التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
قضية مصفاة “سامير”.. مطالب بـ”إقالة” الوزيرة ليلى بنعلي من الحكومة
نشر في: 12 يونيو 2023
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) بإقالة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية "سامير".
ودعت الجبهة، في بيان لها، بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
وقالت الجبهة، إنه “رغم اعتقادنا بأنها سترجع لرشدها، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، عادت وزيرة الانتقال الطاقي لمهاجمة قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!.
وأضافت تابعت الجبهة، أن “وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
وأشارت الجبهة إلى أن “التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) بإقالة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، وحماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية "سامير".
ودعت الجبهة، في بيان لها، بـ”إعمال الفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور وإعفاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بسبب أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب، والعمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪ ، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪ ) مع السعي لتحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
وقالت الجبهة، إنه “رغم اعتقادنا بأنها سترجع لرشدها، بعد تصريحاتها المتناقضة والمتضاربة بين البرلمان والتلفزة، عادت وزيرة الانتقال الطاقي لمهاجمة قضية سامير والمحروقات، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، حيث اعتبرت، بأن “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”!.
وأضافت تابعت الجبهة، أن “وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والاطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية ، وتذكي تنامي الغضب الاجتماعي حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية / شركة سامير”.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب، ومنها أساسا التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
وأشارت الجبهة إلى أن “التصريحات والتضليلات تحت الطلب التي تقودها وزيرة الانتقال الطاقي وغيرها، وهي التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
ملصقات
