قام المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش، بإنجاز ثالث عشرة مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.ولعل أهم ما ميز هذه السنة، هو قيام المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بمراقبة مجموعة "ألزا" وشركة التنمية المحلية "أفيلمار"، حيث بالنظر إلى أهمية وحيوية مجال النقل الحضري، كان لزاما مراقبة الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق بالمجال الحضري لمدينة مراكش ومكلفة أيضا بالربط بين المراكز القريبة من مراكش، علما  أنه تمت مراقبة نفس الشركة خلال سنة 2008.وتماشيا مع محاولة تقييم تجربة تدبير بعض المرافق بواسطة خلق شركات التنمية المحلية، فقد تمت مراقبة شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير المرابد وأماكن وقوف السيارات بالجماعة الترابية مراكش، وقد مكنت هذه المهام الرقابية، التي ارتكزت بالاساس على كيفية تدبير هذه المرافق الحيوية، من الوقوف على عدة ملاحظات وإكراهات تعيق تحقيق الاهداف المرسومة، وتمنع الوصول للنتائج المرجوة من هذه الطريقة من التدبير المفوض.وفضلا عن ذلك، سجل المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، على مستوى الجماعات التي قام بمراقبتها، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمختلف جوانب تدبير الشأن المحلي على غرار المداخيل، نفقات عمومية، ممتلكات برمجة وتخطيط،...، حيث عرض المجلس الاعلى للحسابات خلال تقريره الاخير فصلا خاصا للملاحظات والتوصيات التي تم تسجيلها في إطار هذه المهمات الرقابية وكذا أجوبة المسؤولين عن هذه الاجهزة.ويتعلق الامر بتدبير  النقل العمومي الحضري والشبه حضري لعمالة مراكش من خلال مجموعة "ألزا"، وشركة التنمية المحلية "أفيلمار"، والجماعة الترابية "أمزميز"، "إمنتانوت"، "تماللت"، "بوشان"، "إمكراد، "لوناسدة"، "مزوضة"، "سيد الزوين"، "سيدي إسحاق"، "ستي فاضمة"، "نكا"، علما أن الجماعة الاخيرة لم تدل بالجواب على مشروع الادراج الموجه لها من طرف المجلس الاعلى للحسابات، وبالتالي لم يضم التقرير جواب المسؤولين القانونيين عن هذه الجماعة بخصوص الملاحظات والتوصيات الخاصة بها.