يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022، حيث ستسجل نفقات الاستثمارات العمومية رقما قياسيا، بعد المصادقة على مشروع قانون مالية 2023 من طرف البرلمان.وحسب مشروع القانون، ستصل الاستثمارات العمومية إلى 300 مليار درهم، 45 مليار درهم من هذا الغلاف سيتأتى من صندوق محمد السادس للاستثمار، و140,5 مليار درهم، من المؤسسات والمقاولات العمومية، و19 مليار درهم من الجماعات الترابية.وإلى جانب ذلك، سيتم تعبئة 95,5 مليار درهم من كل من ميزانية الدولة، ومن الحسابات الخاصة للخزينة، وكذلك من مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل.وبالنسبة للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، فتهم عدة قطاعات، وذلك من قبيل الطاقة، الاتصالات، السكن، الفلاحة، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الفوسفاط ومشتقاته، النقل الجوي والبحري والسككي.