يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاسبوع الجاري تحقيقاته الأولية، في قضية رخص السياقة المزورة، التي تفجرت بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش، بالاستماع إلى عدد من المتهمين، سواء الموجودين رهن الاعتقال، أو في حالة سراح، من ضمنهم 19 شخص استفادوا من رخص السياقة المزورة، ووسيط يعمل بأحد المدارس الخاصة بتعليم السياقة، وموظفان يعملان بمصلحة تسجيل السيارات، وشخصا آخر، كان ينتحل صفة موظف بمصلحة تسجيل السيارات، وبحوزته طوايع مخزنية مزورة، من فئة 150 درهم، اعتاد بيعها للراغبين في الحصول على رخصة السياقة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن مجموعة من الملفات المتعلقة بالحصول على رخصة السياقة، جرى العثور عليها بمنزلي الموظفين المذكورين، إضافة إلى مجموعة من رخص السياقة المزورة، التي كان يجري الحصول عليها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 و 4000 درهم.
واستجاب قاضي التحقيق، لطلب دفاع مدير شركة للأمن الخاص، متهم هو الآخر في القضية، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، لتوفره على ضمانات الحضور أتناء جلسة المحاكمة.

وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقضي يفتح تحقيق أولي، في قضية مجموعة من رخص السياقة، تبين في الأخير بأنها مزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات.

وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد مفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة.