التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قضية ابتزاز المغرب من قبل صحفيين فرنسيين ستشكل في حالة الإدانة “فضيحة القرن”
نشر في: 29 أغسطس 2015
أكد السيدان نور الدين مفتاح رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، ويونس مجاهد الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قضية ابتزاز المغرب من قبل صحفيين فرنسيين ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية الصحافة الدولية ومدى خضوعها للضغوطات والتوازنات.
وعبر السيدان مفتاح ومجاهد، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، عن استنكارهما الشديد لسلوك الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي اللذين جرى توقيفهما يوم أمس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وفي هذا الصدد، قال السيد مفتاح إنه في حال إدانة الصحفيين الفرنسيين ستكون "فضيحة القرن المهنية"، التي "تتطلب منا كمنظمات مهنية أن نتحرك مع منظمات مهنية أخرى حتى في فرنسا التي ليست كلها تقبل مثل هذا الفعل"، مشددا على أن هذا الابتزاز هو "عمل مدان ومشين ولا علاقة له بأخلاقيات المهنة".
وذكر أن 90 في المائة مما كان قد تضمنه كتاب "الملك المفترس"، الذي وقعه إريك لوران وكاثرين غراسيي، هو عبارة عن نقل لمقالات سبق أن كتبت في الصحافة المغربية، مضيفا أن إصدار هذا الكتاب كان "محاولة انتقامية"، و"نحن نبهنا إلى ضعف الكتاب إلى أن جاءت هذه الواقعة".
وقال "نحن نعرف أن خصوم المغرب خصوصا في قضية الوحدة الترابية هذه هي رياضتهم المفضلة، يشترون الناس لهاته الأغراض".
وخلص السيد مفتاح إلى القول إن الواقعة هي درس كبير وحدث تاريخي لن ينسى في تاريخ العلاقات بين الصحافة الفرنسية والمغرب.
ومن جهته، أعرب السيد مجاهد عن استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشديد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن الصحافة هي مهنة عمادها الأخلاقيات والضمير ولا يمكن القبول من الناحية المبدئية أن يتحول أي صحافي إلى ممتهن للابتزاز.
وقال إن ما وقع مسألة مؤسفة لكن من إيجابياتها أنها تفتح النقاش سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي حول هذا النوع من الممارسات، متسائلا "هل الصحافة هي عبارة عن ابتزاز والموقف يتغير حسب المبالغ والامتيازات والأموال التي تقدم ".
وأكد السيد مجاهد أنه يتعين أن تأخذ هذه المسألة هذه الأبعاد الحقيقية للنقاش، مشددا على تقاسم مبادئ المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي مع كافة المهنيين بصفة عامة عبر العالم.
من جانب آخر، دعا الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التعامل مع هذه المسألة ومع مثيلاتها بوقفة تأمل حقيقية، لافتا إلى أن هذا النوع من الممارسات الابتزازية ليس جديدا.
على الصعيد الخارجي، أكد السيد مجاهد أنه يتعين طرح المسألة للنقاش من قبل النقابات والهيئات الصحفية الفرنسية والعالمية على اعتبار أن هذه ممارسة "ليست بسيطة ولا بد من موقف ورد فعل في المستوى".
وكان أحد المحامين بباريس قد أعلن على أمواج إذاعة (إر تي إل) الفرنسية عن توقيف الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي أمس الخميس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وأوضح اريك دوبون موريتي ، محامي المغرب، أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.
وعبر السيدان مفتاح ومجاهد، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، عن استنكارهما الشديد لسلوك الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي اللذين جرى توقيفهما يوم أمس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وفي هذا الصدد، قال السيد مفتاح إنه في حال إدانة الصحفيين الفرنسيين ستكون "فضيحة القرن المهنية"، التي "تتطلب منا كمنظمات مهنية أن نتحرك مع منظمات مهنية أخرى حتى في فرنسا التي ليست كلها تقبل مثل هذا الفعل"، مشددا على أن هذا الابتزاز هو "عمل مدان ومشين ولا علاقة له بأخلاقيات المهنة".
وذكر أن 90 في المائة مما كان قد تضمنه كتاب "الملك المفترس"، الذي وقعه إريك لوران وكاثرين غراسيي، هو عبارة عن نقل لمقالات سبق أن كتبت في الصحافة المغربية، مضيفا أن إصدار هذا الكتاب كان "محاولة انتقامية"، و"نحن نبهنا إلى ضعف الكتاب إلى أن جاءت هذه الواقعة".
وقال "نحن نعرف أن خصوم المغرب خصوصا في قضية الوحدة الترابية هذه هي رياضتهم المفضلة، يشترون الناس لهاته الأغراض".
وخلص السيد مفتاح إلى القول إن الواقعة هي درس كبير وحدث تاريخي لن ينسى في تاريخ العلاقات بين الصحافة الفرنسية والمغرب.
ومن جهته، أعرب السيد مجاهد عن استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشديد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن الصحافة هي مهنة عمادها الأخلاقيات والضمير ولا يمكن القبول من الناحية المبدئية أن يتحول أي صحافي إلى ممتهن للابتزاز.
وقال إن ما وقع مسألة مؤسفة لكن من إيجابياتها أنها تفتح النقاش سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي حول هذا النوع من الممارسات، متسائلا "هل الصحافة هي عبارة عن ابتزاز والموقف يتغير حسب المبالغ والامتيازات والأموال التي تقدم ".
وأكد السيد مجاهد أنه يتعين أن تأخذ هذه المسألة هذه الأبعاد الحقيقية للنقاش، مشددا على تقاسم مبادئ المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي مع كافة المهنيين بصفة عامة عبر العالم.
من جانب آخر، دعا الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التعامل مع هذه المسألة ومع مثيلاتها بوقفة تأمل حقيقية، لافتا إلى أن هذا النوع من الممارسات الابتزازية ليس جديدا.
على الصعيد الخارجي، أكد السيد مجاهد أنه يتعين طرح المسألة للنقاش من قبل النقابات والهيئات الصحفية الفرنسية والعالمية على اعتبار أن هذه ممارسة "ليست بسيطة ولا بد من موقف ورد فعل في المستوى".
وكان أحد المحامين بباريس قد أعلن على أمواج إذاعة (إر تي إل) الفرنسية عن توقيف الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي أمس الخميس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وأوضح اريك دوبون موريتي ، محامي المغرب، أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.
أكد السيدان نور الدين مفتاح رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، ويونس مجاهد الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قضية ابتزاز المغرب من قبل صحفيين فرنسيين ستشكل في حالة الإدانة "فضيحة القرن" وتفتح النقاش حول مدى موضوعية الصحافة الدولية ومدى خضوعها للضغوطات والتوازنات.
وعبر السيدان مفتاح ومجاهد، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، عن استنكارهما الشديد لسلوك الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي اللذين جرى توقيفهما يوم أمس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وفي هذا الصدد، قال السيد مفتاح إنه في حال إدانة الصحفيين الفرنسيين ستكون "فضيحة القرن المهنية"، التي "تتطلب منا كمنظمات مهنية أن نتحرك مع منظمات مهنية أخرى حتى في فرنسا التي ليست كلها تقبل مثل هذا الفعل"، مشددا على أن هذا الابتزاز هو "عمل مدان ومشين ولا علاقة له بأخلاقيات المهنة".
وذكر أن 90 في المائة مما كان قد تضمنه كتاب "الملك المفترس"، الذي وقعه إريك لوران وكاثرين غراسيي، هو عبارة عن نقل لمقالات سبق أن كتبت في الصحافة المغربية، مضيفا أن إصدار هذا الكتاب كان "محاولة انتقامية"، و"نحن نبهنا إلى ضعف الكتاب إلى أن جاءت هذه الواقعة".
وقال "نحن نعرف أن خصوم المغرب خصوصا في قضية الوحدة الترابية هذه هي رياضتهم المفضلة، يشترون الناس لهاته الأغراض".
وخلص السيد مفتاح إلى القول إن الواقعة هي درس كبير وحدث تاريخي لن ينسى في تاريخ العلاقات بين الصحافة الفرنسية والمغرب.
ومن جهته، أعرب السيد مجاهد عن استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشديد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن الصحافة هي مهنة عمادها الأخلاقيات والضمير ولا يمكن القبول من الناحية المبدئية أن يتحول أي صحافي إلى ممتهن للابتزاز.
وقال إن ما وقع مسألة مؤسفة لكن من إيجابياتها أنها تفتح النقاش سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي حول هذا النوع من الممارسات، متسائلا "هل الصحافة هي عبارة عن ابتزاز والموقف يتغير حسب المبالغ والامتيازات والأموال التي تقدم ".
وأكد السيد مجاهد أنه يتعين أن تأخذ هذه المسألة هذه الأبعاد الحقيقية للنقاش، مشددا على تقاسم مبادئ المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي مع كافة المهنيين بصفة عامة عبر العالم.
من جانب آخر، دعا الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التعامل مع هذه المسألة ومع مثيلاتها بوقفة تأمل حقيقية، لافتا إلى أن هذا النوع من الممارسات الابتزازية ليس جديدا.
على الصعيد الخارجي، أكد السيد مجاهد أنه يتعين طرح المسألة للنقاش من قبل النقابات والهيئات الصحفية الفرنسية والعالمية على اعتبار أن هذه ممارسة "ليست بسيطة ولا بد من موقف ورد فعل في المستوى".
وكان أحد المحامين بباريس قد أعلن على أمواج إذاعة (إر تي إل) الفرنسية عن توقيف الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي أمس الخميس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وأوضح اريك دوبون موريتي ، محامي المغرب، أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.
وعبر السيدان مفتاح ومجاهد، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، عن استنكارهما الشديد لسلوك الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي اللذين جرى توقيفهما يوم أمس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وفي هذا الصدد، قال السيد مفتاح إنه في حال إدانة الصحفيين الفرنسيين ستكون "فضيحة القرن المهنية"، التي "تتطلب منا كمنظمات مهنية أن نتحرك مع منظمات مهنية أخرى حتى في فرنسا التي ليست كلها تقبل مثل هذا الفعل"، مشددا على أن هذا الابتزاز هو "عمل مدان ومشين ولا علاقة له بأخلاقيات المهنة".
وذكر أن 90 في المائة مما كان قد تضمنه كتاب "الملك المفترس"، الذي وقعه إريك لوران وكاثرين غراسيي، هو عبارة عن نقل لمقالات سبق أن كتبت في الصحافة المغربية، مضيفا أن إصدار هذا الكتاب كان "محاولة انتقامية"، و"نحن نبهنا إلى ضعف الكتاب إلى أن جاءت هذه الواقعة".
وقال "نحن نعرف أن خصوم المغرب خصوصا في قضية الوحدة الترابية هذه هي رياضتهم المفضلة، يشترون الناس لهاته الأغراض".
وخلص السيد مفتاح إلى القول إن الواقعة هي درس كبير وحدث تاريخي لن ينسى في تاريخ العلاقات بين الصحافة الفرنسية والمغرب.
ومن جهته، أعرب السيد مجاهد عن استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية الشديد لمثل هذه الممارسات، مؤكدا أن الصحافة هي مهنة عمادها الأخلاقيات والضمير ولا يمكن القبول من الناحية المبدئية أن يتحول أي صحافي إلى ممتهن للابتزاز.
وقال إن ما وقع مسألة مؤسفة لكن من إيجابياتها أنها تفتح النقاش سواء على الصعيد الوطني أو الخارجي حول هذا النوع من الممارسات، متسائلا "هل الصحافة هي عبارة عن ابتزاز والموقف يتغير حسب المبالغ والامتيازات والأموال التي تقدم ".
وأكد السيد مجاهد أنه يتعين أن تأخذ هذه المسألة هذه الأبعاد الحقيقية للنقاش، مشددا على تقاسم مبادئ المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي مع كافة المهنيين بصفة عامة عبر العالم.
من جانب آخر، دعا الأمين العام للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التعامل مع هذه المسألة ومع مثيلاتها بوقفة تأمل حقيقية، لافتا إلى أن هذا النوع من الممارسات الابتزازية ليس جديدا.
على الصعيد الخارجي، أكد السيد مجاهد أنه يتعين طرح المسألة للنقاش من قبل النقابات والهيئات الصحفية الفرنسية والعالمية على اعتبار أن هذه ممارسة "ليست بسيطة ولا بد من موقف ورد فعل في المستوى".
وكان أحد المحامين بباريس قد أعلن على أمواج إذاعة (إر تي إل) الفرنسية عن توقيف الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غراسيي أمس الخميس بباريس بتهمة ابتزاز المغرب.
وأوضح اريك دوبون موريتي ، محامي المغرب، أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاثرين غراسيي ، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.
ملصقات
