من المرتقب أن تستأنف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح اليوم الاثنين 27 دجنبر، الجلسة الثانية لمحاكمة منتحل صفة قاضي و المعروف إعلاميا بـ "قاضي مراكش المزيّف" لتورطه في قضية نصب واحتيال أخرى تنضاف إلى قضيته الأصلية التي يواجه فيها تهما ثقيلة.وتورط المتهم في قضية أخرى عقب الشكاية التي تقدم بها شخص ضده يتهمه فيها بتلقي مبلغ 10 ملايين سنتيم من أجل التدخل لفائدة ابنه المتورط في ملف قضائي، قبل أن يكتشف بأنه وقع ضحية نصب واحتيال.وبالتزامن مع هذه الجلسة، تجري اليوم أيضا الجلسة الثانية من القضية الأصلية للمتهم الذي يتابع فيها بجنح ”انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها النصب، محاولة النصب، التحريض على الدعارة، إعطاء القدوة السيئة، التهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان”.ويشار إلى أن قاضي التحقيق، كان قد استمع في جلسة 21 شتنبر الجاري لإفادات ثماني ضحايا مفترضات، صرحن أمامه بأن المشتبه به قدم لهن نفسه على أنه مسؤول قضائي وابتزهن في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني ونصف المليون و16 مليون سنتيم، بل إن بعضهن اتهمنه بأنه كان يستغلهن جنسيا، ويجبرهن على الوساطة في الدعارة مقابل زعمه بأنه سيتدخل لصالحهن في ملفات قضائية.ويذكر أن فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت المسؤول المزيف، بتاريخ 23 غشت المنصرم، بإحدى الفيلات بمنطقة أبواب مراكش عاريا من ملابسه وهو برفقة ثلاث فتيات، وحجزت لديه نسخا من أحكام ووثائق من ملفات قضائية، وذلك بناءا على عدة شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.