دولي

قضية غير سياسية تهدد جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2020

أفادت "العربية نت"، في تقريرٍ لها بعنوان: "لسبب "عائلي".. محكمة أميركية تهدد باسيل بتجميد الأصول"، بأنّ "قضية غير سياسية باتت تهدد جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون.. إرث قيمته 10 ملايين دولار".وأصبح اسم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل مهدداً بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.فقد أضيف اسم باسيل مع بيتر جرمانوس (مسؤول سابق)، وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أميركي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.بالإضافة للشكوى الجديدة التي تشمل باسيل، أصدر القاضي الأميركي أمراً بـ"بيان السبب"، يأمر المدعى عليهم السابقين (من الحكومة اللبنانية) سمير حمود، وزياد مكنا، وزياد أبو حيدر، وباسكال أنطون بالإجابة عن سبب عدم امتثالهم بعد لأمر المحكمة السابق الذي يطالبهم إما بتوكيل محام جديد أو تقديم إشعار نية للمضي قدماً (بتمثيل أنفسهم).وقد أمهل القاضي المدعى عليهم من الحكومة اللبنانية حتى 9 نوفمبر الجاري للإجابة على سبب عدم امتثالهم.وفي حين كان وقتها وزير خارجية، لم يتبين دور باسيل بعد في القضية، التي تأزمت في يونيو الماضي حيث كشفت أوراق دعوى شخصية ونزاع سيدة أميركية ـ لبنانية تدعى "لارا منصور" مع أقاربها، عمق المشاكل التي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطور صلاحيات المحاكم الأميركية للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم.بداية القصةإلى ذلك بدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان "إفلين منصور" ثم توفي أخوها "جورج منصور" وتركوا إرثاً، تقول "الوريثة لارا" المقيمة في ولاية فلوريدا الأميركية إن عدة أشخاص تآمروا على سرقة حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي.واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل اللبناني السابق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان.سليم جريصاتيالدعوى قدمت بداية في عام 2017 وتفيد بأن وزير العدل حينها (جريصاتي) عرقل حصول "لارا" على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية.وفي إشارة إلى مدى جدية تلك القضية في حينه، أثارت السفيرة الأميركية إليزابيث رتشاردز هذه المسألة مع وزير العدل السابق آنذاك، الذي أكد لها أنه تم تصحيح كل الأخطاء.ما يزيد القضية تعقيداً أن محامي "لارا منصور سماحة" قاموا بسحب الدعوى من المحكمة الأميركية في أبريل 2019، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر حصل بعدما مورس ضغط على لارا وزوجها إيلي سماحة.توقيف الزوجة والزوجوبحسب أوراق الدعوى فإن "لارا" سافرت إلى لبنان على وعد تسوية القضية وحصولها على الإرث الموعود، لكن القوى الأمنية في مطار بيروت واجهتها بمذكرة توقيف وتم نقلها في اليوم التالي إلى مقر قوى الأمن الداخلي حيث تم التحقيق معها في أحد الأفرع بشأن الدعوى التي قدمتها أمام المحاكم الأميركية.في هذا الوقت، توجه زوجها إلى وزير العدل اللبناني، الجديد ألبرت سرحان، الذي طلب سحب الدعوى لكي يتم إطلاق سراح الزوجة.بعدها تم اعتقال الزوج وانضم إلى زوجته في مركز التوقيف، ومرة ثانية تدخلت السفارة الأميركية لصالح الموقوفين، لكن لارا وزوجها بقيا في السجن أسبوعاً، ثم تخلت الوريثة عن دعواها في اتصال مع محاميها في الولايات المتحدة.لا صلاحيةفي ذلك الوقت ردت الحكومة اللبنانية أي الوزير السابق جريصاتي والقضاة اللبنانيين على الدعوى بالتأكيد أن المحكمة ليس لها صلاحية على الإطلاق للنظر في الدعوى خصوصاً أن "مقدمتها لبنانية ضد مسؤولين لبنانيين وتتعلق بمقاضاة في لبنان تحت القانون اللبناني بشأن ممتلكات في لبنان يملكها أبوها اللبناني الذي مات في لبنان".غير أن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.

المصدر: العربية.نت

أفادت "العربية نت"، في تقريرٍ لها بعنوان: "لسبب "عائلي".. محكمة أميركية تهدد باسيل بتجميد الأصول"، بأنّ "قضية غير سياسية باتت تهدد جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون.. إرث قيمته 10 ملايين دولار".وأصبح اسم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل مهدداً بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.فقد أضيف اسم باسيل مع بيتر جرمانوس (مسؤول سابق)، وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول أمام قاض أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار أميركي عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.بالإضافة للشكوى الجديدة التي تشمل باسيل، أصدر القاضي الأميركي أمراً بـ"بيان السبب"، يأمر المدعى عليهم السابقين (من الحكومة اللبنانية) سمير حمود، وزياد مكنا، وزياد أبو حيدر، وباسكال أنطون بالإجابة عن سبب عدم امتثالهم بعد لأمر المحكمة السابق الذي يطالبهم إما بتوكيل محام جديد أو تقديم إشعار نية للمضي قدماً (بتمثيل أنفسهم).وقد أمهل القاضي المدعى عليهم من الحكومة اللبنانية حتى 9 نوفمبر الجاري للإجابة على سبب عدم امتثالهم.وفي حين كان وقتها وزير خارجية، لم يتبين دور باسيل بعد في القضية، التي تأزمت في يونيو الماضي حيث كشفت أوراق دعوى شخصية ونزاع سيدة أميركية ـ لبنانية تدعى "لارا منصور" مع أقاربها، عمق المشاكل التي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطور صلاحيات المحاكم الأميركية للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم.بداية القصةإلى ذلك بدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان "إفلين منصور" ثم توفي أخوها "جورج منصور" وتركوا إرثاً، تقول "الوريثة لارا" المقيمة في ولاية فلوريدا الأميركية إن عدة أشخاص تآمروا على سرقة حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي.واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل اللبناني السابق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان.سليم جريصاتيالدعوى قدمت بداية في عام 2017 وتفيد بأن وزير العدل حينها (جريصاتي) عرقل حصول "لارا" على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية.وفي إشارة إلى مدى جدية تلك القضية في حينه، أثارت السفيرة الأميركية إليزابيث رتشاردز هذه المسألة مع وزير العدل السابق آنذاك، الذي أكد لها أنه تم تصحيح كل الأخطاء.ما يزيد القضية تعقيداً أن محامي "لارا منصور سماحة" قاموا بسحب الدعوى من المحكمة الأميركية في أبريل 2019، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر حصل بعدما مورس ضغط على لارا وزوجها إيلي سماحة.توقيف الزوجة والزوجوبحسب أوراق الدعوى فإن "لارا" سافرت إلى لبنان على وعد تسوية القضية وحصولها على الإرث الموعود، لكن القوى الأمنية في مطار بيروت واجهتها بمذكرة توقيف وتم نقلها في اليوم التالي إلى مقر قوى الأمن الداخلي حيث تم التحقيق معها في أحد الأفرع بشأن الدعوى التي قدمتها أمام المحاكم الأميركية.في هذا الوقت، توجه زوجها إلى وزير العدل اللبناني، الجديد ألبرت سرحان، الذي طلب سحب الدعوى لكي يتم إطلاق سراح الزوجة.بعدها تم اعتقال الزوج وانضم إلى زوجته في مركز التوقيف، ومرة ثانية تدخلت السفارة الأميركية لصالح الموقوفين، لكن لارا وزوجها بقيا في السجن أسبوعاً، ثم تخلت الوريثة عن دعواها في اتصال مع محاميها في الولايات المتحدة.لا صلاحيةفي ذلك الوقت ردت الحكومة اللبنانية أي الوزير السابق جريصاتي والقضاة اللبنانيين على الدعوى بالتأكيد أن المحكمة ليس لها صلاحية على الإطلاق للنظر في الدعوى خصوصاً أن "مقدمتها لبنانية ضد مسؤولين لبنانيين وتتعلق بمقاضاة في لبنان تحت القانون اللبناني بشأن ممتلكات في لبنان يملكها أبوها اللبناني الذي مات في لبنان".غير أن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.

المصدر: العربية.نت



اقرأ أيضاً
ماكرون: أمريكا ستشرف على مقترح الهدنة في أوكرانيا
بعدما التقى قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا في كييف، اليوم السبت، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من العاصمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الإشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقا فضلا عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين، إن البلدان المنضوية في "تحالف الدول الراغبة" الداعمة لكييف، "قررت دعم وقف إطلاق النار" لمدة 30 يوما "مع إشراف توفره الولايات المتحدة بشكل أساسي"، على أن "يساهم في ذلك كل الأوروبيين". تلويح بالعقوبات كما حذر روسيا من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، فإن الدول الأوروبية اتفقت على إعداد عقوبات هائلة ومنسّقة بينها وبين الأميركيين". أتى ذلك، فيما أوضح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، أن زيلينسكي والقادة الأوروبيين أجروا مباحثات عبر الهاتف مع ترامب عقب اجتماعهم في كييف. كما وصف في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" الاتصال بالمثمر، لافتا إلى أنه ركز على جهود السلام. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا زاروا كييف متعهدين بتكثيف الضغط على روسيا حتى توافق على وقف لإطلاق النار، غداة عرض عسكري ضخم في موسكو في ذكرى النصر على النازية. وقال الزعماء الأربعة إنهم "مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت" سعيا لوقف الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي في مطلع العام 2022. شرط موسكو في المقابل، أوضح المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، بوقت سابق اليوم، أن بلاده تريد أن توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة لكييف كشرط مسبق لعقد هدنة تستمر شهرا. يذكر أن زيلينسكي كان أعلن سابقا أيضا موافقته على هدنة غير مشروطة لـ 60 يوماً، معتبرا أنها ستشكل اختبار نوايا فعليا لموسكو ومدى التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها. في حين لوح ترامب بمضاعفة العقوبات في حال لم يلتزم بها أي من الطرفين. بينما رفضت موسكو في مارس الماضي، هدنة مؤقتة لمدة شهر، معتبرة أنها تتطلب شروطا وبحثا إضافيا.
دولي

ألمانيا.. أعمال شغب في مستشفى للأمراض النفسية للمجرمين
اندلعت اليوم السبت أعمال شغب في مستشفى الأمراض النفسية للمجرمين بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، حسب صحيفة "بيلد". وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في مستشفى الطب النفسي الشرعي التابع لبلدية بيدبورغ-هاو، حيث قام خمسة نزلاء كانوا تحت الحراسة بإقامة متاريس داخل المبنى وإشعال النيران. وعلى الفور، تم إرسال وحدات من القوات الخاصة إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف. وبحسب التحديثات اللاحقة التي نشرتها "بيلد"، تمكنت الشرطة من إقناع النزلاء المتمردين بإنهاء مقاومتهم والاستسلام. من جانب آخر، لم تتأكد بعد الأنباء التي تشير إلى احتمال احتجاز النزلاء لرهائن داخل المنشأة الطبية خلال فترة الاضطرابات. يذكر أن المستشفى المذكور متخصص في علاج المجرمين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وتخضع إدارته لتدابير أمنية مشددة بسبب طبيعة النزلاء الخطيرة.
دولي

عقد اتفاق لوقف النار بين الهند وباكستان
فيما يتواصل التصعيد غير المسبوق بين الهند وباكستان منذ الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف النار شامل وفوري بين الجارتين. وأضاف سيد البيت الأبيض، أن البلدين وافقا على وقف النار بعد وساطة أميركية. كما تابع عبر منصته "تروث سوشال"، شاكراً الهند وباكستان على الحس السليم والذكاء بعد اختيارهما إنهاء الأزمة. جاء هذا بعدما أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بإجراء أول اتصال هاتفي بين الجانبين. كما أشارت المصادر إلى أن إسلام آباد تسعى لاجتماع مع نيودلهي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن نيوز 18". كذلك أوضحت أن الوضع في الداخل الباكستاني "سيئ"، ما دفع إسلام آباد إلى السعي للتواصل مع نيودلهي. وأضافت أنه تم إنشاء قنوات اتصال مع الهند لترتيب لقاء بين ممثلي البلدين. إلا أن أي تأكيد رسمي لم يصدر عن الحكومتين الهندية والباكستانية. وكان الجيش الهندي أعلن أن إسلام آباد تزيد من نشر قواتها على الحدود. وأشارت المتحدثة باسم القوات الجوية الهندية، فيوميكا سينغ، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إلى أن بلادها لاحظت تحريك الجيش الباكستاني قواته إلى مناطق متقدمة، "ما يشير إلى نية هجومية لتصعيد الوضع بشكل أكبر". بالمقابل، أعلن الجيش أن باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير. فيما أكد مسؤولون هنود أن عدة انفجارات وقعت في بلدة بارامولا بكشمير الهندية. بالتزامن، أكدت الطوارئ الباكستانية وقوع 13 قتيلا و50 جريحاً في قصف هندي على الشق الباكستاني من إقليم كشمير. يذكر أن هذا التوتر غير المسبوق بين الجارتين النوويتين بدأ منذ الهجوم الدامي الذي أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية، بإقليم كشمير الذي يتنازع البلدان السيادة الكاملة عليه منذ تقسيمه عند الاستقلال عام 1947، يوم 22 أبريل الماضي، إذ اتهم الجانب الهندي إسلام آباد برعاية منفذي الهجوم، في حين نفت باكستان الأمر جملة وتفصيلا. إلى أن شنّت الهند، الأربعاء الماضي، هجمات بالمسيرات على أراض باكستانية، لترد إسلام آباد بدورها، ما صعد التوترات بين البلدين، ورفع التأهب العسكري. ثم أعلن الجيش الباكستاني إطلاق عملية البنيان المرصوص فجر اليوم ردا على هجمات هندية استهدفت 3 قواعد جوية، لافتا إلى أنه ضرب عدة مواقع هندية.
دولي

بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
شنّ الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، متهماً حكومتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة و«تنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف إنشاء وجهة سياحية رائعة». كما انتقد بوريل، وفق ما نقلت صحيفة «الغارديان»، فشل الاتحاد في استخدام جميع الوسائل المتاحة له للتأثير على إسرائيل، قائلاً إن التعبير عن الأسف لم يكن كافياً. وأثناء تسلمه جائزة تشارلز الخامس الأوروبية أمام كبار الشخصيات، بمن فيهم الملك فيليب، في جنوب غربي إسبانيا أمس (الجمعة)، قال بوريل إن «الأهوال التي عانت منها إسرائيل في هجمات (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن تبرر الأهوال التي ألحقتها بغزة لاحقاً». انتقد جوزيب بوريل أيضاً رد فعل الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بأكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال في خطاب مباشر: «إننا نواجه أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل إنشاء وجهة سياحية رائعة بمجرد إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض من غزة، وموت الفلسطينيين، أو رحيلهم». وفي فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة التي دمرتها المعارك إلى منازل جديدة في أماكن أخرى، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال قوات إلى القطاع، وتولي المسؤولية، وبناء «ريفييرا الشرق الأوسط». وقال ترمب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: «إنك تبني مساكن عالية الجودة حقاً، مثل بلدة جميلة، مثل مكان يمكنهم العيش فيه، وعدم الموت؛ لأن غزة هي ضمانة بأنه سينتهي بهم الأمر إلى الموت». واتهم الدبلوماسي السابق إسرائيل بانتهاك جميع قواعد الصراع، واستخدام تجويع السكان المدنيين في غزة «سلاح حرب». وقال: «لقد أُلقيت على غزة قوة تفجيرية تفوق ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة في قنبلة هيروشيما». وأضاف: «منذ أشهر، لا يدخل أي شيء إلى غزة. لا شيء: لا ماء، لا طعام، لا كهرباء، لا وقود، لا خدمات طبية. هذا ما قاله وزراء (بنيامين) نتنياهو، وهذا ما فعلوه». وأضاف: «جميعنا نعلم ما يجري هناك، وقد سمعنا جميعاً الأهداف التي أعلنها وزراء نتنياهو، وهي إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية. نادراً ما سمعت زعيم دولة يُحدد بوضوح خطةً تُناسب التعريف القانوني للإبادة الجماعية». وواصل بوريل انتقاد أوروبا لتنصّلها من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة، وقال: «أوروبا لديها القدرة والوسائل، ليس فقط للاحتجاج على ما يجري، بل أيضاً للتأثير على سلوك إسرائيل. لكنها لا تفعل ذلك». وأضاف: «نحن نرسل نصف القنابل التي تسقط على غزة. إذا كنا نعتقد حقاً أن الكثيرين من الناس يموتون، فالرد الطبيعي هو تقليل توريد الأسلحة، واستخدام اتفاقية الشراكة للمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالشكوى من عدم حدوث ذلك».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة