تهدف التعديلات التي أدخلت على المساهمة التضامنية الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وإشراك المزيد من الشركات، حيث عرف البند الخاص بهذه المساهمة، والذي تعرض لبعض الانتقادات، توسيع نطاقه بالنسبة ليشمل مزيدا من الأشخاص المعنويين.وتنص النسخة الثانية لهذه الضريبة التضامنية، كما تبنتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأربعاء -الخميس، على رفع العتبة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من 120 ألف درهم في السنة إلى 240 ألأف درهم في السنة، أي 20 ألف درهم في الشهر، فيما لم تتغير نسبة المساهمة وبقيت في 1,5 في المائة.وبالنسبة للشركات، تم تخفيض عتبة المساهمة إلى مليون درهم بدلا من 5 ملايين درهم المقترحة في البداية في مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث تم تحديد المعدلات عند 1,5 في المائة على الأرباح بين مليون درهم واحد و خمسة ملايين درهم، و 2,5 في المائة على الأرباح بين خمسة ملايين و 40 مليون درهم، و 3,5 في المائة على الأرباح فوق 40 مليون درهم.وأشار الاقتصادي المتخصص في تقييم السياسات العمومية، مهدي الفقير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن تعديل هذا البند يدل على الإرادة الواضحة لانجاح هذه المساهمة الخاصة بالتماسك الاجتماعي.وسجل الفقير أنه في النسخة الأولية كانت الاختلافات تهم أساسا الجزء المتعلق بالعتبة "المنخفضة جدا" بالنسبة للأشخاص الذاتيين، والمرتفعة جدا بالنسبة للشركات، معتبر أن هذا التعديل سيضع حدا لهذا النقاش.وأكد الاقتصادي أن هذه المساهمة ذات الطابع الاجتماعي غير موجهة إلى صناديق الدولة، لكنها موجهة أساسا إلى صناديق التماسك الاجتماعي، التي ستشكل الأساس لتمويل نظام الحماية الاجتماعية.وأضاف أن هذا الإجراء أسيء فهمه من طرف الرأي العام، وهو ما يستوجب مزيدا من التوضيح للهدف من هذه المساهمة ومبادئها.من جهته أشاد بدر الدين الديهي، وهو محاسب ومدقق حسابات، بهذه التعديلات التي تروم توسيع وعاء هذه الآلية، بدون الضغط على الطبقة الوسطى التي لا تتجاوز أجرتها الشهرية 20 ألف درهم.وبالمقايل، أبرز الديهي الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة القانونية والضريبية لنادي المسيرين بالمغرب، أن آثار هذه المساهمة تبقى محدودة سواء بالنسبة للشركات، أو للأشخاص الذاتيين.وخلص إلى أنه "لإعطاء هذا الإجراء معناه الحقيقي، يجب فرض ضريبة على مداخيل أخرى التي لم تشملها هذه التعديلات"، مشيرا إلى مداخيل رؤوس الأموال العقارية بصفة عامة، وكذا العقار غير المتخذ كمقر إقامة رئيسي.