دخل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدور الظهير الشريف رقم 1.19.113، والمؤرخ 9 غشت 2019 القاضي بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، وذلك أياما قبل الدخول المدرسي والجامعي الجديد.

وكان مجلس النواب صوت في 26 يوليوز الماضي، لفائدة المشروع الذي أضحى يعرف بمشروع فرنسة التعليم، وذلك بما مجموعه 241 صوتا، يمثلون فرق الأغلبية بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.

وعارض المشروع نائبين من العدالة والتنمية، خالفا قرار الحزب، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، وعارضه أيضا نائبي الفيدرالية، بلافريح والشناوي.

وكان القانون قد أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالمادة الثانية منه التي تتحدث عن لغات التدريس، أو كما سماها نص القانون بالتناوب اللغوي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المصادقة على القانون بمثابة "إنجاز وطني مهم"، وخاصة لقطاع التربية والتعليم والتكوين، وبين من اعتبره "نكسة في مسلسل تعريب التعليم" وتمكين التدريس باللغة العربية.