التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قانون تنظيمي جديد يخيف مهنيي المستلزمات الطبية
نشر في: 5 أكتوبر 2015
بعد صدور المراسيم الوزارية المتعلقة بقانون المستلزمات الطبية رقم 84-12 بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 شتنبر 2015، عقدت الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، لقاءا لمجلس التنسيق الوطني الذي تم خلاله تداول محتوى هاته المراسيم و ما جاءت به من مستجدات.
و عبر المتحفظون على صدور هاته المراسيم، التي أتت بعد قرابة سنة من المفاوضات بخصوص مشروع مرسوم رقم 2-14-607 المتعلق بقانون المستلزمات الطبية، "عبروا" عن مدى استيائهم من الطريقة التي نمقت من خلالها وزارة الصحة هذا القانون الذي من شأنه أن يتسبب في قطع أرزاق الاف العائلات التي يعمل أربابها في قطاع المستلزمات الطبية.
و اتفق أعضاء مجلس التنسيق الوطني للجمعية، خلال اجتماعهم على عدد من بنود هاته المراسيم، فيما تحفظوا على بعضها اﻵخر خصوصا و أن الفترة المحددة للتنزيل الفعلي لمضمون المراسيم لا تتعدى أربعة أشهر (فاتح فبراير 2016).
كما قررت الجمعية في إطار التفاعل اﻹجابي مع المعطيات السالفة الذكر، مراسلة وزارة الصحة و الجهات الحكومية المعنية، من أجل فتح باب الحوار و ومناقشة اﻹكراهات المطروحة في المراسيم الجديدة لإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم مهنيي القطاع و تساهم في هيكلة هذا الورش الذي يشكل دعامة أساسية في منظومة الصحة بالمغرب.
بعد صدور المراسيم الوزارية المتعلقة بقانون المستلزمات الطبية رقم 84-12 بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 شتنبر 2015، عقدت الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية، يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، لقاءا لمجلس التنسيق الوطني الذي تم خلاله تداول محتوى هاته المراسيم و ما جاءت به من مستجدات.
و عبر المتحفظون على صدور هاته المراسيم، التي أتت بعد قرابة سنة من المفاوضات بخصوص مشروع مرسوم رقم 2-14-607 المتعلق بقانون المستلزمات الطبية، "عبروا" عن مدى استيائهم من الطريقة التي نمقت من خلالها وزارة الصحة هذا القانون الذي من شأنه أن يتسبب في قطع أرزاق الاف العائلات التي يعمل أربابها في قطاع المستلزمات الطبية.
و اتفق أعضاء مجلس التنسيق الوطني للجمعية، خلال اجتماعهم على عدد من بنود هاته المراسيم، فيما تحفظوا على بعضها اﻵخر خصوصا و أن الفترة المحددة للتنزيل الفعلي لمضمون المراسيم لا تتعدى أربعة أشهر (فاتح فبراير 2016).
كما قررت الجمعية في إطار التفاعل اﻹجابي مع المعطيات السالفة الذكر، مراسلة وزارة الصحة و الجهات الحكومية المعنية، من أجل فتح باب الحوار و ومناقشة اﻹكراهات المطروحة في المراسيم الجديدة لإيجاد الحلول المناسبة التي تخدم مهنيي القطاع و تساهم في هيكلة هذا الورش الذي يشكل دعامة أساسية في منظومة الصحة بالمغرب.
ملصقات
