وطني

قرارات هامة من “الهاكا” بخصوص تغطية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة


كشـ24 نشر في: 17 يوليو 2021

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراه الجديد برسم السنة الجارية 2021، المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل.وكشف قرار المجلس، عن جملة من القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، داعيا خدمات الاتصال السمعي البصري إلى الحرص على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وإلى الامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.ودعت "الهاكا" إلى تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية، ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.وفي هذا السياق، أوضحت أنه يجب أن يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية: المجموعة الأولى، تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، وتستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.والمجموعة الثانية، “تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى وتستفيد من نسبة 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي".وأخيرا المجموعة الثالثة، والتي “تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة 20 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.بالإضافة إلى ذلك، شدد قرار المجلس على ضرورة أن تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، باعتبار هذه الاخيرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.ومن جهة أخرى، ذكر المجلس أن خدمات الاتصال السمعي البصري يجب أن تسهر على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.وبخصوص القواعد المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع، دعا قرار المجلس، إلى امتناع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.ونبهت "الهاكا " أيضا إلى عدم بث وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية، ملزمة قنوات الاتصال السمعي البصري بــ" عدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحفيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.وأشار المصدر ذاته، إلى أن خدمات الاتصال السمعي البصري تعمل على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية، خصوصا من خلال عمل الخدمات التلفزية على توفير الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى، وأدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراه الجديد برسم السنة الجارية 2021، المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل.وكشف قرار المجلس، عن جملة من القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، داعيا خدمات الاتصال السمعي البصري إلى الحرص على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وإلى الامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.ودعت "الهاكا" إلى تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية، ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.وفي هذا السياق، أوضحت أنه يجب أن يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية: المجموعة الأولى، تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، وتستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.والمجموعة الثانية، “تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى وتستفيد من نسبة 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي".وأخيرا المجموعة الثالثة، والتي “تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة 20 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.بالإضافة إلى ذلك، شدد قرار المجلس على ضرورة أن تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، باعتبار هذه الاخيرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.ومن جهة أخرى، ذكر المجلس أن خدمات الاتصال السمعي البصري يجب أن تسهر على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.وبخصوص القواعد المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع، دعا قرار المجلس، إلى امتناع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.ونبهت "الهاكا " أيضا إلى عدم بث وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية، ملزمة قنوات الاتصال السمعي البصري بــ" عدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحفيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.وأشار المصدر ذاته، إلى أن خدمات الاتصال السمعي البصري تعمل على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية، خصوصا من خلال عمل الخدمات التلفزية على توفير الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى، وأدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي.



اقرأ أيضاً
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة