وطني

قرار الإغلاق الرمضاني يجبر المغاربة على أداء صلاة التراويح في البيوت


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أبريل 2021

أثار الإغلاق الرمضاني جدلا واسعا بين شرائح واسعة داخل المجتمع، إذ للسنة الثانية على التوالي يجد المغاربة أنفسهم مجبرين على أداء صلاة العشاء والتروايح والفجر في المنازل بدل المساجد العامرة.هذا الجدل انعكس جليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من مرتاديها عن استهجانهم وغضبهم مطالبين بفتح المساجد والتراجع عن القرار، فيما دعا آخرون إلى تجنب أية انتكاسة على غرار ما قع في عيد الأضحى الماضي.وهكذا تساءل أحد المعلقين بهذه المواقع “إذا كانت مصانع مشتغلة بكامل طاقتها وأسواق مكتظة وحافلات مزدحمة نهارا، فكيف يمكن قيام الليل في المسجد لساعة زمنية أن يسبب كارثة؟”.وتابع “السنة الفارطة كان لإغلاق المساجد مبررا بحكم اغلاق جميع المرافق الدينية في العالم بما فيها الحرم المكي الشريف، لكن تكرار الأمر هذه السنة عبث لأن غالبية الدول الاسلاميه تقيم التراويح للمحافظة على ما تبقى من نفسية الناس المحطمة أصلا”.في نفس السياق، وصفت تدوينة أخرى لمعلق آخر “إغلاق المساجد في الشهر الفضيل بالقرار غير الصائب، فبحسبه، فميزة رمضان الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وإقامة صلوات القيام في المساجد بما يبعث ذلك في النفوس من انبعاث الإيمان والتقوى واستحضار القيم الروحية. كان ينبغي بدلا من هذا القرار تجهيز المساجد بما يضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية من التباعد والتزام الكمامة وتعقيم الأيدي أثناء الدخول والخروج”.موقف لم تتقاسمه إحدى الناشطات متسائلة “لمادا كل هذا الجدل؟، فجل الدول منعت صلاة التراويح، الوباء مازال مستفحلا ومستعصيا على العلماء و الحكومات؟. فالنجاة منه تكون بالتضامن والتكافؤ، علينا أن ننحني قليلا حتى تمر العاصفة، ويجب أن لا تعاند ونفقد مزيدا من الأرواح”.وزادت “كلنا نشتاق إلى صلاة التراويح في رمضان،لكن صحة الناس أولوية الأولويات، تراويح هذه السنة يجب ان تكون في الإخاء والعفو بيننا والتعاون وصلة الرحم وإعانة المحتاجين، نحن في جائحة فلنغير ذواتنا للأحسن”.في نفس السياق، علق مدون آخر بالقول “قرار الحكومة يروم المصلحة العامة. تجمعات من هذا النوع قد تزيد من انتشار الوباء، فمن أراد أن يصلي فليصل في بيته. لا أحد يمنعه من ذلك. يجب تغليب المصلحة العامة على الأنانية”.وأردف قائلا “كبح فيروس كورونا وحماية المواطنين أولى من الصلاة في المساجد، خاصة وأنه يمكن للمؤمنين إقامة الصلاة في بيوتهم، وكفى من المزيدات على سياسة الدولة الهادفة لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا”، متسائلا “لماذا كل هذا الجدل حول صلاة التراورح…؟، الدولة اتخدت قراراتها بخصوص الشهر الفضيل خوفا على حياة الناس من هذا العدو الذي لا يُرى بالعين المجردة”.

أثار الإغلاق الرمضاني جدلا واسعا بين شرائح واسعة داخل المجتمع، إذ للسنة الثانية على التوالي يجد المغاربة أنفسهم مجبرين على أداء صلاة العشاء والتروايح والفجر في المنازل بدل المساجد العامرة.هذا الجدل انعكس جليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من مرتاديها عن استهجانهم وغضبهم مطالبين بفتح المساجد والتراجع عن القرار، فيما دعا آخرون إلى تجنب أية انتكاسة على غرار ما قع في عيد الأضحى الماضي.وهكذا تساءل أحد المعلقين بهذه المواقع “إذا كانت مصانع مشتغلة بكامل طاقتها وأسواق مكتظة وحافلات مزدحمة نهارا، فكيف يمكن قيام الليل في المسجد لساعة زمنية أن يسبب كارثة؟”.وتابع “السنة الفارطة كان لإغلاق المساجد مبررا بحكم اغلاق جميع المرافق الدينية في العالم بما فيها الحرم المكي الشريف، لكن تكرار الأمر هذه السنة عبث لأن غالبية الدول الاسلاميه تقيم التراويح للمحافظة على ما تبقى من نفسية الناس المحطمة أصلا”.في نفس السياق، وصفت تدوينة أخرى لمعلق آخر “إغلاق المساجد في الشهر الفضيل بالقرار غير الصائب، فبحسبه، فميزة رمضان الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن وإقامة صلوات القيام في المساجد بما يبعث ذلك في النفوس من انبعاث الإيمان والتقوى واستحضار القيم الروحية. كان ينبغي بدلا من هذا القرار تجهيز المساجد بما يضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية من التباعد والتزام الكمامة وتعقيم الأيدي أثناء الدخول والخروج”.موقف لم تتقاسمه إحدى الناشطات متسائلة “لمادا كل هذا الجدل؟، فجل الدول منعت صلاة التراويح، الوباء مازال مستفحلا ومستعصيا على العلماء و الحكومات؟. فالنجاة منه تكون بالتضامن والتكافؤ، علينا أن ننحني قليلا حتى تمر العاصفة، ويجب أن لا تعاند ونفقد مزيدا من الأرواح”.وزادت “كلنا نشتاق إلى صلاة التراويح في رمضان،لكن صحة الناس أولوية الأولويات، تراويح هذه السنة يجب ان تكون في الإخاء والعفو بيننا والتعاون وصلة الرحم وإعانة المحتاجين، نحن في جائحة فلنغير ذواتنا للأحسن”.في نفس السياق، علق مدون آخر بالقول “قرار الحكومة يروم المصلحة العامة. تجمعات من هذا النوع قد تزيد من انتشار الوباء، فمن أراد أن يصلي فليصل في بيته. لا أحد يمنعه من ذلك. يجب تغليب المصلحة العامة على الأنانية”.وأردف قائلا “كبح فيروس كورونا وحماية المواطنين أولى من الصلاة في المساجد، خاصة وأنه يمكن للمؤمنين إقامة الصلاة في بيوتهم، وكفى من المزيدات على سياسة الدولة الهادفة لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا”، متسائلا “لماذا كل هذا الجدل حول صلاة التراورح…؟، الدولة اتخدت قراراتها بخصوص الشهر الفضيل خوفا على حياة الناس من هذا العدو الذي لا يُرى بالعين المجردة”.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة