في تطور جديد لقضية "كازينو السعدي" بمراكش التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والمغربي لازيد من عقد ونصف، قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 27 نونبر، حجز الملف للمداولة، استعدادًا للنطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل.

وتُعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات. وقد وُصفت بأنها "قضية استثنائية" ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها.

وتتعلق القضية بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية.

ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.

ويترقب المتابعون للقضية الحكم النهائي باعتباره محطة فاصلة في مسار طويل من التقاضي، وسط آمال بأن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بالقضاء المغربي ومواصلة الجهود لمكافحة الفساد الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في البلاد.