مراكش

قرارات عشوائية تغرق قطاع المراكن ومحطات وقوف السيارات بمراكش في الفوضى


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2016

أدت السياسة المعتمدة من طرف أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش في تدبير قطاع المراكن ومواقف السيارات  إلى إغراق القطاع في بحر من الفوضى، بفعل الإرتجالية وغياب  الرؤية الإستراتجية المستشرفة للأفق المستقبلية.

اصطدمت الرغبة في تخليق القطاع بالهاجس الإنتخابي فتحولت مجمل القرارات التي رشق بها إخوان بنكيران  قطاع المراكن ومواقف السيارات إلى "سلاح فتاك" يستنزف مالية الجماعة وينخر جسد العاملين والموظفين على حد سواء.

ظل القطاع يعاني من سيطرة لوبيات تتشكل في مجملها من بعض الوجوه الإنتخابية التي أصبحت كنار على علم في مجال استغلال واحتكار ركام من المحطات والمراكن، بعد أن نجحوا في ولوج الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد "التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها  لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع. 

واقع أدى إلى إنتاج بعض مظاهر الإختلال الصادمة من قبيل احتكار مساحات كبيرة بأهم شوارع المدينة، وتحديد أثمنة وأسعار خيالية خصوصا ببعض المحطات المتواجدة بمواقع حساسة كتلك المحيطة بساحة جامع الفنا، حيث تفرض لوبيات القطاع أسعار خيالية تصل لحدود الإبتزاز والإستغلال.

بدخول أهل المصباح رحاب تسيير الشأن المحلي وتربعهم على مقاليد التسيير عقب الإستحقاقات الأخيرة، اصدمت لديهم الرغبة في التخليق بغلبة الهاجس الإنتخابي فانطلقوا في إطلاق قرارات  عشوائية تهدف إلى تلميع الصورة أكثر منها  تنظيم المجال وفرض احترام القانون.

تم الإعلان عن تشكيل خلية مراقبة لتتبع المخالفات وزجر كل السلوكات والممارسات المتعارضة مع بنود كناش التحملات، خاصة فيما يتعلق بالغلو في الأثمنة والرفع من التسعيرات والتي تصل أحيانا إلى سقف "ال50 درهم" ببعض المحطات،فيما التسعيرة القانونية لا تتجاوز الدرهمين والثلاثة دراهم.

تشكيل الخلية المذكورة لم يأخذ بعين الإعتبار طبيعة اللوبي المتحكم بالقطاع، ما عرض ويعرض أعضاء الخلية إلى اعتداءات ومواجهات يومية حال  تدخلهم لكبح جماح أي مخالفة، حيث امتدت الإعتداءات إلى الإحتجاز تحت تهديدات السلاح الأبيض والتلويح بالقتل والتصفية الجسدية.

وقائع أصبحت تسائل القيمين على المجلس الجماعي عن مدى شروط السلامة والأمن التي وفرتها لهذه العينة من الموظفين الجماعيين،الذين ألقت على عاتقهم مهمة ضبط وزجر المخالفات وتركتهم في مواجهات أصحاب سوابق و"بلطجية" يشار إليهم بالبنان، بلغت بهم الجرأة أحيانا إلى  تغيير معالم التشوير الطرقي لاستغلال فضاءاتها خارج القانون المنظم.

السؤال كذلك عن مدى توفير وسائل الدعم الوجيستيكي وكافة الإمكانات المادية التي من شأنها تمكين أعضاء الخلية من النهوض بمهامهم تبقى في حكم المطروح، بالنظر لما تمت معاينته من اضطرار هؤلاء إلى الإستعانة بوسائل النقل العمومية للتنقل لمواقع المخالفات.

عدم الإلتزام ببنود كناش التحملات التي تم من خلالها تمرير الصفقات، والتي تنص شروطها الجزائية على عقوبات صارمة في حق المخالفين تنطلق بفرض غرامات مالية ثقيلة وتصل إلى إلغاء رخص الإستغلال، ظلت في حكم "المعلق" بحيث لم يسجل لحد كتابة هذه السطور أي عملية إلغاء بالرغم من وابل المخالفات التي تم تسجيلها في حق بعض المستفيدين وحررت في شأنها محاضر رسمية، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها ويستمر معها المعنيون في مواقعهم دون أن تطالهم عوادي الجزاءات المنصوص عليها بكناش التحملات،  مع ما يستتبع الأمر من حرج وإرباك لدى   عناصر خلية المراقبة الذين يجدون أنفسهم بفعل هذه العشوائية في موقف" مول الفران،اللي وجهوا للنار وظهرو للعار".

وحتى تمتد مساحة السريالية ستخرج رئاسة المجلس على عموم المراكشيين بإعلان عن إجراء صفقة تفاوضية تتعلق بكراء محطات وقوف السيارات التي كانت مستغلة من طرف شركة أفيلمار برسم السنة المالية 2016، حيث تؤشر كل فقراتها عن كون الصفقة قد تم تفصيلها على مقاسات نفس  اللوبيات المحتكرة للمجال، خصوصا على مستوى تجميع العديد من الفضاءات  والشوارع بمحطة واحدة،ويتبين من خلال النظرة الأولى أنها نفس  المواقع التي ظلت محتكرة من نفس الأشخاص والأسماء  خلال ساعات الليل على عهد شركة أفيلمار، ما يعني وبالضرورة أن السمسرة الجديدة ستؤول تلقائيا لذات اللوبيات الضاغطة، وتحرم بسطاء الناس من الدلو بدلوهم بحفلة فتح العروض.

النتيجة المؤكدة هو غياب شروط المنافسة الشريفة واحتكار كامل المحطات من طرف ذات اللوبيات التي تستطيع بفعل قوتها المالية وجبروت  زبانيتها من فرض نفسها وضمان احتكار القطاع، خصوصا وأن برمجة توقيت الإستغلال ( الصيفي ورمضان) يقطع الطريق أمام دخول أي طرف غريب  حلبة المنافسة.

أدت السياسة المعتمدة من طرف أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش في تدبير قطاع المراكن ومواقف السيارات  إلى إغراق القطاع في بحر من الفوضى، بفعل الإرتجالية وغياب  الرؤية الإستراتجية المستشرفة للأفق المستقبلية.

اصطدمت الرغبة في تخليق القطاع بالهاجس الإنتخابي فتحولت مجمل القرارات التي رشق بها إخوان بنكيران  قطاع المراكن ومواقف السيارات إلى "سلاح فتاك" يستنزف مالية الجماعة وينخر جسد العاملين والموظفين على حد سواء.

ظل القطاع يعاني من سيطرة لوبيات تتشكل في مجملها من بعض الوجوه الإنتخابية التي أصبحت كنار على علم في مجال استغلال واحتكار ركام من المحطات والمراكن، بعد أن نجحوا في ولوج الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد "التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها  لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع. 

واقع أدى إلى إنتاج بعض مظاهر الإختلال الصادمة من قبيل احتكار مساحات كبيرة بأهم شوارع المدينة، وتحديد أثمنة وأسعار خيالية خصوصا ببعض المحطات المتواجدة بمواقع حساسة كتلك المحيطة بساحة جامع الفنا، حيث تفرض لوبيات القطاع أسعار خيالية تصل لحدود الإبتزاز والإستغلال.

بدخول أهل المصباح رحاب تسيير الشأن المحلي وتربعهم على مقاليد التسيير عقب الإستحقاقات الأخيرة، اصدمت لديهم الرغبة في التخليق بغلبة الهاجس الإنتخابي فانطلقوا في إطلاق قرارات  عشوائية تهدف إلى تلميع الصورة أكثر منها  تنظيم المجال وفرض احترام القانون.

تم الإعلان عن تشكيل خلية مراقبة لتتبع المخالفات وزجر كل السلوكات والممارسات المتعارضة مع بنود كناش التحملات، خاصة فيما يتعلق بالغلو في الأثمنة والرفع من التسعيرات والتي تصل أحيانا إلى سقف "ال50 درهم" ببعض المحطات،فيما التسعيرة القانونية لا تتجاوز الدرهمين والثلاثة دراهم.

تشكيل الخلية المذكورة لم يأخذ بعين الإعتبار طبيعة اللوبي المتحكم بالقطاع، ما عرض ويعرض أعضاء الخلية إلى اعتداءات ومواجهات يومية حال  تدخلهم لكبح جماح أي مخالفة، حيث امتدت الإعتداءات إلى الإحتجاز تحت تهديدات السلاح الأبيض والتلويح بالقتل والتصفية الجسدية.

وقائع أصبحت تسائل القيمين على المجلس الجماعي عن مدى شروط السلامة والأمن التي وفرتها لهذه العينة من الموظفين الجماعيين،الذين ألقت على عاتقهم مهمة ضبط وزجر المخالفات وتركتهم في مواجهات أصحاب سوابق و"بلطجية" يشار إليهم بالبنان، بلغت بهم الجرأة أحيانا إلى  تغيير معالم التشوير الطرقي لاستغلال فضاءاتها خارج القانون المنظم.

السؤال كذلك عن مدى توفير وسائل الدعم الوجيستيكي وكافة الإمكانات المادية التي من شأنها تمكين أعضاء الخلية من النهوض بمهامهم تبقى في حكم المطروح، بالنظر لما تمت معاينته من اضطرار هؤلاء إلى الإستعانة بوسائل النقل العمومية للتنقل لمواقع المخالفات.

عدم الإلتزام ببنود كناش التحملات التي تم من خلالها تمرير الصفقات، والتي تنص شروطها الجزائية على عقوبات صارمة في حق المخالفين تنطلق بفرض غرامات مالية ثقيلة وتصل إلى إلغاء رخص الإستغلال، ظلت في حكم "المعلق" بحيث لم يسجل لحد كتابة هذه السطور أي عملية إلغاء بالرغم من وابل المخالفات التي تم تسجيلها في حق بعض المستفيدين وحررت في شأنها محاضر رسمية، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها ويستمر معها المعنيون في مواقعهم دون أن تطالهم عوادي الجزاءات المنصوص عليها بكناش التحملات،  مع ما يستتبع الأمر من حرج وإرباك لدى   عناصر خلية المراقبة الذين يجدون أنفسهم بفعل هذه العشوائية في موقف" مول الفران،اللي وجهوا للنار وظهرو للعار".

وحتى تمتد مساحة السريالية ستخرج رئاسة المجلس على عموم المراكشيين بإعلان عن إجراء صفقة تفاوضية تتعلق بكراء محطات وقوف السيارات التي كانت مستغلة من طرف شركة أفيلمار برسم السنة المالية 2016، حيث تؤشر كل فقراتها عن كون الصفقة قد تم تفصيلها على مقاسات نفس  اللوبيات المحتكرة للمجال، خصوصا على مستوى تجميع العديد من الفضاءات  والشوارع بمحطة واحدة،ويتبين من خلال النظرة الأولى أنها نفس  المواقع التي ظلت محتكرة من نفس الأشخاص والأسماء  خلال ساعات الليل على عهد شركة أفيلمار، ما يعني وبالضرورة أن السمسرة الجديدة ستؤول تلقائيا لذات اللوبيات الضاغطة، وتحرم بسطاء الناس من الدلو بدلوهم بحفلة فتح العروض.

النتيجة المؤكدة هو غياب شروط المنافسة الشريفة واحتكار كامل المحطات من طرف ذات اللوبيات التي تستطيع بفعل قوتها المالية وجبروت  زبانيتها من فرض نفسها وضمان احتكار القطاع، خصوصا وأن برمجة توقيت الإستغلال ( الصيفي ورمضان) يقطع الطريق أمام دخول أي طرف غريب  حلبة المنافسة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة