نعقدت، اليوم الجمعة، بمراكش، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، برسم سنة 2021، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.وخصص هذا الاجتماع، الذي عرف أيضا حضور والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، سمير كودار، للوقوف عند حصيلة عمل هذه الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها، وكذا برنامجها برسم سنة 2022. كما شكل مناسبة للاطلاع على الحالة الهيدرولوجية بالجهة، وتقييم السياسة المائية بها، في أفق تحقيق الأهداف المسطرة، الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية، وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض.وسلط بركة، في كلمة بالمناسبة، الضوء على أهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية على مستوى حوض تانسيفت لمواجهة التحديات المطروحة، منوها باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والمتعلقة بتمويل وتنفيذ اجراءات استعجالية وهيكلية، بكلفة تبلغ 522 مليون درهم، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي.وبهذا الشأن، أكد أن وزارة التجهيز والماء ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود (سد آيت زيات، وسد بولعوان)؛ وبرمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت؛ ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب؛ وتقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض.وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لتانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض؛ فضلا عن تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، علما أنه قد تمت برمجة الإجراء نفسه بمدينة الصويرة.كما أبرز بركة ما حققه المغرب من إنجازات كبيرة في مجال الماء، والتي مكنته من اكتساب تجربة متميزة، وذلك بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها الملك محمد السادس، والتي هي امتداد للسياسة المائية الاستباقية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، مؤكدا أن هذه السياسة مكنت المغرب من تدبير مستدام لموارده المائية بالرغم من كل التحديات المطروحة، خاصة في بعض المناطق.وفي السياق ذاته، نوه بركة بما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة على مستوى حوض تانسيفت، خاصة في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمتمثل، بالأساس، في الشروع في إنجاز أشغال "سد آيت زيات" بإقليم الحوز، بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون م3، والذي سيمكن من تعزيز تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا السقي بالمنطقة؛ والشروع في إنجاز أشغال "سد بولعوان"، بإقليم شيشاوة، بسعة تخزينية تبلغ 66 مليون م3، من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا السقي؛ إضافة إلى الشروع في استغلال قناة جلب الماء من "سد المسيرة" لتقوية الموارد المعبأة لفائدة مدينة مراكش والمراكز المجاورة للقناة الواقعة في تراب إقليم الرحامنة.واستشهد وزير التجهيز والماء بالطفرة التنموية التي تعرفها هذه الجهة، خاصة مع تزايد اشعاعها السياحي العالمي، منوها بمجهودات الحكومة التي مكنت من إنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي. وكشف أن هذه الجهود مكنت منطقة تانسيفت من التوفر حاليا على 7 سدود كبرى، بسعة تخزينية تصل إلى 234 مليون م3، علاوة على منظومتين للتحويل لأغراض السقي والماء الشروب.وعلى صعيد آخر، ذ ك ر الوزير خلال هذا الاجتماع، بالظروف المناخية الصعبة التي تشهدها هذه المنطقة، والمطبوعة بشح الأمطار الذي يتواصل خلال هذه السنة الهيدرولوجية 2020-2021، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة. وفي هذا الاتجاه، أفاد السيد بركة بأن المنطقة سجلت عجزا إجماليا بلغ 90 بالمئة، مقارنة مع المعدل السنوي، مما استدعى تفعيل لجنة اليقظة التي وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة، "يعتمد بالأساس على ترشيد الطلب المائي عبر تحسيس المستهلكين الكبار، وكذا تقنين مؤقت لبعض الأنشطة في المدار الحضري المستهلكة للماء".وخلال اجتماع المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، تمت المصادقة على اربع اتفاقيات، تهم اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وتحسين معرفتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي 2020-2027؛ واتفاقية الشراكة لدعم الوكالة في ميدان الرصد الجويين من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية؛ واتفاقية الشراكة لتقوية الطريق المؤدية إلى سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز؛ ثم اتفاقية لانجاز مشروع حماية (دوار الاعربية)، من الفيضانات بإقليم شيشاوة.