يتعرض قانون التعمير لانتهاكات خيرة تهدد بتقويض النسيج العمراني بعدد من الأحياء بتراب مقاطعة جليز بمراكش.

وتتجلى هاته الإختلالات وفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" معززة بصور من خلال تجاوز البعض للطوابق المسموح بها وفتح محلات أو دكاكين في الطوابق السفلى رغم أنها لاتوجد في التصاميم وهي الاختلالات التي تعكس تنافر النسيج العمراني بالحي الواحد.

ومن النماذج الصارخة على الانتهاكات التي يتعرض لها قانون التعمير استغلال أحد المواطنين بالوحدة الأولى التابعة للملحقة الادارية الداوديات بمقاطعة جليز لرخصة سلمت له من أجل الأشغال الطفيفة وتوظيفها في القيام بعملية بناء كما توضح وذلك ضدا عن القانون.        

وبالوحدة الثانية بلوك 48 بملحقة الداوديات وبعد فتح مرآبين بدون ترخيص وأمام أعين السلطة المحلية، تجري منذ أيام عملية بناء عشوائية بالطابق 1 الأول لأحد المنازل في انتهاك سافر للقانون المنظم لعملية التعمير وسط تساؤلات عن دور الجهات المعنية والسلطة المحلية التي يتهم بعض رجالها وأعوانها بالتواطؤ فيما يقع من اختلالات.

وغير بعيد وبالوحدة الثالثة المعروفة بديور المساكين التابعة هي الأخرى لنفوذ الملحقة الادارية الداوديات قام أحدهم بإضافة 3 طوابق غير قانونية وإطلاق الشرفات "البالكو" وتغيير باب المنزل مع فتح مرآب والشروع في فتح آخر، وهي الإختلالات التي تسائل الجهات المعنية وتطرح الباب على مصراعيه للتسائل عمن يحمي هذا المخالف.

وتبقى المشاهد التي ساقتها الجريدة وفق المعطيات التي توصلت بها مجرد نماذج حية تختزل حقيقة "مجزرة" فظيعة تستهدف قانون التعمير والوثائق الموجهة للعمران بالمدينة الحمراء، فهل ستتحرك الجهات المعنية من أجل الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتواطئين معهم ممن اغتنوا من البناء العشوائي..؟