دولي

قانون إيطالي يوسع صلاحيات المخابرات.. والعيون على ليبيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 سبتمبر 2022

قالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، إن مجلس الشيوخ الإيطالي وافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية بالخارج، في خطوة يقول متابعون إنها تعبد الطريق أمام مزيد من التحرك في ليبيا.وتشير الصحيفة إلى أن عملاء المخابرات الإيطالية نفذوا بالفعل عمليات خارجية في عدة دول ذات أهمية استراتيجية لروما، وذلك خلال السنوات الماضية، "من ليبيا إلى العراق"، حتى في أفغانستان.وذكر المصدر أن النشاط الإيطالي في ليبيا كان الأكبر ولا يسبقه سوى أعمال وكالة المخابرات المركزي الأميركية "سي آي إيه".لكن العقبة أمام نشاط هؤلاء العملاء كانت في "إدارة مهامه" بمعنى أنهم لم يكونوا قادرين على العمل سوى "كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني"، لكن الأمر يختلف مع القانون الجديد الذي سيعطي مرونة أكبر للعملاء بالتحرك خارج السلك الدبلوماسي، ويمكن أن ينتحل صفة "حلاق أو طاه في موسكو أو طهران"، كما تقول الجريدة.ما الدولة المستهدفة؟لكن القانون الذي مرره المجلس لم يذكر ليبيا بشكل محدد، كما يوضح الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني لـ"سكاي نيوز عربية"، فهو في الأساس "تعديل للقانون المنظم لعمل جهاز الاستخبارات الإيطالي"، ونص على "إمكانية توظيف أفرادها لغرض أنشطة وعمليات البحث عن المعلومات في الخارج".وبحسب القانون، فإن تنفيذ تلك المهمة يجب أن يحدث في إطار لائحة تنظمها "إجراءات محددة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء أو السلطة المفوضة، مع تحديل الأساليب والشروط لتنفيذ المهمة، وأيضا المخصصات المالية لإتمامها"، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر عن المهمة.ويعد النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الإيطالي، ألبرتو باجناي، أحد المدافعين بقوة على اعتماد التعديل الجديد في قانون عمل المخابرات، إلا أنه لا ينتظر أن تكون هناك نتائج فورية، لأن طبيعة العمليات المشار إليها فيها "تستغرق سنوات".نقطة تحول لمخابرات إيطالياوأشار في حوار مطول مع موقع "Formiche" الإيطالي إلى أن القانون يمثل نقطة تحول للمخابرات الإيطالية، حيث ستتمكن من تحقيق اختراق في جمع المعلومات لجهاز المخابرات، الذي "ظل يعمل دون أن يطور أدواته منذ حقبة الحرب الباردة".ورغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي حول العالم، وأهمية عمليات الاختراق الإلكتروني، فإنه تبقى ثمة الحاجة إلى "الذكاء البشري"، كما يشير باجناي، مستدلا برؤية رئيس مكتب الاستخبارات البريطاني السابق السير أليكس يونغر، الذي يؤكد الحاجة في بعض الحالات إلى وجود رجل للمخابرات مزروع في الجهة المستهدفة، يمكنه أن يرى ويسمع ويستخدم عقله لتحليل المعلومات.لكن لكي تتمكن إيطاليا فعليا من تطبيق القانون "فإنها تحتاج إلى بضع سنوات"، والحديث لباجناي، الذي لفت إلى أن اختيار المؤهلين وتدريبهم وصقل مهاراتهم أمر يستغرق وقت، كما أنه يجب وضعهم في ميدان المهمة، "مع تغطية جادة وآمنة"، ويستغرق البحث عن المصادر وبناء شبكة معلومات وقتا، مردفا: "لكن إذا لم تبدأ أبدا، فلن تحصل على النتائج أبدًا".

قالت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، إن مجلس الشيوخ الإيطالي وافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية بالخارج، في خطوة يقول متابعون إنها تعبد الطريق أمام مزيد من التحرك في ليبيا.وتشير الصحيفة إلى أن عملاء المخابرات الإيطالية نفذوا بالفعل عمليات خارجية في عدة دول ذات أهمية استراتيجية لروما، وذلك خلال السنوات الماضية، "من ليبيا إلى العراق"، حتى في أفغانستان.وذكر المصدر أن النشاط الإيطالي في ليبيا كان الأكبر ولا يسبقه سوى أعمال وكالة المخابرات المركزي الأميركية "سي آي إيه".لكن العقبة أمام نشاط هؤلاء العملاء كانت في "إدارة مهامه" بمعنى أنهم لم يكونوا قادرين على العمل سوى "كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني"، لكن الأمر يختلف مع القانون الجديد الذي سيعطي مرونة أكبر للعملاء بالتحرك خارج السلك الدبلوماسي، ويمكن أن ينتحل صفة "حلاق أو طاه في موسكو أو طهران"، كما تقول الجريدة.ما الدولة المستهدفة؟لكن القانون الذي مرره المجلس لم يذكر ليبيا بشكل محدد، كما يوضح الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني لـ"سكاي نيوز عربية"، فهو في الأساس "تعديل للقانون المنظم لعمل جهاز الاستخبارات الإيطالي"، ونص على "إمكانية توظيف أفرادها لغرض أنشطة وعمليات البحث عن المعلومات في الخارج".وبحسب القانون، فإن تنفيذ تلك المهمة يجب أن يحدث في إطار لائحة تنظمها "إجراءات محددة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء أو السلطة المفوضة، مع تحديل الأساليب والشروط لتنفيذ المهمة، وأيضا المخصصات المالية لإتمامها"، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر عن المهمة.ويعد النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الإيطالي، ألبرتو باجناي، أحد المدافعين بقوة على اعتماد التعديل الجديد في قانون عمل المخابرات، إلا أنه لا ينتظر أن تكون هناك نتائج فورية، لأن طبيعة العمليات المشار إليها فيها "تستغرق سنوات".نقطة تحول لمخابرات إيطالياوأشار في حوار مطول مع موقع "Formiche" الإيطالي إلى أن القانون يمثل نقطة تحول للمخابرات الإيطالية، حيث ستتمكن من تحقيق اختراق في جمع المعلومات لجهاز المخابرات، الذي "ظل يعمل دون أن يطور أدواته منذ حقبة الحرب الباردة".ورغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي حول العالم، وأهمية عمليات الاختراق الإلكتروني، فإنه تبقى ثمة الحاجة إلى "الذكاء البشري"، كما يشير باجناي، مستدلا برؤية رئيس مكتب الاستخبارات البريطاني السابق السير أليكس يونغر، الذي يؤكد الحاجة في بعض الحالات إلى وجود رجل للمخابرات مزروع في الجهة المستهدفة، يمكنه أن يرى ويسمع ويستخدم عقله لتحليل المعلومات.لكن لكي تتمكن إيطاليا فعليا من تطبيق القانون "فإنها تحتاج إلى بضع سنوات"، والحديث لباجناي، الذي لفت إلى أن اختيار المؤهلين وتدريبهم وصقل مهاراتهم أمر يستغرق وقت، كما أنه يجب وضعهم في ميدان المهمة، "مع تغطية جادة وآمنة"، ويستغرق البحث عن المصادر وبناء شبكة معلومات وقتا، مردفا: "لكن إذا لم تبدأ أبدا، فلن تحصل على النتائج أبدًا".



اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة