أعلن أكثر من ألف قاض جزائري، اليوم الاثنين، رفضهم الإشراف على الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وقال القضاة في بيان، إنهم يعملون على إنشاء هيئة قضائية جديدة.ويأتي هذا التطور بعد يوم من عودة الرئيس الجزائري من رحلة علاج في جنيف، وبالتزامن مع استمرار الاجتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.ونشر التنظيم النقابي الجديد بياناً وزعه على الصحافيين، قال فيه إن “القضاة الشرفاء يرفضون الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 18 إبريل وعدم تأطيرها، إذا لم يتم وقف مسار الانتخابات العبثي الذي يراد فرضه على الجزائريين”.واعتبر القضاة في بيانهم، أن “الإصرار على ترشيح الرئيس بوتفليقة، وفي خضم الحراك الشعبي الواسع الرافض للعهدة الخامسة، يجعلهم أمام مسؤوليات تاريخية وأخلاقية، تفرض عليهم انطلاقاً من ضميرهم المهني، واجب التخلي عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خدمة لكرامة القضاة ولمصلحة الشعب الجزائري”، مؤكدين “نيتهم” الامتناع عن “تأطير أو الإشراف على العملية الانتخابية حال الإصرار عليها، بما يخالف إرادة الشعب الجزائري، الذي هو مصدر السلطة لوحده”.ويفرض قانون الانتخابات إشراف قاضٍ على اللجان البلدية الـ1541 والولائية الـ48 في أي انتخابات تجري في الجزائر، لمراقبة سلامة العملية الانتخابية، لكن السلطات كانت تعمد لاحقاً إلى التلاعب في النتائج