التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
قضاة جطو يكشفون الوضعية المتردية للصرف الصحي بسيد الزوين
نشر في: 29 أغسطس 2018
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد عن الوضعية المتردية لشبكة الصرف الصحي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين مؤكدا عدم توفر الجماعة على شبكة التطهير السائل تستجيب للمواصفات التقنية الضرورية.وتتميز شبكة التطهير السائل بالجماعة وفق تقرير المجلس الأعلى "بضعفها الكبير، حيث تعود النواة الأصلية لهذه الشبكة والمنجزة من طرف مصالح وزارة الفلاحة والإصالح الزراعي إلى سنة 1976، ويصل عدد المستفيدين من هذا المرفق إلى حوالي 70 بالمائة من سكان المركز، ويبلغ طول الشبكة 15 كلم، وتتكون من ثلاثة مجمعات رئيسية".ونظرا لعدم توفر الجماعة على محطة لمعالجة المياه العادمة، يضيف التقرير، يتم تصريف هذه المياه في المجال الطبيعي. وقد مكنت المعاينة الميدانية لهذا المرفق، من تسجيل المالحظات التالية: - تبين أن 45 بالمائة من شبكة الصرف الصحي هي من الإسمنت؛ - يتكون ثلث الشبكة من المجمعات الدائرية ذات القطر 300 التي تعتبر غير كافية بالنظر لحجم المياه العادمة التي تتدفق بالشبكة؛ -22 بالمائة من منافذ الصيانة تستعصي زيارتها، إما لانسداد البالوعات أو بسبب تواجدها بشكل كلي تحت الطرق؛ - انسداد المجاري وامتلاؤها بالأوحال والأزبال المنزلية بسبب غياب المواصفات التقنية اللازمة في التجهيزات المتعلقة بالشبكة الفرعية، التي أنجز السكان جزءا منها بوسائلهم التقليدية؛ -اختفاء سدادات البالوعات؛ - عدم إنجاز الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي، خصوصا مع قدمها، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية بالمنطقة، سواء عند ارتفاع درجات الحرارة بسبب انتشار الروائح الكريهة أو عند هطول الأمطار بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي.وأشار التقرير إلى أن المجلس صادق خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2010، على المقرر المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن هذا المشروع اعترضته بعض الصعوبات، من ضمنها عدم تمكن الجماعة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لهذا الورش، التي تقدر بحوالي 15.593.399,00 درهم، علما أن التكلفة الإجمالية للمشروع حددت في مبلغ 31.867.798,00 درهم بالإضافة إلى تأخر مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية تفويض تدبير مرفق الصرف الصحي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.وفي رده على الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شبكة الصرف الصحي أكد رئيس المجلس الجماعي أن "هذا القطاع يعتبر من الأولويات التي يضعها المجلس الجماعي في مشروعه التنموي وذلك لاعتباره من المشاريع البنيوية والمهيكلة لتراب جماعة سيد الزوين، ووعيا من المجلس الجماعي بهذه المسالة فقد عمل منذ احداث الجماعة على تجاوز كل المعيقات والإكراهات لتأهيل هذا القطاع. وفعلا قام المجلس برفع عدد كبير من الملتمسات للمصالح المركزية وللسلطات الوصية من أجل النهوض بهذا القطاع كان آخرها تفويت تسيير هذا القطاع لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وكنتيجة للجهود المبذولة يضيف رئيس المجلس الجماعي في جوابه "فقد قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإجراء دراسة تقنية من أجل وضع شبكة تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية. ويبقى الإشكال في إنجاز هذا المشروع الحيوي في توفير حصة الجماعة والتي تقدر15.593.399,00 درهم، هذا الإعتماد الذي يبقى صعب التحقق خصوصا وأن إمكانيات الجماعة جد محدودة".وأشار إلى أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية خلال هذه السنة أي 2016 وذلك من أجل تقديم دعم مادي لإنجاز هذا المشروع مؤكدا بأن المجلس سيطرق مختلف الأبواب بحثا عن الشركاء لإنجاز هذا المشروع.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد عن الوضعية المتردية لشبكة الصرف الصحي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين مؤكدا عدم توفر الجماعة على شبكة التطهير السائل تستجيب للمواصفات التقنية الضرورية.وتتميز شبكة التطهير السائل بالجماعة وفق تقرير المجلس الأعلى "بضعفها الكبير، حيث تعود النواة الأصلية لهذه الشبكة والمنجزة من طرف مصالح وزارة الفلاحة والإصالح الزراعي إلى سنة 1976، ويصل عدد المستفيدين من هذا المرفق إلى حوالي 70 بالمائة من سكان المركز، ويبلغ طول الشبكة 15 كلم، وتتكون من ثلاثة مجمعات رئيسية".ونظرا لعدم توفر الجماعة على محطة لمعالجة المياه العادمة، يضيف التقرير، يتم تصريف هذه المياه في المجال الطبيعي. وقد مكنت المعاينة الميدانية لهذا المرفق، من تسجيل المالحظات التالية: - تبين أن 45 بالمائة من شبكة الصرف الصحي هي من الإسمنت؛ - يتكون ثلث الشبكة من المجمعات الدائرية ذات القطر 300 التي تعتبر غير كافية بالنظر لحجم المياه العادمة التي تتدفق بالشبكة؛ -22 بالمائة من منافذ الصيانة تستعصي زيارتها، إما لانسداد البالوعات أو بسبب تواجدها بشكل كلي تحت الطرق؛ - انسداد المجاري وامتلاؤها بالأوحال والأزبال المنزلية بسبب غياب المواصفات التقنية اللازمة في التجهيزات المتعلقة بالشبكة الفرعية، التي أنجز السكان جزءا منها بوسائلهم التقليدية؛ -اختفاء سدادات البالوعات؛ - عدم إنجاز الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي، خصوصا مع قدمها، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية بالمنطقة، سواء عند ارتفاع درجات الحرارة بسبب انتشار الروائح الكريهة أو عند هطول الأمطار بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي.وأشار التقرير إلى أن المجلس صادق خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2010، على المقرر المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن هذا المشروع اعترضته بعض الصعوبات، من ضمنها عدم تمكن الجماعة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لهذا الورش، التي تقدر بحوالي 15.593.399,00 درهم، علما أن التكلفة الإجمالية للمشروع حددت في مبلغ 31.867.798,00 درهم بالإضافة إلى تأخر مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية تفويض تدبير مرفق الصرف الصحي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.وفي رده على الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شبكة الصرف الصحي أكد رئيس المجلس الجماعي أن "هذا القطاع يعتبر من الأولويات التي يضعها المجلس الجماعي في مشروعه التنموي وذلك لاعتباره من المشاريع البنيوية والمهيكلة لتراب جماعة سيد الزوين، ووعيا من المجلس الجماعي بهذه المسالة فقد عمل منذ احداث الجماعة على تجاوز كل المعيقات والإكراهات لتأهيل هذا القطاع. وفعلا قام المجلس برفع عدد كبير من الملتمسات للمصالح المركزية وللسلطات الوصية من أجل النهوض بهذا القطاع كان آخرها تفويت تسيير هذا القطاع لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.وكنتيجة للجهود المبذولة يضيف رئيس المجلس الجماعي في جوابه "فقد قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإجراء دراسة تقنية من أجل وضع شبكة تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية. ويبقى الإشكال في إنجاز هذا المشروع الحيوي في توفير حصة الجماعة والتي تقدر15.593.399,00 درهم، هذا الإعتماد الذي يبقى صعب التحقق خصوصا وأن إمكانيات الجماعة جد محدودة".وأشار إلى أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية خلال هذه السنة أي 2016 وذلك من أجل تقديم دعم مادي لإنجاز هذا المشروع مؤكدا بأن المجلس سيطرق مختلف الأبواب بحثا عن الشركاء لإنجاز هذا المشروع.
ملصقات
