يفرض مشروع القانون المتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو استيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني، أو تصديرها وإخراجها من التراب الوطني، أو حيازتها أو استعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية عقوبات سجنية ثقيلة في حق المخالفين لمقتضياته.وينص القانون المرتقب على أنه يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون.وعقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح الخميس 22 شتنبر 2022، اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، وحضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة مشروع قانون الأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، في مارس الماضي يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذا من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.