أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونا يفرض قيودا على التصوير والنشر خلال الحرب للحفاظ على الأمن ومنع تسريب معلومات قد تستخدم من أطراف معادية.

وجاء اعتماد القانون بعد انتشار مقاطع مصورة توثق لحظات اعتراض الصواريخ وسقوطها، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية تهديدا محتملا للأمن القومي.

وصدر القانون بتأييد واسع من أعضاء الائتلاف والمعارضة، وتم تحويله إلى المستشار القضائي للحكومة الذي أقره رسميا، ويتضمن القانون عدة بنود من أبرزها حظر تصوير عمليات القصف أو اعتراض الصواريخ ومنع نشر الصور أو مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأعمال العسكرية.

كما يتضمن القانون الجديد تقييد عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تُعتبر "معادية" وفق تصنيف الجهات الرسمية، خلال أوقات الحربّ، ومنع تصوير مواقع عسكرية أو حساسة، كما ينص القانون على فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 20 و30 شهرا على من يخالف أحكامه.

وحذرت السلطات الإسرائيلية من أن أي محاولة لنشر مواد تصنف على أنها "تمس بالأمن" ستواجه بإجراءات مشددة.