مجتمع

قضية مبديع.. حماة المال العام يأملون في قرار شجاع من القضاء


أمال الشكيري نشر في: 24 أبريل 2023

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام يأمل أن تأخذ قضية محمد مبدع رئيس بلدية مدينة الفقيه بنصالح، الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجراها الطبيعي.وكتب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فايسبوك، “نتمنى أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازما، بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبدع القيادي الحركي والوزير السابق.وأضاف: “هناك أخبار عن استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقديمه أمام الوكيل العام للملك بموازاة بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح”.وأكد الغلوسي على أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة، من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتفنيد كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة”.وشدد الغلوسي على ضرورة تكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء،خاصة وأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع، مساسا بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية.وأبرز رئيس حماة المال العام، أن الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.وفي السياق ذاته، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد تولي من أسمتهم “لصوص المال العام” مهام تمثيل الشعب في المؤسسات.وتأتي هذه الحملة في سياق التنديد الواسع الذي أعقب انتخاب محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وفي هذا الإطار، أكد الغلوسي في تدوينة سابقة، أن انتخاب مبديع على رأس اللجنة المذكورة “يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد”.وشدد على أن “تولي مبديع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.ودعا الغلوسي إلى وقف ما أسماه بـ”الفضيحة والمهزلة”، مؤكدا أن “قضية محمد مبديع ليست قضية شخص أو خصومة فردية، بل هي خصومة مجتمع وهيبة ومصداقية مؤسسات واختبار للدستور والقانون والعدالة”.وتساءل المحامي بهيئة مراكش عن أسباب عدم  اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 والى الآن، رغم صدور تقارير رسمية أكدت حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا”.  

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام يأمل أن تأخذ قضية محمد مبدع رئيس بلدية مدينة الفقيه بنصالح، الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجراها الطبيعي.وكتب الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فايسبوك، “نتمنى أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازما، بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبدع القيادي الحركي والوزير السابق.وأضاف: “هناك أخبار عن استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقديمه أمام الوكيل العام للملك بموازاة بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح”.وأكد الغلوسي على أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة، من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتفنيد كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة”.وشدد الغلوسي على ضرورة تكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء،خاصة وأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع، مساسا بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية.وأبرز رئيس حماة المال العام، أن الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.وفي السياق ذاته، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد تولي من أسمتهم “لصوص المال العام” مهام تمثيل الشعب في المؤسسات.وتأتي هذه الحملة في سياق التنديد الواسع الذي أعقب انتخاب محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.وفي هذا الإطار، أكد الغلوسي في تدوينة سابقة، أن انتخاب مبديع على رأس اللجنة المذكورة “يشكل إجماعا على حماية الفساد والتشريع له ضدا على التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد”.وشدد على أن “تولي مبديع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهي مؤسسة ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة، يشكل رسالة سلبية تخدش سمعة ومصداقية المؤسسات والبلد برمته وتفسر على أنها رسالة طمأنة لكل لصوص المال العام”.ودعا الغلوسي إلى وقف ما أسماه بـ”الفضيحة والمهزلة”، مؤكدا أن “قضية محمد مبديع ليست قضية شخص أو خصومة فردية، بل هي خصومة مجتمع وهيبة ومصداقية مؤسسات واختبار للدستور والقانون والعدالة”.وتساءل المحامي بهيئة مراكش عن أسباب عدم  اتخاذ أي قرار في ملف محمد مبديع المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ سنة 2020 والى الآن، رغم صدور تقارير رسمية أكدت حدوث تجاوزات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة رسمية ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى رئاستها محمد مبديع منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا”.  



اقرأ أيضاً
حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

شاب يعتصم فوق خزان مائي ببني ملال للمطالبة بفتح تحقيق في قضية وفاة والده
اهتمام كبير للرأي العام المحلي بمدينة بني ملال بالشاب الذي قرر، في خطوة غريبة، تنفيذ اعتصام مفتوح مع التهديد بالانتحار، فوق خزان مائي معروف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة والده.ويقول هذا الشاب، وهو في عقده الرابع، بأن والده المتقاعد تعرض لجريمة قتل، وتم تخريب ممتلكاته البنكية والإدارية وسرقة منزله والاستحواذ عليه.وقرر بعد احتجاجات سابقة أن يصعد إلى أعلى هذا الخزان المائي، منذ حوالي عشرة أيام، حيث دخل في اعتصام مفتوح بدون ماء ولا طعام، وهو ما يهدد حياته، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة، تشير فعاليات محلية.ولم تنجح مساعي بذلت من أجل إقناعه بوقف احتجاجه الذي يهدد حياته، حيث رفض وقف "معركته" إلا بعد فتح تحقيق في قضية وفاة والده والتي يظهر بأن لها علاقة بخلافات حول الإرث. واستغربت الفعاليات المحلية تجاهل السلطات لقضية هذا الشاب، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة بالمنطقة.
مجتمع

نقابة عمال النظافة بفاس الجماعة تقدم وعودا فضفاضة والمدينة تعيش كارثة أزبال
انتقد ادريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، الوعود التي قدمها عمدة المدينة بخصوص تنفيذ دفتر التحملات الجديد، وعدم ربطها بتواريخ محددة، خاصة وأن المرحلة الانتقالية المرتبطة بتنزيل الصفقة الجديدة قد انتهت عمليا. وقال إن المدينة تعاني من كارثة أزبال بسبب عدم توفير الأسطول والآليات، وعدم تحفيز العمال. وأشارت النقابة، في بيان لها، بأنه تم الوقوف على غياب أي إجراءات عملية وجدية لتحسين أوضاع الشغيلة، سواء على المستوى المادي عبر توقيع اتفاقية اجتماعية، أو على المستوى المهني من خلال توفير آليات وظروف عمل لائقة. وروجت شركةSOS لدخول أسطول جديد، وذكرت النقابة بأنها التزمت بشكل ملحوظ بتوفير غالبية الآليات والمعدات المنصوص عليها في دفتر التحملات. بالمقابل، سُجلت خروقات واضحة بشركة ميكومار، حيث لا زال العمال يعانون من تأخر في صرف الأجور، وغياب أدوات العمل الأساسية، وعدم توفير المعدات والآليات كما ينص على ذلك دفتر التحملات. وسجل أبلهاض بأنه كان الأمل أن تتحسن أوضاع الأجراء في عهد المجلس الحالي، وفي ظل قدوم شركات جديدة للتدبير المفوض للقطاع، لكن الوضع الحالي حطم أفق الانتظار. ولم يتغير من الوضع سوى أسماء الشركات
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة