تعيش هيئة الصيادلة بمراكش وولاية جهة مراكش، حالة من الاحتقان بعد تورط هيئة الصيادلة في محاباة صيدلانية، من خلال تمكين زوجها من لقاح كورونا، دون ان يكون من ضمن الفئات المستهدفة في هذه المرحلة من الحملة الوطنية.وحسب مصادرنا، فإن تمكين زوج الصيدلانية المعني وهو فاعل سياسي وجمعوي معروف بمراكش، دفع مصالح ولاية الجهة لفتح تحقيق في الواقعة، بعدما افتضخ امر المستفيد من التلقيح، إثر نشره لصورة توثق خضوعه للتلقيح رفقة الصيادلة دون ان تتوفر فيه الصفة، قبل ان يعمد الى ازالتها من صفحته في ما بعد.ووفق المصادر ذاته، فان اجتماعا ترأسه والي الجهة وحضرته المديرة الجهوية لوزارة الصحة والمندوب الاقليمي للصح، وعدد من المتدخلين من شأنه ان يحسم في ترتيب الجزاءات بشأن الواقعة، وسط تساؤلات بشأن إن كانت السلطات ستتصرف بنفس الحزم الذي تعاملت به سلطات تازة في واقعة مماثلة.وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأنه تم أمس السبت ضبط استفادة 8 أشخاص، بمركز التلقيح "أنوال" بتازة، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.وأضاف البلاغ أنه تم، تبعا لذلك، توقيف خليفة قائد مكلف بالملحقة الإدارية الثانية بتازة وعون سلطة عن العمل، كما تم إنهاء مهام الأشخاص المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز التلقيح "أنوال"، وفتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.