تنظر غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، في قضية أفراد شبكة مكونة من ثلاثة أفراد متخصصة في تزوير المحررات العرفية واستعمالها للترامي على العقارات.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة  المنعش العقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم رجل تعليم متقاعد  بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.

ويتابع في هذه القضية، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، كل من  منعش عقاري ورجل تعليم سابق، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بقسم تصحيح الامضاءات بإحدى مقاطعات المدينة العتيقة لمراكش، بعد  تورطهم في عملية تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب والمشاركة.

وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم المسمى "ع، م"  أحد المطالبين بالحق المدني عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يمللك القطعة الأرضية المسماة "خلود" أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886 مساحتها 08 هكتارات و70 آر والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر الكائنتين بحي تاركة بمراكش، وانه فوجئ بأحد المتهمين وهو أستاذ يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءا على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور الا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أن أصدرت  قرارا يقضي بمؤاخدة الموظفة المذكورة من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الامضاءات العمومي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المتهمة، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، علما أن  الموظفة توجد في حالة سراح ولازالت تمارس عملها بالمقاطعة المذكورة، في الوقت يتساءل عدد من المتتبعين عن الجهات التي تحمي  الموظفة المذكورة، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها.