أدت السياسة المعتمدة من طرف أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش في تدبير قطاع المراكن ومواقف السيارات  إلى إغراق القطاع في بحر من الفوضى، بفعل الإرتجالية وغياب  الرؤية الإستراتجية المستشرفة للأفق المستقبلية.

اصطدمت الرغبة في تخليق القطاع بالهاجس الإنتخابي فتحولت مجمل القرارات التي رشق بها إخوان بنكيران  قطاع المراكن ومواقف السيارات إلى "سلاح فتاك" يستنزف مالية الجماعة وينخر جسد العاملين والموظفين على حد سواء.

ظل القطاع يعاني من سيطرة لوبيات تتشكل في مجملها من بعض الوجوه الإنتخابية التي أصبحت كنار على علم في مجال استغلال واحتكار ركام من المحطات والمراكن، بعد أن نجحوا في ولوج الخدمة من باب مواقعهم الإنتخابية ضدا على بنود الميثاق الجماعي، وتفننوا في إيجاد "التخريجات" التي تمكنهم من البقاء بعيدا عن المساءلة، عبر تسخير بعض الاسماء المحسوبة عليهم ،واتخاذها دروعا وغطاءات يحتمون بها  لنشر ذيول احتكاراتهم للقطاع. 

واقع أدى إلى إنتاج بعض مظاهر الإختلال الصادمة من قبيل احتكار مساحات كبيرة بأهم شوارع المدينة، وتحديد أثمنة وأسعار خيالية خصوصا ببعض المحطات المتواجدة بمواقع حساسة كتلك المحيطة بساحة جامع الفنا، حيث تفرض لوبيات القطاع أسعار خيالية تصل لحدود الإبتزاز والإستغلال.

بدخول أهل المصباح رحاب تسيير الشأن المحلي وتربعهم على مقاليد التسيير عقب الإستحقاقات الأخيرة، اصدمت لديهم الرغبة في التخليق بغلبة الهاجس الإنتخابي فانطلقوا في إطلاق قرارات  عشوائية تهدف إلى تلميع الصورة أكثر منها  تنظيم المجال وفرض احترام القانون.

تم الإعلان عن تشكيل خلية مراقبة لتتبع المخالفات وزجر كل السلوكات والممارسات المتعارضة مع بنود كناش التحملات، خاصة فيما يتعلق بالغلو في الأثمنة والرفع من التسعيرات والتي تصل أحيانا إلى سقف "ال50 درهم" ببعض المحطات،فيما التسعيرة القانونية لا تتجاوز الدرهمين والثلاثة دراهم.

تشكيل الخلية المذكورة لم يأخذ بعين الإعتبار طبيعة اللوبي المتحكم بالقطاع، ما عرض ويعرض أعضاء الخلية إلى اعتداءات ومواجهات يومية حال  تدخلهم لكبح جماح أي مخالفة، حيث امتدت الإعتداءات إلى الإحتجاز تحت تهديدات السلاح الأبيض والتلويح بالقتل والتصفية الجسدية.

وقائع أصبحت تسائل القيمين على المجلس الجماعي عن مدى شروط السلامة والأمن التي وفرتها لهذه العينة من الموظفين الجماعيين،الذين ألقت على عاتقهم مهمة ضبط وزجر المخالفات وتركتهم في مواجهات أصحاب سوابق و"بلطجية" يشار إليهم بالبنان، بلغت بهم الجرأة أحيانا إلى  تغيير معالم التشوير الطرقي لاستغلال فضاءاتها خارج القانون المنظم.

السؤال كذلك عن مدى توفير وسائل الدعم الوجيستيكي وكافة الإمكانات المادية التي من شأنها تمكين أعضاء الخلية من النهوض بمهامهم تبقى في حكم المطروح، بالنظر لما تمت معاينته من اضطرار هؤلاء إلى الإستعانة بوسائل النقل العمومية للتنقل لمواقع المخالفات.

عدم الإلتزام ببنود كناش التحملات التي تم من خلالها تمرير الصفقات، والتي تنص شروطها الجزائية على عقوبات صارمة في حق المخالفين تنطلق بفرض غرامات مالية ثقيلة وتصل إلى إلغاء رخص الإستغلال، ظلت في حكم "المعلق" بحيث لم يسجل لحد كتابة هذه السطور أي عملية إلغاء بالرغم من وابل المخالفات التي تم تسجيلها في حق بعض المستفيدين وحررت في شأنها محاضر رسمية، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها ويستمر معها المعنيون في مواقعهم دون أن تطالهم عوادي الجزاءات المنصوص عليها بكناش التحملات،  مع ما يستتبع الأمر من حرج وإرباك لدى   عناصر خلية المراقبة الذين يجدون أنفسهم بفعل هذه العشوائية في موقف" مول الفران،اللي وجهوا للنار وظهرو للعار".

وحتى تمتد مساحة السريالية ستخرج رئاسة المجلس على عموم المراكشيين بإعلان عن إجراء صفقة تفاوضية تتعلق بكراء محطات وقوف السيارات التي كانت مستغلة من طرف شركة أفيلمار برسم السنة المالية 2016، حيث تؤشر كل فقراتها عن كون الصفقة قد تم تفصيلها على مقاسات نفس  اللوبيات المحتكرة للمجال، خصوصا على مستوى تجميع العديد من الفضاءات  والشوارع بمحطة واحدة،ويتبين من خلال النظرة الأولى أنها نفس  المواقع التي ظلت محتكرة من نفس الأشخاص والأسماء  خلال ساعات الليل على عهد شركة أفيلمار، ما يعني وبالضرورة أن السمسرة الجديدة ستؤول تلقائيا لذات اللوبيات الضاغطة، وتحرم بسطاء الناس من الدلو بدلوهم بحفلة فتح العروض.

النتيجة المؤكدة هو غياب شروط المنافسة الشريفة واحتكار كامل المحطات من طرف ذات اللوبيات التي تستطيع بفعل قوتها المالية وجبروت  زبانيتها من فرض نفسها وضمان احتكار القطاع، خصوصا وأن برمجة توقيت الإستغلال ( الصيفي ورمضان) يقطع الطريق أمام دخول أي طرف غريب  حلبة المنافسة.