علمت "كشـ24"، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت قبل قليل من يومه  الخميس 08 دجنبر الجاري، إخضاع ملف الصفقات التفاوضية الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، للخبرة القضائية، قبل النطق بالحكم.وانتهت المرافعات القضائية في قضية عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، التي يتهامان فيها بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.ويتابع العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك البرلماني السابق يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، هو الملف الذي كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وراء تفجيره برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش، الذي تقدم بشكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قضت يوم الخميس 6 اكتوبر، في ملف غسيل الاموال الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، بعدم مؤاخذة محمد العربي بلقايد من أجل ما نسب اليه والتصريح ببرائته، وتحميل الخزينة العامة الصائر و مؤاخذة المتهم يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.كما قضت المحكمة بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات التي تلقاها يونس بنسليمان خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى العامة.