التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قانون العمال المنزليين بالمغرب يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل و هذه تفاصيله
نشر في: 4 أغسطس 2017
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن قانون العمال المنزليين الذي صادق عليه البرلمان سيدخل حيز التنفيذ في 10 غشت الجاري.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، كان لا بد من الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
فبخصوص عقد العمل، أبرز الوزير المنتدب أنه تم اعتماد نموذج لعقد العمل، لا سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وأضاف أن العقد يتضمن أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص، حسب السيد الخلفي، على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
أما في ما يتعلق بقائمة الأعمال الخطيرة، فأكد أنه كان من الضروري تحديد قائمة الأعمال التي لا يمكن القيام بها، والتي تسري على جميع العاملات والعمال المنزليين بغض النظر عن سنهم، كاستعمال مواد كيماوية قد تشكل خطورة على سلامتهم وصحتهم، إلى جانب الأعمال التي لها خطورة على العاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والتي لا يمكن ويمنع أن يقوموا بها بالنظر إلى خطورتها.
كما تم- يضيف الوزير المنتدب- وضع قائمة ترتبط بظرفية خاصة يمكن أن يمر منها العامل المنزلي، سواء أكان في وضعية إعاقة أو أثناء حراسة المنزل أو في حالة مرض.
وخلص إلى أنه " بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزءا من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق".
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، كان لا بد من الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
فبخصوص عقد العمل، أبرز الوزير المنتدب أنه تم اعتماد نموذج لعقد العمل، لا سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وأضاف أن العقد يتضمن أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص، حسب السيد الخلفي، على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
أما في ما يتعلق بقائمة الأعمال الخطيرة، فأكد أنه كان من الضروري تحديد قائمة الأعمال التي لا يمكن القيام بها، والتي تسري على جميع العاملات والعمال المنزليين بغض النظر عن سنهم، كاستعمال مواد كيماوية قد تشكل خطورة على سلامتهم وصحتهم، إلى جانب الأعمال التي لها خطورة على العاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والتي لا يمكن ويمنع أن يقوموا بها بالنظر إلى خطورتها.
كما تم- يضيف الوزير المنتدب- وضع قائمة ترتبط بظرفية خاصة يمكن أن يمر منها العامل المنزلي، سواء أكان في وضعية إعاقة أو أثناء حراسة المنزل أو في حالة مرض.
وخلص إلى أنه " بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزءا من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق".
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن قانون العمال المنزليين الذي صادق عليه البرلمان سيدخل حيز التنفيذ في 10 غشت الجاري.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، كان لا بد من الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
فبخصوص عقد العمل، أبرز الوزير المنتدب أنه تم اعتماد نموذج لعقد العمل، لا سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وأضاف أن العقد يتضمن أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص، حسب السيد الخلفي، على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
أما في ما يتعلق بقائمة الأعمال الخطيرة، فأكد أنه كان من الضروري تحديد قائمة الأعمال التي لا يمكن القيام بها، والتي تسري على جميع العاملات والعمال المنزليين بغض النظر عن سنهم، كاستعمال مواد كيماوية قد تشكل خطورة على سلامتهم وصحتهم، إلى جانب الأعمال التي لها خطورة على العاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والتي لا يمكن ويمنع أن يقوموا بها بالنظر إلى خطورتها.
كما تم- يضيف الوزير المنتدب- وضع قائمة ترتبط بظرفية خاصة يمكن أن يمر منها العامل المنزلي، سواء أكان في وضعية إعاقة أو أثناء حراسة المنزل أو في حالة مرض.
وخلص إلى أنه " بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزءا من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق".
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، كان لا بد من الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
فبخصوص عقد العمل، أبرز الوزير المنتدب أنه تم اعتماد نموذج لعقد العمل، لا سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وأضاف أن العقد يتضمن أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص، حسب السيد الخلفي، على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
أما في ما يتعلق بقائمة الأعمال الخطيرة، فأكد أنه كان من الضروري تحديد قائمة الأعمال التي لا يمكن القيام بها، والتي تسري على جميع العاملات والعمال المنزليين بغض النظر عن سنهم، كاستعمال مواد كيماوية قد تشكل خطورة على سلامتهم وصحتهم، إلى جانب الأعمال التي لها خطورة على العاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والتي لا يمكن ويمنع أن يقوموا بها بالنظر إلى خطورتها.
كما تم- يضيف الوزير المنتدب- وضع قائمة ترتبط بظرفية خاصة يمكن أن يمر منها العامل المنزلي، سواء أكان في وضعية إعاقة أو أثناء حراسة المنزل أو في حالة مرض.
وخلص إلى أنه " بالشروع في تنزيل هذا القانون، نقطع خطوة ثانية هي الأهم بعد اعتماده، باعتباره جزءا من التزام دولي، وبما يعزز الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين ويضمن شروط العمل اللائق".
ملصقات
