باشر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء 28 يناير، استنطاق الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، بشكل تفصيلي حول التهمة الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته.و وفق إفادة مصادر لـ"كشـ24"، فإن قاضي التحقيق من المنتظر أن يستمع بشكل تفصيلي أيضا إلى موظف مكلف بالمصلحة التقنية بالجماعة المذكورة، إضافة إلى أربعة مقاولين من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية.ويأتي متابعة المتهمين الخمسة على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية العام، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف يطالب من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين.وقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من “الإختلالات” تتمثل:1 ـ اختلالات في إسناد الصفقات:لوحظ في هذا الإطار ما يلي: 1.1 عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل : ⦁ غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة، ⦁ غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة، ⦁ عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم، ⦁ عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة.الشيء الذي يتناقض مع ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة.ـ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات التالية: ⦁ الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد ازوين ، ⦁ الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين ، ⦁ الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين .وبناء على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة واحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر.1.2 ـ بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة ”N” بمبلغ 1.386.750,00 درهم ـ المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين أنه تم الاستلام المؤقت قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة أشغال التبليط والمواد المستعملة في عملية التبليط ، حيث أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك لوضع التبليط بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17 يناير 2015 و هو ما يتناقض مع قانون الصفقات، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بأن هناك شبهة تزوير وتبديد واختلاس لمالية الجماعة.2 ـ اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء:أبرمت الجماعة، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة ”م” لإنجاز أشغال كهربة دواوير، دار عمار و بلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 وهو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا، الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011، مما يدل على تبديد مالية الجماعة و اداء مصاريف في غير محلها .3 ـ اقتناء الجماعة لآليات متنقلة في غياب الضمانات الضرورية:أصدرت الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب رقم 2013/ 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة ”س” لاقتناء آليتين متنقلتين من نوع دامبر اوسا مسجلتين بالجرد تحت رقم 150 / 1 بمبلغ 69.600,00 درهم و رقم 150 / 2 بمبلغ 72.000,00 درهم.و لقد تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة و العون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013، إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن الآليتين في وضعية متردية ومتهالكتين، مما يتناقض و صحة عملية الاستلام، الشيء دفع الجماعة إلى إخضاع الآليتين للإصلاح حيث بلغت مصارف هذا الإصلاح مبلغ 46.564,86 درهم .ومن خلال هذه الوقائع يستشف أن هناك تزوير في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام.وتجدر الإشارة إلى أن فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، تقدم هو الآخر إلى جانب رفاق الغلوسي بشكاية في نفس الموضوع إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بجماعة سيد الزوين، حيث تم الإستماع إلى كاتب الفرع، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.