التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قطر تدعم قضية الصحراء المغربية وتصف الحكم الذاتي بالمبادرة الواقعية
نشر في: 7 أبريل 2016
جددت دولة قطر، التأكيد على موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
وأعربت قطر أيضا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، نوه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف و هويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، في ما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية إلى الإفراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق.
وفي هذا الإطار، دعا الجانبان الحكومة العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذي تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم".
و في الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري، بالمجهودات الدؤوبة والبناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى "اتفاق الصخيرات" التاريخي، في ما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا، وأعربا معا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيا في أقرب وقت تدعيما لشرعيتها وحفاظا على الأمن والاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.
كما نوه الجانب المغربي بجهود ومساعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي وإريتيريا، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد الإفراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الإريتيري.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانتا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإيقاف هذه الممارسات اللا مشروعة.
وجدد الجانبان مواقفهما الثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا، وشددا على أن الحل يبقى رهينا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والتنمية.
ودعا الجنبان القطري والمغربي إلى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، وأكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنة والحق والقانون من أجل مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومواصلة أداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي والإقليمي.
وبخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية "إعادة الأمل" أتت دفاعا عن الشرعية ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
و بحسب المحضر، فقد جددا الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما إلى استمرار تطويرها وتعزيزها.
وأعربت قطر أيضا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، نوه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف و هويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، في ما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية إلى الإفراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق.
وفي هذا الإطار، دعا الجانبان الحكومة العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذي تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم".
و في الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري، بالمجهودات الدؤوبة والبناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى "اتفاق الصخيرات" التاريخي، في ما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا، وأعربا معا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيا في أقرب وقت تدعيما لشرعيتها وحفاظا على الأمن والاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.
كما نوه الجانب المغربي بجهود ومساعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي وإريتيريا، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد الإفراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الإريتيري.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانتا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإيقاف هذه الممارسات اللا مشروعة.
وجدد الجانبان مواقفهما الثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا، وشددا على أن الحل يبقى رهينا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والتنمية.
ودعا الجنبان القطري والمغربي إلى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، وأكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنة والحق والقانون من أجل مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومواصلة أداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي والإقليمي.
وبخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية "إعادة الأمل" أتت دفاعا عن الشرعية ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
و بحسب المحضر، فقد جددا الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما إلى استمرار تطويرها وتعزيزها.
جددت دولة قطر، التأكيد على موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
وأعربت قطر أيضا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، نوه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف و هويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، في ما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية إلى الإفراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق.
وفي هذا الإطار، دعا الجانبان الحكومة العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذي تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم".
و في الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري، بالمجهودات الدؤوبة والبناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى "اتفاق الصخيرات" التاريخي، في ما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا، وأعربا معا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيا في أقرب وقت تدعيما لشرعيتها وحفاظا على الأمن والاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.
كما نوه الجانب المغربي بجهود ومساعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي وإريتيريا، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد الإفراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الإريتيري.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانتا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإيقاف هذه الممارسات اللا مشروعة.
وجدد الجانبان مواقفهما الثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا، وشددا على أن الحل يبقى رهينا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والتنمية.
ودعا الجنبان القطري والمغربي إلى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، وأكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنة والحق والقانون من أجل مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومواصلة أداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي والإقليمي.
وبخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية "إعادة الأمل" أتت دفاعا عن الشرعية ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
و بحسب المحضر، فقد جددا الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما إلى استمرار تطويرها وتعزيزها.
وأعربت قطر أيضا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وعلى صعيد آخر، نوه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف و هويتها الحضارية ومكانتها، وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذي للجنة، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، في ما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية إلى الإفراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق.
وفي هذا الإطار، دعا الجانبان الحكومة العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذي تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم".
و في الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري، بالمجهودات الدؤوبة والبناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل إلى "اتفاق الصخيرات" التاريخي، في ما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا، وأعربا معا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيا في أقرب وقت تدعيما لشرعيتها وحفاظا على الأمن والاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.
كما نوه الجانب المغربي بجهود ومساعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي وإريتيريا، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد الإفراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الإريتيري.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانتا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإيقاف هذه الممارسات اللا مشروعة.
وجدد الجانبان مواقفهما الثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لسوريا، وشددا على أن الحل يبقى رهينا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والتنمية.
ودعا الجنبان القطري والمغربي إلى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية، وأكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنة والحق والقانون من أجل مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، ومواصلة أداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي والإقليمي.
وبخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية "إعادة الأمل" أتت دفاعا عن الشرعية ولإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
و بحسب المحضر، فقد جددا الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما إلى استمرار تطويرها وتعزيزها.
ملصقات
