الذي كان يتربص بها ويهددها بشكل متواصل بالبوح للأسرة التي تقطن بجوار الدكان الذي يمارس فيه ساديته، و يتابع المعني بالأمر في حالة إعتقال بملف عدد 2017/2640/1628".
وجدد رفاق الهايج تأكيدهم أن "إغتصاب الأطفال، واستغلالهم جنسيا، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، ومسا بكرامته وسمعته وتجاوزا للمواد 32،33' و34 من اتفاقية حقوق الطفل، وجريمة يعاقب عليها القانون، وفعل شنيع مخالف لتوصيات اللجنة الأممية الخاصة بالطفل، والتي تدعو الدولة إلى حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي، والإستعمال الإستغلالي للأطفال جنسيا وفي المواد الذاعرة".
وطالب فرع الجمعية بـ"فتح تحقيق شامل حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، و وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والإستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين".، داعيا إلى "إنصاف ضحايا الإغتصاب وفقا لقواعد العدل، بتجاوز الأحكام المخففة التي تساعد على استمرار الظاهرة وتفشيها".
ودعا البلاغ "الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الأسرة والتضامن برفع كل أشكال التهميش والإقصاء الإجتماعي عن ضحايا الاغتصاب" ، مطالبا بـ"العمل على ادماجهم في المجتمع، وذلك بتوفير مراكز ودور خاصة لرعايتهم وتعليمهم و متابعتهم النفسية، وضمان كافة حقوقهم المكفولة قانونيا".
ملصقات
