أمرت  النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، ضباط المركز القضائي للدرك الملكي، منتصف الأسبوع الماضي، بالتحقيق في شكاية قاض سابق كان يشغل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما اقتنى 220 هكتارا تبين من خلال أبحاث الضابطة القضائية أنها تدخل ضمن أراضي الجموع بضواحي بولمان، حيث تقدم المسؤول القضائي بشكاية ضد المنعش العقاري الذب باعه الأرض.
 
وأشارت جريدة "الصباح" أن تفاصيل القضية تعود حين تفجرت فضيحة السطو على 1700 هكتار سلالية بمنطقة “انجيل اختارن” ضواحي بولمان، بعدما باع المنعش العقاري الذي يشتغل في الوقت ذات وسيطا عقاريا بتمارة، الأراضي إلى شركة عقارية بمنطقة الهرهورة لتكشف الشركة أن الأراضي مسجلة ضمن أراضي الجموع حسب شهادات التحديد الإداري التي أنجزها قائد ببولمان وحصلت عليها النيابة العامة.