وجه المغاربة  47664 شكاية ضد الادارات العمومية لمؤسسة الوسيط، منها 38028 لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، ليبقى منها ما مجموعه 9636 شكاية فقط، وذالك ما بين 2011 و2015.
 

وكشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6494 في 25 غشت 2016، أن المغاربة وجهوا 80 في المائة من الشكاية لا تتعلق بصلاحيات مؤسسة المملكة، والتي تتخص في شكاية المرتفقين للإدارة العمومية.
 

وأفات التقرير إن نسبة الذكور من المشتكين بلغت 80 في المائة، أي ما مجموعه 6149 متظلماً، في حين شكلت نسبة الإناث خلال نفس الفترة 20في المائة، ووصل عددهن 1547 مشكتية، ويلاحظ أن نسبة تشكي النساء في ارتفاع تصاعدي بحيث انتقلت من 16,9 في المائة سنة 2011 إلأى 22,9 في المائة سنة 2015.
 

ويتجلى من النتائج المرتبة عن معالجة الشكايات والتظلمات المندرجة ضمن اختصاص مؤسسة الوسيط أن 33,5 في المائة من الشكايات تقرر ردها لعدم وجود ما يبرر تدخل المؤسسة بعدما اتضح عدم جديتها، و39,1 في المائة منها تمت الاستجابة لمطالب أصحابها بناء على تدخل المؤسسة.
 

واستأثر قطاع الداخلية والجماعات الترابية بالنصيب الأوفر من الشكايات، حيث وصل عددها إلى 3536 شكاية، وهو ما يمثل 36,7 في المائة، وتهم الشكايات التظلم من قرارات إدارية والامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية، وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان إضافة إلى إشكالية تصاميم التهيئة، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والاعتداء المادي على الملكية ونزع الملكية من أصحابها، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المالية وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
 

ويأتي قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية، بتسجيل 1482 شكاية، بنسبة 15,4 في المائة، وتمثلت في الامتناع عن تنفيذ الأحكام وطلبات تسوية الوضعية المعاشية، المدنية والعسكرية، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية يليه قطاع التربية الوطنية، ثم قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية، وقطاع الفلاحة والصيد البحري، وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك.
 

أما بخصوص تصنيف الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء سطات في المقدمة بنسبة 17,7 في المائة، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 12,3 في المائة، ثم جهتي طنجنة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة بنفس النسبة 11,7 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 11 في المائة، وجهة العيون بنسبة <