دولي

قرار بتخفيف استخدام مكبرات صوت المساجد بالسعودية يثير الجدل


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 20 يونيو 2021

يثير قرار صدر مؤخرا في السعودية بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة للصلاة، جدلا في المملكة المحافظة التي تسعى إلى التخلص من صورة التشدد الديني.ولطالما كان رفع الأذان وقت الصلاة يتم عبر المكب رات وبصوت مرتفع في البلاد. كما تبث عبر المكبرات الخطب الدينية في المساجد، الى خارجها.ومن الواضح أن هذا القرار الجديد يندرج في إطار التغييرات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادفة الى تحديث المملكة المحافظة بعد ارتباط اسمها طويلا بالتشدد الديني.وأصدرت الحكومة الشهر الماضي قرارا يقضي ب”ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت” في المساجد، ويمنع استخدامها في كل ما عدا ذلك من خطب وتلاوة قرآن…وأشارت الى أن القرار “اتخذ بسبب الضرر الذي تحدثه الضوضاء على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين سواء أكانوا في المساجد أم في البيوت”.وأثار القرار تعليقات متباينة لا سي ما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤي دين قالوا إن ه يحد من الضوضاء والتشويش اللذين ينجمان عن تداخل أصوات الأئمة في بلد يعد عشرات آلاف المساجد والجوامع، ومعارضين استغربوا كيف ي مكن الشكوى في بلد الحرمين الشريفين من أصوات الخطباء والمقرئين والمصلين.وانتشر وسم #نطالب_بإعادة_مكبرات_الصلاة.وطالب مستخدمون بمنع الموسيقى الصاخبة في المطاعم التي كانت ممنوعة في السابق وأصبحت اليوم أمرا عاديا.ويستبعد متابعون أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها، مشيرين الى أن الإصلاحات التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأولوية اليوم.ويعمل ولي العهد على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط، ويترافق ذلك مع سياسة انفتاح اقتصادي واجتماعي لاجتذاب الاستثمارات وتحديث صورة البلاد. ولكن هذه المساعي تترافق أيضا مع حملة حملة قمع تطال منتقدي النظام ومعارضيه.ويقول الأستاذ في جامعة “إسيكس” عزيز الغشيان، لوكالة فرانس برس إن “الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها”.وبحسب العشيان فإن السعودية “تصبح دولة مدفوعة اقتصاديا تستثمر جهودا كبيرة في محاولة أن تبدو أكثر جاذبية- أو أقل تخويفا- للمستثمرين أو السائحين”.وسعى ولي العهد إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط بالإضافة إلى تحديث البلاد، يوازيها حملة حملة قمع لمنتقدي النظام ومعارضيه.ولكن يرى مراقبون انه من غير المرجح أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها،مشيرين أن الإصلاحات التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأسبقية على المشاعر الدينية.ويقول الأستاذ في جامعة “إسيكس” البريطانية عزيز الغشيان لوكالة فرانس برس “الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها”.وبحسب الغشيان، فإن السعودية “تتحول الى دولة يقودها الاقتصاد فتستثمر جهودا كبيرة في محاولة لتبدو أكثر جاذبية – أو أكثر إيحاء بالثقة – للمستثمرين أو السياح”.وقبل قرار قصر المكب رات على نقل الأذان والإقامة، نفذ الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة في المملكة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسي ارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.وشهدت المملكة كذلك تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. وبات انتشار عناصرها محدودا بل حت ى معدوما ، ما سمح لبعض النساء بالخروج من منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس وخصوصا منهن الأجنبيات.وأصبحت المتاجر والمطاعم أيضا تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة في تغيير عن سياسة سابقة كانت تجبر هذه الأماكن على الإغلاق.وتحظر السعودية ممارسة أي ديانة غير الإسلام. إلا أن مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي أعلن مؤخرا لوسيلة إعلام أميركية أن السماح بإقامة كنيسة في السعودية هو على “لائحة أعمال القيادة”.وتقوم المملكة أيضا بمراجعة لكتب مدرسية تصف غير المسلمين ب”القردة” و”الخنازير”، بغية إزالة هذا الوصف.واستبعد مسؤولون سعوديون علنا إمكانية أن تقوم المملكة برفع الحظر التام المفروض على الكحول. ولكن مصادر عدة بينها دبلوماسي غربي في الخليج، أشارت الى أن مسؤولين سعوديين أكدوا في اجتماعات مغلقة أن الأمر “سيحدث تدريجيا”.وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه “ليس من المبالغ فيه القول إن السعودية دخلت حقبة ما بعد الوهابية، رغم أن الخطوط الدينية الدقيقة للدولة لا تزال في تغيير مستمر”.وبحسب ديوان، “الدين لم يعد لديه حق النقض على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية”.وبموازاة ذلك، يبدو هناك نوع من التلاشي في مواقف المملكة من قضايا المسلمين حول العالم. ويرى محللون أن ذلك قد يضعف صورتها كقائدة العالم الإسلامي.ويقول دبلوماسي غربي في الخليج لفرانس برس “في السابق، كانت السياسة الخارجية مدفوعة بالعقيدة الإسلامية التي تقول إن المسلمين مثل جسد واحد. (…)، لكنها الآن قائمة على سياسة عدم التدخل المتبادل: لا نتحدث عن كشمير ولا الأويغور، ولا تتحدثون عن خاشقجي”، الصحافي السعودي المعارض الذي قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.ولط خ قتله واختفاء جثته سمعة ولي العهد السعودي وزج بالرياض في أزمة دبلوماسية.وتعه د ولي العهد بالقضاء على التطر ف الإسلامي، لكن بين التوقيفات التي قامت بها السلطات في السنوات الأخيرة، كثيرون ممن كانوا ينادون بالاعتدال ومعارضون.وتقول كريستين ديوان إن ولي العهد السعودي “تمك ن سياسيا من القضاء على منافسيه، بما في ذلك أولئك الذين شاركوه أهداف الإصلاح الديني”.

يثير قرار صدر مؤخرا في السعودية بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة للصلاة، جدلا في المملكة المحافظة التي تسعى إلى التخلص من صورة التشدد الديني.ولطالما كان رفع الأذان وقت الصلاة يتم عبر المكب رات وبصوت مرتفع في البلاد. كما تبث عبر المكبرات الخطب الدينية في المساجد، الى خارجها.ومن الواضح أن هذا القرار الجديد يندرج في إطار التغييرات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادفة الى تحديث المملكة المحافظة بعد ارتباط اسمها طويلا بالتشدد الديني.وأصدرت الحكومة الشهر الماضي قرارا يقضي ب”ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت” في المساجد، ويمنع استخدامها في كل ما عدا ذلك من خطب وتلاوة قرآن…وأشارت الى أن القرار “اتخذ بسبب الضرر الذي تحدثه الضوضاء على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين سواء أكانوا في المساجد أم في البيوت”.وأثار القرار تعليقات متباينة لا سي ما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤي دين قالوا إن ه يحد من الضوضاء والتشويش اللذين ينجمان عن تداخل أصوات الأئمة في بلد يعد عشرات آلاف المساجد والجوامع، ومعارضين استغربوا كيف ي مكن الشكوى في بلد الحرمين الشريفين من أصوات الخطباء والمقرئين والمصلين.وانتشر وسم #نطالب_بإعادة_مكبرات_الصلاة.وطالب مستخدمون بمنع الموسيقى الصاخبة في المطاعم التي كانت ممنوعة في السابق وأصبحت اليوم أمرا عاديا.ويستبعد متابعون أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها، مشيرين الى أن الإصلاحات التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأولوية اليوم.ويعمل ولي العهد على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط، ويترافق ذلك مع سياسة انفتاح اقتصادي واجتماعي لاجتذاب الاستثمارات وتحديث صورة البلاد. ولكن هذه المساعي تترافق أيضا مع حملة حملة قمع تطال منتقدي النظام ومعارضيه.