مراكش

قسي لحلو وبركة يترأسان المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2021

نعقدت، اليوم الجمعة، بمراكش، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، برسم سنة 2021، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.وخصص هذا الاجتماع، الذي عرف أيضا حضور والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، سمير كودار، للوقوف عند حصيلة عمل هذه الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها، وكذا برنامجها برسم سنة 2022. كما شكل مناسبة للاطلاع على الحالة الهيدرولوجية بالجهة، وتقييم السياسة المائية بها، في أفق تحقيق الأهداف المسطرة، الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية، وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض.وسلط بركة، في كلمة بالمناسبة، الضوء على أهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية على مستوى حوض تانسيفت لمواجهة التحديات المطروحة، منوها باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والمتعلقة بتمويل وتنفيذ اجراءات استعجالية وهيكلية، بكلفة تبلغ 522 مليون درهم، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي.وبهذا الشأن، أكد أن وزارة التجهيز والماء ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود (سد آيت زيات، وسد بولعوان)؛ وبرمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت؛ ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب؛ وتقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض.وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لتانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض؛ فضلا عن تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، علما أنه قد تمت برمجة الإجراء نفسه بمدينة الصويرة.كما أبرز بركة ما حققه المغرب من إنجازات كبيرة في مجال الماء، والتي مكنته من اكتساب تجربة متميزة، وذلك بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها الملك محمد السادس، والتي هي امتداد للسياسة المائية الاستباقية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، مؤكدا أن هذه السياسة مكنت المغرب من تدبير مستدام لموارده المائية بالرغم من كل التحديات المطروحة، خاصة في بعض المناطق.وفي السياق ذاته، نوه بركة بما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة على مستوى حوض تانسيفت، خاصة في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمتمثل، بالأساس، في الشروع في إنجاز أشغال "سد آيت زيات" بإقليم الحوز، بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون م3، والذي سيمكن من تعزيز تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا السقي بالمنطقة؛ والشروع في إنجاز أشغال "سد بولعوان"، بإقليم شيشاوة، بسعة تخزينية تبلغ 66 مليون م3، من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا السقي؛ إضافة إلى الشروع في استغلال قناة جلب الماء من "سد المسيرة" لتقوية الموارد المعبأة لفائدة مدينة مراكش والمراكز المجاورة للقناة الواقعة في تراب إقليم الرحامنة.واستشهد وزير التجهيز والماء بالطفرة التنموية التي تعرفها هذه الجهة، خاصة مع تزايد اشعاعها السياحي العالمي، منوها بمجهودات الحكومة التي مكنت من إنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي. وكشف أن هذه الجهود مكنت منطقة تانسيفت من التوفر حاليا على 7 سدود كبرى، بسعة تخزينية تصل إلى 234 مليون م3، علاوة على منظومتين للتحويل لأغراض السقي والماء الشروب.وعلى صعيد آخر، ذ ك ر الوزير خلال هذا الاجتماع، بالظروف المناخية الصعبة التي تشهدها هذه المنطقة، والمطبوعة بشح الأمطار الذي يتواصل خلال هذه السنة الهيدرولوجية 2020-2021، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة. وفي هذا الاتجاه، أفاد السيد بركة بأن المنطقة سجلت عجزا إجماليا بلغ 90 بالمئة، مقارنة مع المعدل السنوي، مما استدعى تفعيل لجنة اليقظة التي وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة، "يعتمد بالأساس على ترشيد الطلب المائي عبر تحسيس المستهلكين الكبار، وكذا تقنين مؤقت لبعض الأنشطة في المدار الحضري المستهلكة للماء".وخلال اجتماع المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، تمت المصادقة على اربع اتفاقيات، تهم اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وتحسين معرفتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي 2020-2027؛ واتفاقية الشراكة لدعم الوكالة في ميدان الرصد الجويين من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية؛ واتفاقية الشراكة لتقوية الطريق المؤدية إلى سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز؛ ثم اتفاقية لانجاز مشروع حماية (دوار الاعربية)، من الفيضانات بإقليم شيشاوة.

نعقدت، اليوم الجمعة، بمراكش، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، برسم سنة 2021، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.وخصص هذا الاجتماع، الذي عرف أيضا حضور والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، سمير كودار، للوقوف عند حصيلة عمل هذه الوكالة، وتقديم ومناقشة ميزانيتها، وكذا برنامجها برسم سنة 2022. كما شكل مناسبة للاطلاع على الحالة الهيدرولوجية بالجهة، وتقييم السياسة المائية بها، في أفق تحقيق الأهداف المسطرة، الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية، وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض.وسلط بركة، في كلمة بالمناسبة، الضوء على أهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية على مستوى حوض تانسيفت لمواجهة التحديات المطروحة، منوها باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والمتعلقة بتمويل وتنفيذ اجراءات استعجالية وهيكلية، بكلفة تبلغ 522 مليون درهم، من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي.وبهذا الشأن، أكد أن وزارة التجهيز والماء ستسهر على تفعيل وتنزيل مضامين هذه الاتفاقية عبر تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود (سد آيت زيات، وسد بولعوان)؛ وبرمجة إنجاز سد بوعيدل على واد تانسيفت؛ ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الفرشات المائية لتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من مياه الشرب؛ وتقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لحوض تانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض.وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بمواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لوكالة الحوض المائي لتانسيفت لإنجاز العمليات المستعجلة والظرفية لتوفير مياه الشرب على مستوى الحوض؛ فضلا عن تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بمدينة مراكش، علما أنه قد تمت برمجة الإجراء نفسه بمدينة الصويرة.كما أبرز بركة ما حققه المغرب من إنجازات كبيرة في مجال الماء، والتي مكنته من اكتساب تجربة متميزة، وذلك بفضل السياسة المائية الحكيمة والمتجددة التي ينهجها الملك محمد السادس، والتي هي امتداد للسياسة المائية الاستباقية التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، مؤكدا أن هذه السياسة مكنت المغرب من تدبير مستدام لموارده المائية بالرغم من كل التحديات المطروحة، خاصة في بعض المناطق.وفي السياق ذاته، نوه بركة بما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة على مستوى حوض تانسيفت، خاصة في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمتمثل، بالأساس، في الشروع في إنجاز أشغال "سد آيت زيات" بإقليم الحوز، بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون م3، والذي سيمكن من تعزيز تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا السقي بالمنطقة؛ والشروع في إنجاز أشغال "سد بولعوان"، بإقليم شيشاوة، بسعة تخزينية تبلغ 66 مليون م3، من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا السقي؛ إضافة إلى الشروع في استغلال قناة جلب الماء من "سد المسيرة" لتقوية الموارد المعبأة لفائدة مدينة مراكش والمراكز المجاورة للقناة الواقعة في تراب إقليم الرحامنة.واستشهد وزير التجهيز والماء بالطفرة التنموية التي تعرفها هذه الجهة، خاصة مع تزايد اشعاعها السياحي العالمي، منوها بمجهودات الحكومة التي مكنت من إنجاز البنيات الأساسية الضرورية من أجل ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي والفلاحي والسياحي. وكشف أن هذه الجهود مكنت منطقة تانسيفت من التوفر حاليا على 7 سدود كبرى، بسعة تخزينية تصل إلى 234 مليون م3، علاوة على منظومتين للتحويل لأغراض السقي والماء الشروب.وعلى صعيد آخر، ذ ك ر الوزير خلال هذا الاجتماع، بالظروف المناخية الصعبة التي تشهدها هذه المنطقة، والمطبوعة بشح الأمطار الذي يتواصل خلال هذه السنة الهيدرولوجية 2020-2021، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة. وفي هذا الاتجاه، أفاد السيد بركة بأن المنطقة سجلت عجزا إجماليا بلغ 90 بالمئة، مقارنة مع المعدل السنوي، مما استدعى تفعيل لجنة اليقظة التي وضعت برنامج عمل استعجالي لتجاوز هذه الظرفية الحرجة، "يعتمد بالأساس على ترشيد الطلب المائي عبر تحسيس المستهلكين الكبار، وكذا تقنين مؤقت لبعض الأنشطة في المدار الحضري المستهلكة للماء".وخلال اجتماع المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، تمت المصادقة على اربع اتفاقيات، تهم اتفاقية الشراكة لإنجاز مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وتحسين معرفتها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي 2020-2027؛ واتفاقية الشراكة لدعم الوكالة في ميدان الرصد الجويين من قبل المديرية العامة للأرصاد الجوية؛ واتفاقية الشراكة لتقوية الطريق المؤدية إلى سد يعقوب المنصور بإقليم الحوز؛ ثم اتفاقية لانجاز مشروع حماية (دوار الاعربية)، من الفيضانات بإقليم شيشاوة.



اقرأ أيضاً
رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة