دولي

قضية “ماكنزي” تورط ماكرون قبل أيام من الانتخابات الرئاسية


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2022

صدمة من العيار الثقيل تواجهها الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أبريل، بعد ما كشفه مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا بشأن قضية "ماكنزي".ونشر مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت، تقريرا كشف فيه اعتماد عدد من الوزارات الفرنسية على شركات عالمية لتقديم الاستشارة في الانتخابات من جانب حملة ماكرون، عوضا عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.ويعد مراقبون القضية "فضيحة سياسية" للمرشح الأوفر حظّا في الانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، بينما اضطر مستشاروه لتقديم توضيحات بشأن الموضوع.ويرى الكاتب الصحفي شيار خليل، المقيم في فرنسا، مدير تحرير صحيفة "ليفانت" اللندنية، أنه لا يمكن القول إن شركة "ماكنزي" وارتباطها بملف الاستشارات الفرنسية يضع الرئيس الفرنسي في "وضع مأساوي أو يشكّل فضيحة له في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية، لأنه في نفس الوقت نستطيع القول إنه مع هذه الاستنتاجات من قبل المحللين والسياسيين المعارضين لسياسات ماكرون وأخطائه السابقة، فإن الوضع الروسي الأوكراني قد زاد من فرصه وفتحت له أبواب المواجهة مع اليمين واليمين الفرنسي المتطرف الداعم للطرف الروسي مقابل الدعم الأوروبي لقضية الأوكرانيين في مواجهة آلة الحرب الروسية".وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يوضح خليل أن "هذا كله لا يعفي ماكرون من أخطائه ووعوده الرئاسية السابقة، وعدم قدرته على تنفيذ وعوده تلك، لكن الحالة مختلفة هذه المرة. وضع أوروبا على المحك في قضية أوكرانيا، والداعم الأوروبي لروسيا سيكون الطرف الخاسر في هذه المعركة المصيرية، يجب ألّا ننسى عبارة "الالتفاف حول العالم" بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي الشعبي والحكومي في مواجهة الزحف الروسي تجاه أوكرانيا، وألّا ننسى أيضًا أن منافسي ماكرون لديهم حظوظ ضعيفة في هذا الملف بسبب مواقفهم المتشددة والمتطرفة ضد اللاجئين والمهاجرين ودعمهم الواضح للروس في أوكرانيا".ويقول خليل إن ماكرون حقق خلال الفترة الماضية تقدمًا جيدًا مقابل ماري لوبان رئيسة اليمين الفرنسي المتطرف والمتحالفين معها من اليمين.ويشير إلى أنه لدى حكومة ماكرون وفريقه مبررات عدة حول قضية وضع شركة "ماكنزي"، كما أن ذلك لا يرتقي إلى أن نسميه "الفضيحة"، لأنّه ثمة قضايا أخرى مصيرية تهم الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام، مثل القضية الأوكرانية والتعدي الروسي على المنطقة، والمبالغة الأميركية بالدفاع عن أوكرانيا بالشعارات والهتافات فقط.وأخيرًا، يوضح خليل: "لماكرون وفريقه الحكومي الكثير من الأخطاء منذ استلامه الحكم أو الرئاسة في البلاد، إلا أن الظروف السياسية والعسكرية في أوروبا اختلفت، وستتحول الكثير من القضايا الداخلية للأوروبيين، والتي كانت ذات أولوية، إلى مرتبة أخرى، وسيكون الخطر الخارجي على أمن واستقرار أوروبا هو الأولوية، ولذلك ستشكّل الحرب الروسية والزحف الروسي باتجاه أوكرانيا القضية الأهم في كل المحافل الأوروبية، ومنها الانتخابات الفرنسية، وبذلك تتحول وتكبر فرص ماكرون بشكل أفضل في مواجهة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا".وانفجرت قضية "ماكنزي" في 16 مارس الماضي، عندما نشر مجلس الشيوخ تقريرًا يكشف فيه اعتماد ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة "ماكنزي" الأميركية والمتخصصة في تقديم الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة، بينما تم اتهام هذه الشركة بـ"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل".وأظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379,1 مليون يورو في 2018 إلى 893,9 ملايين يورو في 2021، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بالتحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.

صدمة من العيار الثقيل تواجهها الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أبريل، بعد ما كشفه مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا بشأن قضية "ماكنزي".ونشر مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت، تقريرا كشف فيه اعتماد عدد من الوزارات الفرنسية على شركات عالمية لتقديم الاستشارة في الانتخابات من جانب حملة ماكرون، عوضا عن اللجوء إلى شركات محلية ومتخصصين فرنسيين.ويعد مراقبون القضية "فضيحة سياسية" للمرشح الأوفر حظّا في الانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، بينما اضطر مستشاروه لتقديم توضيحات بشأن الموضوع.ويرى الكاتب الصحفي شيار خليل، المقيم في فرنسا، مدير تحرير صحيفة "ليفانت" اللندنية، أنه لا يمكن القول إن شركة "ماكنزي" وارتباطها بملف الاستشارات الفرنسية يضع الرئيس الفرنسي في "وضع مأساوي أو يشكّل فضيحة له في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الحالية، لأنه في نفس الوقت نستطيع القول إنه مع هذه الاستنتاجات من قبل المحللين والسياسيين المعارضين لسياسات ماكرون وأخطائه السابقة، فإن الوضع الروسي الأوكراني قد زاد من فرصه وفتحت له أبواب المواجهة مع اليمين واليمين الفرنسي المتطرف الداعم للطرف الروسي مقابل الدعم الأوروبي لقضية الأوكرانيين في مواجهة آلة الحرب الروسية".وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يوضح خليل أن "هذا كله لا يعفي ماكرون من أخطائه ووعوده الرئاسية السابقة، وعدم قدرته على تنفيذ وعوده تلك، لكن الحالة مختلفة هذه المرة. وضع أوروبا على المحك في قضية أوكرانيا، والداعم الأوروبي لروسيا سيكون الطرف الخاسر في هذه المعركة المصيرية، يجب ألّا ننسى عبارة "الالتفاف حول العالم" بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي الشعبي والحكومي في مواجهة الزحف الروسي تجاه أوكرانيا، وألّا ننسى أيضًا أن منافسي ماكرون لديهم حظوظ ضعيفة في هذا الملف بسبب مواقفهم المتشددة والمتطرفة ضد اللاجئين والمهاجرين ودعمهم الواضح للروس في أوكرانيا".ويقول خليل إن ماكرون حقق خلال الفترة الماضية تقدمًا جيدًا مقابل ماري لوبان رئيسة اليمين الفرنسي المتطرف والمتحالفين معها من اليمين.ويشير إلى أنه لدى حكومة ماكرون وفريقه مبررات عدة حول قضية وضع شركة "ماكنزي"، كما أن ذلك لا يرتقي إلى أن نسميه "الفضيحة"، لأنّه ثمة قضايا أخرى مصيرية تهم الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام، مثل القضية الأوكرانية والتعدي الروسي على المنطقة، والمبالغة الأميركية بالدفاع عن أوكرانيا بالشعارات والهتافات فقط.وأخيرًا، يوضح خليل: "لماكرون وفريقه الحكومي الكثير من الأخطاء منذ استلامه الحكم أو الرئاسة في البلاد، إلا أن الظروف السياسية والعسكرية في أوروبا اختلفت، وستتحول الكثير من القضايا الداخلية للأوروبيين، والتي كانت ذات أولوية، إلى مرتبة أخرى، وسيكون الخطر الخارجي على أمن واستقرار أوروبا هو الأولوية، ولذلك ستشكّل الحرب الروسية والزحف الروسي باتجاه أوكرانيا القضية الأهم في كل المحافل الأوروبية، ومنها الانتخابات الفرنسية، وبذلك تتحول وتكبر فرص ماكرون بشكل أفضل في مواجهة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا".وانفجرت قضية "ماكنزي" في 16 مارس الماضي، عندما نشر مجلس الشيوخ تقريرًا يكشف فيه اعتماد ماكرون وحكومته على شركات استشارية خاصة، من بينها شركة "ماكنزي" الأميركية والمتخصصة في تقديم الاستشارة للحكومات والشركات الخاصة، بينما تم اتهام هذه الشركة بـ"تحقيق أقصى استفادة ضريبية" في فرنسا و"عدم دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل".وأظهر التقرير أن النفقات التي خصصتها بعض الوزارات الفرنسية في مجال الاستشارة ارتفعت من 379,1 مليون يورو في 2018 إلى 893,9 ملايين يورو في 2021، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بالتحقيق لفهم تداعيات هذه القضية.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة