وطني

قرارات هامة من “الهاكا” بخصوص تغطية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة


كشـ24 نشر في: 17 يوليو 2021

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراه الجديد برسم السنة الجارية 2021، المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل.وكشف قرار المجلس، عن جملة من القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، داعيا خدمات الاتصال السمعي البصري إلى الحرص على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وإلى الامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.ودعت "الهاكا" إلى تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية، ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.وفي هذا السياق، أوضحت أنه يجب أن يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية: المجموعة الأولى، تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، وتستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.والمجموعة الثانية، “تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى وتستفيد من نسبة 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي".وأخيرا المجموعة الثالثة، والتي “تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة 20 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.بالإضافة إلى ذلك، شدد قرار المجلس على ضرورة أن تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، باعتبار هذه الاخيرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.ومن جهة أخرى، ذكر المجلس أن خدمات الاتصال السمعي البصري يجب أن تسهر على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.وبخصوص القواعد المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع، دعا قرار المجلس، إلى امتناع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.ونبهت "الهاكا " أيضا إلى عدم بث وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية، ملزمة قنوات الاتصال السمعي البصري بــ" عدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحفيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.وأشار المصدر ذاته، إلى أن خدمات الاتصال السمعي البصري تعمل على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية، خصوصا من خلال عمل الخدمات التلفزية على توفير الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى، وأدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي.

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قراراه الجديد برسم السنة الجارية 2021، المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل.وكشف قرار المجلس، عن جملة من القواعد المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، داعيا خدمات الاتصال السمعي البصري إلى الحرص على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، وإلى الامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.ودعت "الهاكا" إلى تقدير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية، ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.وفي هذا السياق، أوضحت أنه يجب أن يتم توزيع الحجم الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية حسب المجموعات الثلاث التالية: المجموعة الأولى، تتكون من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، وتستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.والمجموعة الثانية، “تتكون من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى وتستفيد من نسبة 30 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي".وأخيرا المجموعة الثالثة، والتي “تتكون من الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، وتستفيد من نسبة 20 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينها بالتساوي.بالإضافة إلى ذلك، شدد قرار المجلس على ضرورة أن تحرص خدمات الاتصال السمعي البصري على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، باعتبار هذه الاخيرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.ومن جهة أخرى، ذكر المجلس أن خدمات الاتصال السمعي البصري يجب أن تسهر على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.وبخصوص القواعد المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع، دعا قرار المجلس، إلى امتناع خدمات الاتصال السمعي البصري، يوم الاقتراع، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.ونبهت "الهاكا " أيضا إلى عدم بث وصلة للتحسيس أو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية، ملزمة قنوات الاتصال السمعي البصري بــ" عدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحفيين والمنشطين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.وأشار المصدر ذاته، إلى أن خدمات الاتصال السمعي البصري تعمل على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية، خصوصا من خلال عمل الخدمات التلفزية على توفير الترجمة إلى لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى، وأدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي.



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة