التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
قضاء مراكش يخصص غرفة للجنايات خاصة بجرائم الأموال
نشر في: 18 ديسمبر 2016
إنعقدت منتصف الاسبوع الماضي، الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف بمراكش، واتخذت قرارات مهمة أبرزها تخصيص غرفة للجنايات الإبتدائية خاصة بجرائم الأموال أسندت مهمة رئاستها للقاضي أحمد النزاري.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي ،
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء والمناضلون ضد الفساد ونهب المال العام وضد الافلات من العقاب، قرارات مهمة وشجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها
وتعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، وسبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة وفي مقدمتها وزير العدل والحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي وهو المطلب الذي لازلت تشدد عليه وبإلحاحية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على إن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي والتصدي للجريمة دون مواربة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة ومع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر ويقوض كل فرص التنمية ويمس بسمعة وهيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويساعد على إنتشار الجريمة والفقر والبؤس ويهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي ،
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء والمناضلون ضد الفساد ونهب المال العام وضد الافلات من العقاب، قرارات مهمة وشجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها
وتعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، وسبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة وفي مقدمتها وزير العدل والحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي وهو المطلب الذي لازلت تشدد عليه وبإلحاحية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على إن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي والتصدي للجريمة دون مواربة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة ومع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر ويقوض كل فرص التنمية ويمس بسمعة وهيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويساعد على إنتشار الجريمة والفقر والبؤس ويهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
إنعقدت منتصف الاسبوع الماضي، الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف بمراكش، واتخذت قرارات مهمة أبرزها تخصيص غرفة للجنايات الإبتدائية خاصة بجرائم الأموال أسندت مهمة رئاستها للقاضي أحمد النزاري.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي ،
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء والمناضلون ضد الفساد ونهب المال العام وضد الافلات من العقاب، قرارات مهمة وشجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها
وتعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، وسبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة وفي مقدمتها وزير العدل والحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي وهو المطلب الذي لازلت تشدد عليه وبإلحاحية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على إن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي والتصدي للجريمة دون مواربة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة ومع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر ويقوض كل فرص التنمية ويمس بسمعة وهيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويساعد على إنتشار الجريمة والفقر والبؤس ويهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي ،
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء والمناضلون ضد الفساد ونهب المال العام وضد الافلات من العقاب، قرارات مهمة وشجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها
وتعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، وسبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة وفي مقدمتها وزير العدل والحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي وهو المطلب الذي لازلت تشدد عليه وبإلحاحية حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على إن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي والتصدي للجريمة دون مواربة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة ومع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر ويقوض كل فرص التنمية ويمس بسمعة وهيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويساعد على إنتشار الجريمة والفقر والبؤس ويهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
ملصقات
