قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، إغلاق الحدود في وجه طبيبة تقرر متابعتها في حالة سراح في قضية ارتشاء وابتزاز تفجرت في مستشفى الزموري وأدت إلى توقيف قابلة وحارس أمن خاص.

وقدم حارس الأمن الخاص في هذا الملف على أنه وسيط، في حين تسلمت القابلة المبلغ المالي، بينما نفت الطبيبة التي كانت ستشرف على الولادة أي علاقة لها بالقضية.

وتم توقيف المعنيين، يوم أمس الإثنين، في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم، وذلك تبعا لشكاية تقدمت بها أسرة سيدة حامل عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن ملفات فساد ورشوة.

واستنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة."

وقالت إن قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق.

ودعت الرابطة، في بيان لها، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.

وطالبت، في السياق ذاته، بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.