فاجأ قضاة المجلس الأعلى للحسابات جهوياً بحلوله، منذ حوالي أسبوعين، بمقر المجلس الجماعي لمراكش، من أجل افتحاص ملفات قطاع النظافة وتدبير المسرح العمومي.

ونقلت يومية ‘الأخبار’ أن اختلالات كبيرة يعرفها هذا القطاع، ولعل من بين أهمها تلك المتعلق بالغلاف المالي المرصود له في إطار التدبير المفوض، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لعملية تدبيره حوالي 34 مليار سنتيم، أي أزيد من ثلث ميزانية المجلس الجماعي التي لا تتعدى 100 مليار سنتيم.

وحسب ذات الصحيفة فان المجلس الجماعي لمراكش، كان قد أبرم ثلاثة عقود مع ثلاثة شركات، اثنتان فرنسيتان وشركة مغربية، وقد بلغت قيمة العقود الثلاثة الخاصة بجمع ونقل الأزبال 26 مليار سنتيم سنويا، على مدى سبع سنوات، فيما بلغت قيمة العقد الرابع مع شركة أمريكية لتدبير المطرح العمومي 9 مليارات سنتيم سنويا، على مدى 20 سنة.

وتضيف اليومية أن الغلاف المالي لتدبير قطاع النظافة عند التجربة الأولى للتدبير المفوض، ما بين 2007 و2014، لم يكن يتجاوز 12 مليار سنتيم سنويا، وتهم أساسا جمع ونقل الأزبال، فيما ارتفع هذا الغلاف خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2021 إلى 26 مليار سنتيم، أي أزيد من الضعف، إضافة إلى 9 مليارات الخاصة بتدبير المطرح العمومي، ما يطرح السؤال حول التغييرات التي طرأت على القطاع، بعد الرفع من الغلاف المالي المخصص له.

إلى ذلك فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وفي إطار عملية الافتحاص التي يقومون بها، ينتقلون بين مقرات الشركات المفوض إليها تدبير القطاع ومقر المجلس الجماعي، حيث يطلعون على جميع الملفات الخاصة بإدارة القطاع، وكذا التدقيق في التحويلات المالية السنوية من ميزانية المجلس الجماعي إلى الحسابات البنكية لهذه الشركات، ومدى استثمارها لهذه الأموال بالمغرب او تحويلها إلى الخارج، علما أن العقود التي تربطها مع المجلس الجماعي تلزمها باستثمار هذه الأموال بالمغرب.

ونقل مصدر للصحيفة، أن الكلفة المالية للنظافة بمدينة مراكش ب”الباهظة جدا”، إذ تشكل: “أزيد من ثلث الميزانية”، مضيفا أن هذا ما يجعل الميزانية عاجزة عن توفير أرصدة مالية كافية.