

دولي
قرار كويتي بإلزام الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها
اتخذت السلطات الكويتية قرارا يقضي بإلزام الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء دور للحضانة داخل مبانيها.وحسب جريدة القبس الكويتية، قرر المجلس البلدي الكويتي خلال جلسته التي عقدها الاثنين، الموافقة على "إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها".واشترط المجلس لهذا الإلزام أن "يزيد عدد العاملات بتلك المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على 50 عاملة، أو أن يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل".وقد تضمنت الجلسة عددا آخر من القرارات، منها "تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة".وكذلك "إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة".يأتي ذلك فيما رفض المجلس طلبا لوزارة الداخلية، يتضمن تخصيص إحدى الحدائق لنادي ضباط الشرطة.كما قرر المجلس "إعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%".واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية، فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية.
اتخذت السلطات الكويتية قرارا يقضي بإلزام الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء دور للحضانة داخل مبانيها.وحسب جريدة القبس الكويتية، قرر المجلس البلدي الكويتي خلال جلسته التي عقدها الاثنين، الموافقة على "إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها".واشترط المجلس لهذا الإلزام أن "يزيد عدد العاملات بتلك المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على 50 عاملة، أو أن يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل".وقد تضمنت الجلسة عددا آخر من القرارات، منها "تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة".وكذلك "إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة".يأتي ذلك فيما رفض المجلس طلبا لوزارة الداخلية، يتضمن تخصيص إحدى الحدائق لنادي ضباط الشرطة.كما قرر المجلس "إعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%".واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية، فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية.
ملصقات