ويقول الأستاذ في جامعة “إسيكس” عزيز الغشيان، لوكالة فرانس برس إن “الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها”.وبحسب العشيان فإن السعودية “تصبح دولة مدفوعة اقتصاديا تستثمر جهودا كبيرة في محاولة أن تبدو أكثر جاذبية- أو أقل تخويفا- للمستثمرين أو السائحين”.وسعى ولي العهد إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط بالإضافة إلى تحديث البلاد، يوازيها حملة حملة قمع لمنتقدي النظام ومعارضيه.ولكن يرى مراقبون انه من غير المرجح أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها،مشيرين أن الإصلاحات التي تقوم بها لفترة ما بعد النفط لها الأسبقية على المشاعر الدينية.ويقول الأستاذ في جامعة “إسيكس” البريطانية عزيز الغشيان لوكالة فرانس برس “الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها”.وبحسب الغشيان، فإن السعودية “تتحول الى دولة يقودها الاقتصاد فتستثمر جهودا كبيرة في محاولة لتبدو أكثر جاذبية – أو أكثر إيحاء بالثقة – للمستثمرين أو السياح”.وقبل قرار قصر المكب رات على نقل الأذان والإقامة، نفذ الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة في المملكة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسي ارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.وشهدت المملكة كذلك تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. وبات انتشار عناصرها محدودا بل حت ى معدوما ، ما سمح لبعض النساء بالخروج من منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس وخصوصا منهن الأجنبيات.وأصبحت المتاجر والمطاعم أيضا تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة في تغيير عن سياسة سابقة كانت تجبر هذه الأماكن على الإغلاق.وتحظر السعودية ممارسة أي ديانة غير الإسلام. إلا أن مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي أعلن مؤخرا لوسيلة إعلام أميركية أن السماح بإقامة كنيسة في السعودية هو على “لائحة أعمال القيادة”.وتقوم المملكة أيضا بمراجعة لكتب مدرسية تصف غير المسلمين ب”القردة” و”الخنازير”، بغية إزالة هذا الوصف.واستبعد مسؤولون سعوديون علنا إمكانية أن تقوم المملكة برفع الحظر التام المفروض على الكحول. ولكن مصادر عدة بينها دبلوماسي غربي في الخليج، أشارت الى أن مسؤولين سعوديين أكدوا في اجتماعات مغلقة أن الأمر “سيحدث تدريجيا”.وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه “ليس من المبالغ فيه القول إن السعودية دخلت حقبة ما بعد الوهابية، رغم أن الخطوط الدينية الدقيقة للدولة لا تزال في تغيير مستمر”.وبحسب ديوان، “الدين لم يعد لديه حق النقض على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية”.وبموازاة ذلك، يبدو هناك نوع من التلاشي في مواقف المملكة من قضايا المسلمين حول العالم. ويرى محللون أن ذلك قد يضعف صورتها كقائدة العالم الإسلامي.ويقول دبلوماسي غربي في الخليج لفرانس برس “في السابق، كانت السياسة الخارجية مدفوعة بالعقيدة الإسلامية التي تقول إن المسلمين مثل جسد واحد. (…)، لكنها الآن قائمة على سياسة عدم التدخل المتبادل: لا نتحدث عن كشمير ولا الأويغور، ولا تتحدثون عن خاشقجي”، الصحافي السعودي المعارض الذي قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.ولط خ قتله واختفاء جثته سمعة ولي العهد السعودي وزج بالرياض في أزمة دبلوماسية.وتعه د ولي العهد بالقضاء على التطر ف الإسلامي، لكن بين التوقيفات التي قامت بها السلطات في السنوات الأخيرة، كثيرون ممن كانوا ينادون بالاعتدال ومعارضون.وتقول كريستين ديوان إن ولي العهد السعودي “تمك ن سياسيا من القضاء على منافسيه، بما في ذلك أولئك الذين شاركوه أهداف الإصلاح الديني”.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة