طوت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، ملف البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، وقضت ببراءته من تهم الارتشاء وتبديد واختلاس المال العام، وهو نفسه الحكم القضائي الصادر ابتدائيا في هذه القضية.

ويعود تفجر هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها ضده نائبة له في المجلس الجماعي القروي مولاي عبد الكريم بنواحي تاونات، وهو المجلس الذي يترأسه البرلماني قشيبل.

وتحدثت نائبته عن عدد من الاختلالات تهم تدبير صفقات وسندات طلب. كما تحدثت عن تسيير بالهاتف لشؤون الجماعة، موردة بأن الرئيس يقيم بالرباط ولا يحضر إلى الجماعة لتدبير شؤونها. وتطرقت أيضا إلى وجود اختلالات في تدبير ملف المحروقات وآليات الجماعة.